"لعبة الدولار سياسية" فهمي: لا حلّ بالسياسة... إذاً لا أمن!

بعد ثمانية أيام من الاجتماع الأمني والاقتصادي في بعبدا أتت النتيجة كارثية. أكمل الدولار صعوده مسجّلاً أرقاماً قياسية غير مسبوقة وفقدت الليرة المزيد من قيمتها أمام الدولار المخزّن لدى الصيارفة والمصارف والمنازل... والمفقود في الأسواق.

وتكتمل الصورة بتحذيرٍ أطلقه وزير الداخلية محمد فهمي قبل أيام حصد ردّات فعل متناقضة لكنّه بالتأكيد كشف عن أحد أهم نتائج الفوضى والانهيار: "لا حلّ بالسياسة... إذًا لا أمن". هذا التحذير ترافق مع أرقامٍ مقلقة جداً في نسبة الجرائم المرتبطة بسوء الوضع المالي والمعيشي لم تُسجّل سابقاً حتى خلال مراحل الحرب الأهلية. بحسب مصادر أمنية.

يقول وزير الداخلية لـ"أساس": "عملياً أنا أتحدّث عن منظومة اقتصادية مالية نقدية صحية اجتماعية تلاشت، ما يؤثّر حكماً على المنظومة الأمنية. والحلّ المطلوب فوراً هو حكومة إنقاذ لإنقاذ ما تبقّى من هيكل الوطن"، مؤكّداً أنّ "السياسة لصيقة بالأمن وهي نتاج ومرآة لها. لقد دقيت ناقوس الخطر وإذا لم تتشكّل حكومة... الأمن يعطيكم العافية". 

يضيف فهمي: "وحين أتحدّث عن الأمن لا يختصر الأمر بإمكانية حدوث اغتيالات. فنسب الجرائم الجنائية من قتل وسرقات ونشل وسطو زادت بنسبة كبيرة جداً. وأنا أعترف بكل شفافية "ما فيي أضبط كل شي"، خصوصاً مع وجود مليون و500 ألف نازح سوري و400 ألف لاجئ فلسطيني".

ووزير الداخلية يحذّر "من انفلات الشارع بالكامل. ولا أقصد هنا التظاهرات التي هي محقّة ضمن حدود القانون بل من الجرائم المرتبطة بالوضع المعيشي مع وجود سلاح بيد الناس. فما الذي يمنع من استخدام هذا السلاح خلال التفتيش عن كيس حليب. هناك هاجس حقيقي من الفلتان الأمني ربطاً بلقمة العيش وبدأنا منذ مدة نشهد ظواهر من هذا النوع".

يصرّ فهمي على أنّ "لعبة الدولار سياسية. لقد ألقينا القبض على بعض الصرّافين لكن هناك سرفيرات في الخارج مرتبطة بالمنصات ولا قدرة لنا على ملاحقتها"، محذّراً من أنّ "تلاشي مقوّمات الاستمرار والصمود المعيشي سيقود إلى تلاشي الأمن أكثر". 

هذه التحذيرات لم تلقَ صدًى في أيّ من المقرات السياسية ولا في ملف تأليف الحكومة. الركود السياسي يبدو قاتلاً ومستفزّاً إلى أبعد حدود، ولا يمنع نائب كجبران باسيل بأن يطالب بحكومة إلكترونية في سياق مكافحة الفساد فيما الحكومة الموعودة برمّتها رهينة حسابات طائفية وسياسية وشخصية بين بعبدا وبيت الوسط.

أما يوم غد فستكون محطة فاصلة في اللجان النيابية المشتركة لاتّخاذ القرار حول منح سلفة 1500 مليار لمؤسسة كهرباء لبنان من عدمه، أي إما العتمة أو الكهرباء بالحدّ الأدنى كما هو الوضع القائم حاليًا. وفي الوقت الضائع يتمّ تحويل المزيد من الأموال إلى الخارج بتواطؤ سياسي مريع يمنع صدور قانون "الكابيتال كونترول" الكفيل بلجم هذه التحويلات وبوضع حدّ لـ"التشنيع" الذي ترتكبه المصارف بحق المودعين.

علامات الانهيار عديدة لا تكرّسها وتبشّر بالمزيد منها سوى عبثية السلطة في المعالجة. وقد بدأت تباشير هذه العبثية  في التصريح العلني الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري من بعبدا في حزيران الفائت حين أكد بعد اجتماع مع رئيسيّ الجمهورية والحكومة وإثر جلسة لمجلس الوزراء على "الاتفاق على تخفيض قيمة الدولار إزاء العملة اللبنانية وصولاً إلى 3200 ليرة وعلى مخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة". ومن يومهأ أكمل الدولار صعودة و"هجّ" صندوق النقد وتُرِك اللبنانيون لمصيرهم البائس.

وفي هذا الإطار قد تُفهَم ردّة فعل قائد الجيش أو تصريحات كتلك التي أطلقها وزير الداخلية أو تصريحات سابقة لقادة أمنيين تحذّر من حصول اغتيالات واضطرابات أمنية، أو المسعى المستمرّ من المدير العام للأمن العام في محاولة لإحداث خرقٍ في ملف الحكومة.