لبنان داخل نفق التعطيل الداخل مختلف والخارج منكفئ.. السعودية غير مهتمة بالأسماء

في نظرة مختصرة على مسار تشكيل الحكومة ان الجميع يسعى الى تدوير الزوايا في سبيل خرق جدار الفشل، لكن المستغرب بحسب المصادر لصحيفة "نداء الوطن" تغيير الحريري شروطه وقد سدت الآفاق في وجهه، ما جعل البعض في قوى 8 آذار يتحدث عن احتمال عودته مجدداً الى مربع الحكومة السياسية او التكنوسياسية، لكن يبقى السؤال ما الخطوة التالية التي سيفعلها الحريري خصوصاً وان كل المحيطين به من الحلفاء ينصحونه بالتأليف والمقصود هنا بري وجنبلاط، وهو الاكثر الحاحاً لتشكيل حكومة لحراجة الوضع امنياً ومعيشياً وتفاقم مخاوفه من الخطر المتنقل جراء اقفال الطرقات.

ومع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج، أخفق فيها الوسطاء في كسر الحائط الفاصل بينه وبين عون، بما يؤدي الى عقد لقاء حاسم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. وبحسب المعلومات، ان ليس في الأفق ما يؤشر الى امكانية تواصل بينهما، بل بالعكس، فإنّ المسافة بين "بيت الوسط" وبعبدا، صارت أبعد بكثير من اي مسافة بين لبنان وأي دولة خارجية، ومن هنا قد يغادر الحريري مجدداً في جولة قريبة جداً الى الخارج.
وتشير المعلومات، الى محاولات جرت لتليين المواقف، انطلقت مع عودة الحريري، مطلع الاسبوع الجاري، بدأت عبر اللقاء الطويل الذي عُقد بين الحريري والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، وكذلك عبر ما تردّد عن تواصل بين "حزب الله" والرئيس المكلّف، علماً انّ اوساط الحريري لم تؤكّد او تنف هذا التواصل. اضافة الى تواصل خلال الايام القليلة الماضية بين الحزب وفريق رئيس الجمهورية.

لا تبدّل: وقالت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية": "كان يؤمل ان تحرّك عودة الرئيس الحريري المياه الراكدة على الخط الحكومي، لكن التصلّب المتبادل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف أحبط كل مسعى، لا بل انّه حكم مسبقاً على اي مسعى بالفشل الحتمي. فالطرفان اسيران لشروطهما ومطالبهما، التي رفعاها من اللحظات الاولى، ولم تتبدّل على الإطلاق، وقرارهما نهائي بعدم التراجع، حتى ولو احترقت روما بكاملها. فالإصلاحات مطلب شامل من الداخل والخارج، وهي الحدّ الادنى الذي يطالب به المواطن للخروج من ازمته، ولكن مع ذلك، المسؤولون يرفضون ان يعودوا الى الرشد الوطني، وثابتون في عكس السير الوطني، ويقابلون كل توجّه وفاقي واصلاحي بالمماطلات وبتوزيع الادوار التعطيلية".
ولفتت المصادر، الى "انّ المشكلة بين عون والحريري ما زالت هي هي. فالحريري له شروطه التي لن يتنازل عنها، واعلنها بعد استقالة حكومته في تشرين الاول 2019، واكّد عليها، وعبّر عنها في المسودة الحكومية التي قدّمها الى رئيس الجمهورية، وما زال يعتبرها حكومة المهمّة المناسبة للمرحلة المقبلة، سواء في شكلها المصغّر من 18 وزيراً، او بمضمونها من وزراء لا حزبيين ومن غير السياسيين، يتمتعون بالخبرة والكفاية المطلوبة لتولّي عملية إنقاذ البلد واعادة اعمار مدينة بيروت".
اما في المقابل، بحسب المصادر عينها، فإنّ المشكلة ما زالت عند اصرار رئيس الجمهورية وفريقه على الثلث المعطّل، الذي استبدلوه بتعبير "التمثيل الصحيح"، اضافة الى الوزارات الاساسية، الداخلية والعدل والدفاع. على انّ المعادلة التي يرتكز اليها هذا الفريق، مفادها حكومة برئاسة الحريري، يعني حكومة بثلث معطّل لرئيس الجمهورية وفريقه. الّا انّ الامر يختلف وقابل للبحث مع حكومة برئاسة شخصية غير الحريري.
وخلصت المصادر الى القول: "واضح انّ الأفق مسدود، وصار يجب الاعتراف انّ امكانية بلوغ حل بين عون والحريري هو امر من سابع المستحيلات، كلاهما يرفضان بعضهما البعض، وكلاهما لا يثقان ببعضهما ويتخوفان مما يبيت كل منهما للآخر. فالحريري لا يمكن ان يسير بحكومة يتحكّم بقرارها عون وجبران باسيل عبر الثلث المعطل ووزارات يمسكان من خلالها بالمفاصل الامنية والقضائية ويجعلانها منصّة لاستهدافات واسعة. وعون وفريقه يرفضان السير بحكومة بلا ثلث معطّل على الاقل، لأنّهما يعتبران انّ توقيع رئيس الجمهورية مراسيم حكومة من هذا النوع، وكأنّه يوقع صك استسلام للحريري، وبمعنى ادق، هما يعتبران انّ هذا التوقيع هو التوقيع الاخير الذي يوقّعه عون لمراسيم تشكيل حكومة ستستمر الى نهاية العهد، وبالتالي لا يريدان ان يكون هذا التوقيع الأخير بمثابة توقيع على "كتاب نعوة" لما تبقّى من عهد عون، وكذلك "كتاب نعوة" لـ"التيار الوطني الحر" ودوره وحضوره وموقعه، حيث سيصبح التيار مع حكومة لا قرار له فيها، على هامش السياسة بالكامل، سواء في ظل هذه الحكومة، أو في المستقبل بعد انتهاء عهد عون.

وعلمت "الجمهورية"، انّ هناك من يدعو الى التريث للإقلاع مجدداً بالمبادرة التي يعمل عليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وهو ما انتهى اليه الاجتماع الذي عُقد ليل الثلاثاء - الاربعاء الماضي بين الحريري والنائب علي حسن خليل موفداً من بري.

بري يستعد لتزخيم محركاته: رأت مصادر عين التينة لـ”البناء”، ان ما يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري من مساع يصبّ في خانة تأليف حكومة بأسرع وقت، تحفظ التوازنات من جهة والمعايير والاختصاص من جهة أخرى، لافتةً الى أن جهود بري سوف تصب في خانة تقريب وجهات النظر وبالتالي تليين المواقف.

وشددت المصادر على ان ليس هناك من دلائل تشير الى رفض خارجي لمشاركة حزب الله في الحكومة، معتبرة أن العقدة داخلية بامتياز.

ولفتت المصادر، الى انّ الرئيس بري تبلّغ من الحريري ان ليس هناك ما يعوق تمثيل "حزب الله" من خارج المواصفات التي حدّدها،وهي عدم تسمية وزراء من الحزبيين بل من حلقته الصديقة، وانّ الحديث عن شروط ومعوقات دولية غير صحيح، وهو ما سيحفز بري لاستئناف محرّكاته بهدف توفير الاجواء التي تسمح بلقاء الحريري وابراهيم، لاستكمال البحث في بقية التفاصيل المتصلة بشكل الحكومة ومصير بعض الحقائب.
وقالت مصادر مطلعة على بعض التفاصيل بحسب "الجمهورية"، انّ الحديث عن صيغة الـ20 ليس دقيقاً ولم يصل الى مرحلة التوافق، وانّ تشكيلة الـ 18 ما زالت هي المتقدمة على سواها من المقترحات المتداول بشأنها.

وتنقل اوساط تواصلت أخيراً مع السفارة السعودية خلاصة مفادها ان "المملكة غير معنية بالاسماء في ما يتعلق بتشكيل الحكومة وما يهمها هو تشكيل حكومة لبنانية يمكن التعاطي معها، وان المملكة على مسافة واحدة ومنفتحة على كل الاطراف". كلام تؤكده جولات سفير المملكة المتواصلة واستقبالاته والاجواء التي يخرج بها من يلتقيه من المسؤولين، لناحية الجو الايجابي وابداء المرونة والتواصل مع كل الاطراف وتثمين التوصل الى تشكيل حكومة بأسرع ما يكون.

وليس بعيدا، بدا لافتا ما اعلنه النائب علي حسن خليل عقب جلسة مجلس النواب من أن " الرئيس نبيه بري في صلب النقاش الدائم حتى تشكيل الحكومة، وهو قلق جدا من تعاطي القوى السياسية المتراخية من ملامسة إنجاز الحكومة" وفق ما ذكرت "النهار": ". واتخذ كلامه دلالة مهمة لكونه التقى الرئيس المكلف سعد الحريري قبل أيام موفدا من بري في ما اعتبر تمهيدا لاتصالات وحركة يتولاها الرئيس بري في الازمة الحكومية .

ولفت في سياق المواقف الديبلوماسية من الوضع المأزوم كلام للقائم بالاعمال في السفارة البريطانية في بيروت مارتن لنغدن بعد زيارته امس للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اذ اطلق مجموعة تساؤلات حملت دلالات بارزة ومنها : "الى أي مدى يجب ان يسقط لبنان بعد قبل ان تتحمل قياداته المسؤولية ؟ ما هو مقدار الألم الذي يجب ان يتحمله الناس في جميع انحاء البلاد قبل ان يتوقف التسييس وتبدأ الإجراءات العملية لتحسين الأمور ؟ ومتى يتوقف أصحاب النفوذ عن الانزلاق في الكارثة الاقتصادية والإنسانية ويظهرون بدلا من ذلك التصميم والوطنية المطلوبة لتشكيل حكومة إصلاحية قادرة على وقف الانحدار المتهور للبلاد ؟".

وفي السياق اشار نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش امس الى ان "ربما تكون مواقف وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان رسالة الى الرئيس المكلّف لكنها رسالة معمّمة" وقال "نحن لا نريد اقصاء التيار الوطني الحر بل نتوجه الى تمثيل بحسب الأحجام. وأي طرح ممكن أن يؤدي الى تشكيل الحكومة بالطريقة التي يتكلم عنها سعد الحريري مُرحّب به "، وكشف ان لم تُطرح اي مبادرة من اللواء عباس ابرهيم على الحريري. وراى ان "لدينا خيارا واحدا في لبنان هو تشكيل حكومة قادرة على البدء بالعمل وأي تحرّكات اخرى لا جدوى منها، والحريري ينتظر اتصالاً من بعبدا اذا كان هناك قبول بأي مبادرة أو اي تعديل لمناقشته والمضي بالتشكيلة المُتّفق عليها".

ولاحظت مصادر سياسية لـ”اللواء”، انحسار فاعلية الاتصالات المحلية لإعادة تحريك عجلة تأليف الحكومة الجديدة، على الرغم من كل محاولات الترويج لمبادرة يعمل على تسويقها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لدى مختلف الاطراف المعنيين بعملية التشكيل، والتي تبين ان وراء تلميعها إعلامياً، جهات مقربة من الفريق الرئاسي لإظهار رئيس الجمهورية ميشال عون بالمنفتح والمتجاوب مع هكذا مبادرات ولإبعاد مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة العتيدة عن الرئاسة الاولى ومحاولة الصاق تهمة التعطيل برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري خلافاً للواقع.