ترسيم الحدود ينتظر بديل ديروشيه... ولبنان يلّوح بوسيلة ضغط جديدة لإستئناف المفاوضات

أشارت "الاخبار" الى ان بعيداً عن الصخب السياسي والأمني الداخلي، يأخذ ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلّة حيّزاً من الاهتمام. ففيما لا يزال النقاش قائماً بشأن تعديل المرسوم 6433 (الصادر عام 2011) لناحية حدود المنطقة البحرية، وتضمينه 1430 كيلومتراً مربعاً إضافياً جنوبي النقطة 23 القريبة من الحدود، وإيداعه لدى الأمم المتحدة، برز معطى جديد يؤشر الى أن الملف لم يُطوَ بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، إذ تبلّغ المعنيون بأن الإدارة الأميركية الجديدة ستعيد تحريك ملف التفاوض غير المباشر مع «إسرائيل» فور تعيين بديل من السفير الأميركي جون ديروشيه، الذي تولّى الوساطة بشأن ترسيم الحدود الجنوبية خلال جلسات التفاوض في الناقورة.

أما "الشرق الاوسط" فكتبت: قابل لبنان العراقيل الإسرائيلية لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، بخطة بديلة تتمثل بمطالبة الأمم المتحدة بتشجيع الشركات النفطية المتعاقدة مع لبنان للبدء بأعمالها فوراً، في مسعى للضغط على إسرائيل لاستئناف المفاوضات، والمباشرة باستفادة لبنان من ثروته النفطية.

وتوقفت المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في تشرين الثاني الماضي بعد أربع جلسات من التفاوض عُقِدَت في مركز الأمم المتحدة في الناقورة في جنوب لبنان، بحضور الوسيط الأميركي، لكنها اصطدمت بسقوف شروط مرتفعة رفعها الطرفان، أدت إلى توقف المفاوضات.

وفيما تلتزم الولايات المتحدة بوساطتها، رغم أن لبنان لوّح بإرسال الخرائط الجديدة التي تثبت حقه بمنطقة اقتصادية تناهز 2290 كيلومتراً بحرياً مربعاً إلى الأمم المتحدة، أدى التعنّت الإسرائيلي إلى توقف المفاوضات، وتشترط إسرائيل «مرونة لبنانية»، مما يعني الطلب من لبنان التراجع عن مطالبه بحقه في استثمار ثرواته في مياهه الاقتصادية.

وعبر وزير الطاقة ​الإسرائيلي يوفال شتاينتس أمس عن هذا الشرط بالقول إن بلاده مستعدة للتوصل إلى حل مع ​لبنان ​حول ​ترسيم الحدود ​البحرية، «في حال أبدت ​بيروت ​مرونة لذلك».

وقابل لبنان هذا الموقف الإسرائيلي بوسيلة ضغط جديدة لوّح بها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تولى على مدار عشر سنوات المحادثات مع مسؤولين أميركيين للتوصل إلى حل يتيح للبنان الاستفادة من ثرواته البحرية. وأثار بري مع القائمة بمقام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي خلال استقباله لها، ملف ترسيم الحدود، كون الأمم المتحدة تضطلع بدورها كراعٍ للمفاوضات، مشدداً على ضرورة عدم التأخر في استئنافها.

ولفت بري إلى اتفاق الإطار الذي أعلن في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحظي بموافقة الأطراف الأربعة (لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة والولايات المتحدة) والذي يدعو إلى ترسيم الحدود البحرية على غرار الخط الأزرق براً، بوصفه «يضع حداً للادعاءات الإسرائيلية في المنطقة الاقتصادية الخاصة ويحفظ للبنان حدوده وحقوقه وفقاً للقوانين الدولية».

وحث الرئيس بري المندوبة الأممية «على ضرورة تشجيع الشركات النفطية التي رست عليها مناقصات الاستثمار للتنقيب في المياه اللبنانية للبدء بأعمالها فوراً، سيما وأنها حددت عدة مواعيد ولم تلتزم بها وكان آخرها شهر فبراير (شباط) الماضي»، معتبراً أن «البدء بهذه بالأعمال من أهم المساعدات التي تقدم للبنان في هذه المرحلة».

وقالت مصادر لبنانية مواكبة لمفاوضات الترسيم أن هذه الدعوة «تمثل حلاً لكسر المراوحة التي تصر تل أبيب عليها»، معتبرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن البدء في التنقيب «سيتيح للبنان الاستفادة من ثرواته ويحمي المصالح اللبنانية». وشددت على أن استخراج الطاقة «سيمثل حلاً ضرورياً للأزمات المالية والمعيشية والاقتصادية التي تعصف بلبنان».

وكان الخلاف يقوم على 860 كيلومتراً بحرياً حيث قدمت تل أبيب خرائط بناء على النقطة رقم (1) بين لبنان وقبرص في عام 2007. واعتمدتها كنقطة للانطلاق بالترسيم، بينما قدم لبنان خرائط مستندة إلى النقطة (23) التي جرى تصحيحها في عام 2011. وبعد إعلان اتفاق الإطار للشروع بمفاوضات ترسيم الحدود، أخرج لبنان في الجلسة الثانية من المفاوضات، خريطة جديدة تطالب بمساحة 2290 كيلومتراً بحرياً، وتثبت حق لبنان بجزء من حقل «كاريش» الإسرائيلي. ورد الإسرائيليون على هذه الخرائط والوثائق، بخريطة أخرى تطالب بمئات الكيلومترات الإضافية في المياه الاقتصادية اللبنانية تصل إلى قبالة مدينة صيدا جنوب بيروت.

وعليه، عُلقت المفاوضات في شهر كانون الأول الماضي، إثر إلغاء جلسة تفاوض خامسة كانت مقررة في 2 ديسمبر، وتم الاستعاضة عنها بجولة محادثات ثنائية قام بها الموفد الأميركي في بيروت وتل أبيب.
وقال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون يوم الاثنين الماضي، إن دور الجيش الذي يترأسه ضابط منه الوفد اللبناني في المفاوضات هو دور «تقني». وشدد عون على «أننا جديون إلى أبعد الحدود للوصول إلى حل يحفظ حقوقنا وثرواتنا الوطنية وفقاً للقوانين الدولية»، ودعا «السلطة السياسية إلى دعم الوفد المفاوض وتحديد ما هو مطلوب منه».