![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/16cf1a8700ce2379922efbd6a11b80b1.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
عُقد التشكيل على حالها... ولقاء ليلي بين الحريري وحسن خليل
اشارت صحيفة "اللواء" الى ان الاتصالات الجانبية غير المعلنة لم تؤد بمجملها الى اختراق الجمود الذي يلف عملية تشكيل الحكومة الجديدة ومنه لقاء الرئيس المكلف مع النائب علي حسن خليل قبل يومين واستناداً الى مصادر متابعة لم تؤكد معظم الاطراف السياسيين اطلاعها على ماتردد اعلاميا على نطاق واسع، من مبادرة يسوق لها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لحلحلة الازمة، كذلك لم تتبن اي جهة المبادرة المحكى عنها علنا. بينما وصفت المصادر كل ما يحكى بهذا الخصوص بانه مجرد سيناريوهات اعلامية لاستهلاك مزيد من الوقت دون جدوى، في حين لا تزال عقد التشكيل عند حالها والتشكيلة الوزارية ما تزال موجودة لدى رئيس الجمهورية، ولم يطرأ اي جديد حول هذا الموضوع.
ووفقا لزوار بيت الوسط، لم يحسم الرئيس المكلف سعد الحريري بعد التخلي عن حقيبة الداخلية، وهو يشير الى ان منح رئيس الجمهورية ميشال عون تسمية وزير الداخلية يلقى معارضة دولية وإقليمية، لما لهذا الوزير من صلاحيات مباشرة على قوى الأمن الداخلي، وعلى فرع المعلومات بشكل خاص، فهو يحظى باهتمام خارجي نتيجة الادوار المناطة به امنيا، وما حصل أخيراً مع اللواء عماد عثمان مؤشر سلبي، يضع اكثر من علامات استفهام حول المخاطرة بتكليف وزير “غير موثوق” في “الداخلية”.
بدورها أفادت "الجمهورية" ان لم يُسجّل امس اي حراك في شأن التأليف الحكومي في اي موقع رسمي وخصوصاً في قصر بعبدا و"بيت الوسط"، فيما تفرّغ المسؤولون لمراقبة التحضيرات الجارية للجلسة التشريعية التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهراليوم في قصر الاونيسكو.
وفي ظلّ هذه الأجواء السلبية كشفت اوساط "بيت الوسط" وعين التينة لـ"الجمهورية"، عن لقاء عُقد ليل الثلثاء ـ الاربعاء بين الحريري والنائب علي حسن خليل موفداً من بري، وذلك بعد ساعات من عودة الرئيس المكلّف من ابوظبي، ودام اللقاء ساعتين وخُصّص للبحث في مبادرة اللواء ابراهيم وسبل مقاربتها مجدداً لإستئناف المفاوضات حول مضمونها وما يمكن القيام به.
وتحدثت مصادر مطلعة لـ "الجمهورية" عن "إنزعاج واضح" في دوائر القصر الجمهوري من اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي قدّمه خليل عشية الجلسة التشريعية، يقضي بتقديم مليون ليرة شهرياً لكل ضابط وعسكري في الجيش والقوى الأمنية الاخرى ولمدة 6 اشهر، سواء اعتبرت علاوة على الراتب او انّها سلفة، استباقاً لأي زيادة محتملة على الأجور.
وقالت هذه المصادر، "انّ القلق موجود نتيجة الاستنسابية المعتمدة تجاه ما يُطرح على الجلسات النيابية العامة، فيؤجّل المستعجل ونستعجل البت بما يجب تأجيله، واذا تمّ البت باقتراح خليل وتحوّل امراً واقعاً، فسيكون امراً كارثياً قياساً على حجم الانعكاسات السلبية المقدّرة من اليوم على هذه الخطوة، لما لها من مضار سلبية على الكتلة النقدية في السوق وحجم التضخم الذي سيرتفع الى الحدود القصوى، وربما انعكس ارتفاعاً كبيراً في سعر الدولار "الفالت" الذي اقترب من رقم تاريخي جاور الـ 11 الف ليرة"..
وسألت المصادر: "هل يقدّر اصحاب الاقتراح ما ستكون ردة فعل البنك الدولي او صندوق النقد الدولي تجاه مثل هذه الخطوة، في ظلّ الازمة النقدية التي تعيشها البلاد؟ وهل انّ حجم ما هو مطلوب ان اقترب من 800 مليار ليرة لبنانية متوافر في وزارة المال لهذه الغاية، في ظلّ التقنين تجاه قضايا مهمة أخرى؟".
من جهة أخرى، وفي موضوع تشكيل الحكومة، اعتبر نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية أن "العقبة الأساسية تتمثل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لأن تاريخ ميشال عون يؤكد بانه مشهور بالإنتحارات ولا يهمه إذا خرب لبنان أم لا، كل ما يهمه تأمين خليفته باسيل". وفي المقابل أكد علوش أن "طرح الرئيس الحريري بالنسبة للحكومة يحظى بتأييد أميركي وأوروبي وروسي، وموقف الخارجية الروسية دليل واضح على دعمهم للحريري".
وعن قيام الحريري بزيارة قريبة إلى بعبدا، إستبعد علوش ذلك "لأن رئيس الجمهورية لم يوجه أي إشارة إلى الحل، كما أنه لم يرشح أي أمر إيجابي عن مبادرة اللواء عباس إبراهيم ما يعني أن العقد لا زالت على حالها".
الى ذلك، اشارت معلومات "الأخبار" الى أن "مسعى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي يتركّز على فكرة تأليف حكومة من 20 وزيراً، لا يحظى فيها أي فريق بالثلث زائداً واحداً، على أن يتم اختيار الوزير الدرزي الثاني بالتوافق بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان (وهو ما بات الأول منفتحاً عليه)، وأن تكون حقيبة الداخلية من حصة الحريري، والعدل من حصة رئيس الجمهورية".