نحاس يستعجل حكومة تباشر بإصلاحات تعبّد الطريق للإنقاذ:
إقرار قرض البنك الدولي غداً يُنعش اللبنانيين.. والـ"كابيتال كونترول" ضروري

المركزية- يوم أطلقت حكومة الرئيس حسان دياب "خطة التعافي"، ظهرت ثغرات عديدة في مضامينها حتى باتت أرقامها محط جدل طويل انتهى إلى عدم موافقة صندوق النقد الدولي عليها، ثم ذهبت بفعل التطورات الدراماتيكية الني وصلت إليه البلاد اليوم، إلى غياهب النسيان في انتظار تشكيل حكومة تُعدّ سريعاً خطة إنقاذ اقتصادي مالي للتفاوض على أساسها مع صندوق النقد والبنك الدولي كما مع الدول المانحة.

 فبحسب ما نقلت أوساط نيابية مالية عن مصادر ديبلوماسية غربية، لقد تبيّن لمسؤولي صندوق النقد الدولي بعد التدقيق والتمحيص من قبل خبراء الصندوق، أن الأرقام المطروحة في "خطة التعافي" غير صحيحة، وبالتالي تحتاج إلى التصويب استناداً إلى المستندات والوثائق التي اطلعوا عليها.

لخطة إنقاذية جديدة..

في ضوء ذلك، يجدر الركون على أن الواقع القائم اليوم يستلزم خطة إنقاذية تختلف عن الخطة السابقة، وهذا ما أكد عليه عضو "لجنة المال والموازنة" النيابية النائب نقولا نحاس إذ اعتبر أن "التطورات المتسارعة لا سيما على الصعد النقدية والمالية والاقتصادية، باتت تفرض خطة إنقاذ جديدة بلائحة أولويات عديدة يتقدّمها الإسراع في تنفيذ الإصلاحات في القطاعات والإدارات كافة، وإلا لن يتحقق الإنقاذ المنشود".

وذكّر بأن "الإصلاحات مطلب محلي ودولي طالما طالب به البنك لدولي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى مؤتمر سيدر".

ولفت إلى أن "الإصلاح بعيد كل البُعد عن المصالح الخاصة، فالسلطة لا تعني المنفعة الخاصة بل المصلحة العامة، وعندما نحلّل سلوك السياسيين حين يستلمون السلطة، عندئذٍ قد نكتشف المكامن الأساسية للخلل الذي وصلنا إليه اليوم".

وإذا بقي الوضع على ما هو عليه من المماطلة وعدم الاتفاق على تشكيل حكومة "عندها سيذهب الوضع الاقتصادي إلى مزيد من الانهيار، وستتفاقم الأزمة الاجتماعية ... فنتائج فشل تشكيل الحكومة معروفة ولا حاجة إلى التكهّن حيالها... هناك مؤشرات اقتصادية عديدة تدل إلى انحدار الوضع الاقتصادي والمالي منذ عام إلى اليوم".

وفي المقلب الآخر، سئل نحاس عن رأيه في تحفظ البعض على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة غداً الجمعة، كونه لم يدرج ملفات ساخنة تطاول الأزمة الكارثية في البلاد، فقال: سيتم خلال الجلسة درس اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الاقتصادية في لبنان. وهذا الموضوع ملحّ وضروري وكان يجب إقراه أمس قبل الغد. هذه الاتفاقية قد أُشبعت درساً، آملين أن يتنفّس اللبنانيون الصعداء عند إقرارها.

الـ"كابيتال كونترول" ضروري..

وعن سبب عدم إدراج قانون الـ"كابيتال كونترول" على جدول أعمال جلسة الغد، قال نحاس: يجب إقرار هذا القانون وقد تأخرنا في ذلك... لكن الـ"كابيتال كونترول" لن يعطي المفاعيل المرجوّة والنتائج المتوخاة إذا تم إقراره وحيداً، بل يجب أن يكون جزءاً من خطة إنقاذ ودعم، في موازاة بدء دخول الأموال إلى لبنان من البنك الدولي وغيره.. لكن هذا القانون لا يزال قيد البحث في الوقت الراهن نظراً إلى أهميّته وضرورة إقراره.

* * *