المصارف تَجهَد على خط تحريك الاقتصاد المتهالِك
وإعادة هيكلة القطاع المصرفي تستوجب مثلها في السلطة التنفيذية

المركزية- استبعدت مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية"، الإعلان قريباً عن نتائج درس ملفات المصارف بحسب التعميم ١٥٤، في ضوء استمرار الضبابية السياسية السائدة، والتقلبات الحادة في سعر صرف الدولار الاميركي، والفوضى الاجتماعية والاقتصادية على رغم تجاوب المصارف حيال كل ما طلبته لجنة الرقابة على المصارف لإتمام هذه الملفات .

وشددت المصادر على أن "إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تواكبها إعادة هيكلة السلطة التنفيذية المفترض أن تُعِدّ خطة إنقاذية إصلاحية، لأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي فقط من دون تطبيق الإصلاحات من حكومة تحظى بالثقة، لا تحقق النتيجة المرجوّة، ولا تعيد الثقة الى هذا القطاع".

لكنها أكدت في المقلب الآخر، "إصرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تطبيق التعميم ١٥٤وإعادة هيكلة القطاع المصرفي التي يعتبرها خارطة طريق اساسية للوصول الى الاهداف المنشودة، إذ أن معالجة الثغرات في القطاع المصرفي تساعد في متانة القطاع وإعادة الثقة اليه، وتهذيبه من كل الشوائب"، وأضافت المصادر أن "الحاكم ينتظر تقارير اللجنة المكلّفة درس ملفات هذه المصارف، كي يبنى على الشىء مقتضاه خصوصاً بعد التطورات الأخيرة، إضافة إلى تجاوز سعر صرف الدولار العشرة آلاف ليرة، وانعكاس ذلك على الاوضاع المالية والمعيشية" .

واعتبرت أن "خارطة الطريق لاستعادة الاوضاع الطبيعية، تبدأ بتشكيل حكومة مهمة تباشر بتطبيق الإصلاحات وتنفذ خطة إنقاذية تمهيداً للوصول إلى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي "الممرّ الإلزامي" لإنعاش الاقتصاد" .

المصارف تتحرّك على أكثر من خط...

وفي هذا الإطار، تنتظر المصارف ما ستؤول إليه الاجتماعات التي تُعقد في مصرف لبنان، علماً أن بعض المصارف التي قدّمت ملفاتها طالبت بإمكانية تمديد المهل كي تتمكّن من تطبيق كامل التعميم وتحديداً تأمين نسبة الـ٣ في المئة كسيولة للمصارف المراسِلة.

في غضون ذلك، يعمد بعض المصارف الى إطلاق منتوجات جديدة بهدف جذب الأموال الطازجة الى لبنان، ومنها بنك بيمو الذي أطلق مبادرة لحماية ودائع الأفراد والمؤسسات الموجودة في الخارج، منطلقاً من فرعه في قبرص، بسقف يصل إلى ٥٠ ألف دولار، وذلك بضمانة من اللوكسمبورغ... ثم تطبَّق هذه المبادرة في لبنان للذين يودِعون الأموال الطازجة، على أمل تحريك الاقتصاد المتهالك.

* * *