![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/dc393053feddd29291caaf643d584ec0.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
الجيش يدق ناقوس الخطر
خرج قائد الجيش العماد جوزيف عون في صرخة عالية اللهجة بوجه المسؤولين، محذرا من المس بالجيش وخفض موازنته التي بدأت تؤثر على معنويات العسكريين، موجها كلامه الى السلطة القائمة من دون ان يسميها، منبها من ان الجندي كما المواطن يجوع.
كلام قائد الجيش، يأتي بعد أيام على تحذير رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط من تفاقم الفوضى وإشارته إلى ان راتب رجل الأمن أو عسكري الجيش بات لا يوازي 60 دولار. مصادر مراقبة أكدت عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية ان كلام العماد عون "بمثابة دق ناقوس خطر، فالجيش ما اعتاد ان يصرّح بهذا السقف العالي، ومتى خرجت قيادته عن صمتها فهذا دليل على المرحلة الدقيقة والحساسة والخطرة التي وصلت إليها البلاد والتي باتت تؤشر الى ما هو أخطر".
وقد علّق العميد المتقاعد جورج نادر على كلام قائد الجيش مشيراً الى أنه "يتحسس معاناة العسكريين ويدافع عنهم"، كاشفاً عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية ان قائد الجيش حاول بكل الوسائل ان يشرح للسلطة السياسية معاناة المؤسسة المتفاقمة سنة بعد سنة"، متحدثا بالأرقام عن اقتطاع مستمر من موازنة الجيش والتي بلغت 90 في المئة من موازنة التسلّح و60 في المئة من موازنة الإنشاءات و40 في المئة من موازنة التغذية.
وسأل نادر: "ما الهدف من تجويع الجيش؟ وكم كانت قيمة الرواتب وكم أصبحت بعد ارتفاع سعر الدولار؟"، مضيفا "لقد أصبحت قيمة الليرة اللبنانية متدنية والسلطة السياسية تخفيض رواتب العسكريين وتعويضاتهم"، مشيراً إلى أنهم كحراك عمموا فيما بينهم على ضرورة عدم التعرض للجيش لعدم تنفيذ مؤامرة السلطة، مؤكدا استمرار التحركات حتى تحقيق المطالب.
بدوره، النائب شامل روكز اعتبر ان "صرخة قائد الجيش هي صرخة كل عسكري ورتيب وضابط"، معتبرا ان "المؤسسة العسكرية ركيزة لبنانية اساسية فمن غير المقبول تخفيض موازنتها كل سنة والتلاعب برواتب العسكريين وتعويضاتهم".
وسأل في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "لمصلحة من تخفيض موازنة المؤسسة كل سنة وفي المقابل هناك مصاريف صعبة؟"، معتبرا ان صرخة قائد الجيش كانت في مكانها، داعيا الجميع الى نظرة وفاء الى هذه المؤسسة التي تضمن الكيان.
وعمّن يقصد بالجهات التي تتدخل بشؤون المؤسسة، قال روكز: "كلهم يريدون الجيش في خدمة السياسة"، مؤكدا ان كل الشعب اللبناني مع الجيش وسيكون لهذه الصرخة الصدى الايجابي، وأضاف: "لقد أنهوا كل مؤسسات الدولة فهل يريدون انهاء مؤسسة الجيش؟ لن نسمح لهم بذلك لأنها ضمانة الكيان اللبناني".
ووصفت مصادر سياسية لـ"نداء الوطن"، اجتماع اليرزة أتى "على قدر معاناة اللبنانيين بعدما حاكى في مضامينه وجع العسكر والناس على حد سواء تحت وطأة انعدام المسؤولية لدى الطبقة الحاكمة"، منوهةً بكون "الرسائل" التي أطلقها قائد الجيش في كلمته استطاعت بجدارة أن "تعرّي المسؤولين وتفضح تواطؤهم وتآمرهم على المؤسسة العسكرية" خصوصاً حين توجه إليهم بالسؤال: "أتريدون جيشاً أم لا؟ أتريدون مؤسسة قوية صامدة أم لا؟"، وأضاف: "العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب فإلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره"، منبهاً في مقابل الحملات التي تهدف إلى جعل الجيش "مطواعاً"، إلى أنه لن يسمح بأن يكون "مكسر عصا لأحد"، مع إبداء أسفه لكون المعنيين "لا يهمهم الجيش أو معاناة عسكرييه (...) وهم يدركون أنّ فرطه يعني نهاية الكيان".
أما الرسالة الأهم في ما يتصل بالتحركات الاحتجاجية، فاختزنت تأكيداً من قائد الجيش على الجهوزية التامة لتولي مهمات حفظ الأمن والاستقرار "لكن من دون إبداء أي جهوزية لقمع المواطنين والتصادم معهم خدمةً لأجندات سلطوية وسياسية"، حسبما لاحظت المصادر، مشيرةً إلى أنّ كلمة العماد عون أمس، التي صادفت الذكرى السنوية الرابعة لتوليه قيادة المؤسسة العسكرية، عبّرت عن "ارتفاع منسوب الامتعاض والاستياء في صفوف العسكريين جراء محاولة دفعهم إلى تحمّل تبعات الفشل السياسي في إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد، من خلال الزج بهم على جبهات داخلية للتصدي لتحركات شعبية منتفضة على تردي الأحوال المعيشية".
الى ذلك، أفادت اوساط سياسية لـ"اللواء"، بان كلام قائد الجيش، كان كلاماً سياسياً عالي السقف، وهو الأمر، الذي سبق اجتماع اليرزة، وكان من العيار الثقيل، وهو الاول من نوعه منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
واحدثت مواقف العماد عون، وهي الاولى من نوعها، وفقاً للمصادر السياسية لـ”اللواء”، قلقاً في بعبدا، وسبقت الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، والوزراء المعنيين، وقادة الاجهزة الامنية، والنائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس نقابة الصرافين.