الملف الحكومي قاتم وخشية فرنسية.. ابراهيم يتحرك وباريس تدعمه

تشي المعطيات المتقاطعة بين أكثر من طرف بأنّ ثمة ما يتم تحضيره على نار حامية لإعادة إحياء فرص تشكيل الحكومة بصيغة تسووية جديدة بين بعبدا وبيت الوسط، خصوصاً وأنّ مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى أكدت لـ"نداء الوطن" أمس أنّ اللواء عباس ابراهيم استحصل على "موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على صيغة تفضي إلى تسميته 5 وزراء اضافة الى وزير للطاشناق"، ضمن تشكيلة عشرينية تضيف على التشكيلة القديمة وزيرين درزي وكاثوليكي، ولا يكون فيها ثلث معطل لأي طرف لوحده.
ونقلت المصادر أنّ "الجانب الفرنسي يدعم هذا الطرح الذي حمله اللواء ابراهيم للحل، وجرى تواصل هاتفي بينه وبين باتريك دوريل، كما بين الأخير ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل"، مشيرةً إلى أنّ المسؤول الفرنسي أكد أنه "على تواصل مستمر مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وينتظر جوابه بعد دراسة هذا الطرح".

وليس بعيدا، عكست مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، خشية لدى المسؤولين الفرنسيين، من أنّ تعطيل تأليف الحكومة في لبنان سيبعد هذا البلد اكثر فأكثر عن الإنفراج، ويلقي به امام مخاطر اضافية. وهو ما تمّ إبلاغه، بحسب صحيفة "الجمهورية"، في الساعات الاخيرة الى بعض المستويات السياسية المعنية بالملف الحكومي في لبنان، وكان لمستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل دور اساسي في هذا المجال.
الّا انّ هذه الاتصالات لم تفض الى اي ايجابيات او ليونة في مواقف اطراف التأليف الحكومي. وقالت، انّ قصر الاليزيه ما زال يرى امعاناً غير مبرّر في تعطيل تأليف الحكومة، وهو في هذا السياق يعتبر انّ تسهيل التأليف هو مسؤولية جميع الاطراف والقادة في لبنان، الذين سبق لهم ان اكّدوا التزامهم بالمبادرة الفرنسية، والجانب الاكبر من هذه المسؤولية يقع على عون والحريري، بحسب ا"الجمهورية".

وقد حذّرت أوساط سياسية بارزة وواسعة الاطلاع عبر "النهار"، من التداعيات البالغة الخطورة التي يمكن ان تنشأ عن عدم الاتجاه بسرعة استثنائية الى خطوة انقاذية كبيرة وطارئة واضاءة الإشارات الخضراء امام الحكومة الجديدة، محذرة من معطيات امنية واجتماعية متجمعة لدى جميع المعنيين في السلطة تشير الى ان الحركة الاحتجاجية المتصاعدة قد لا تبدو حتى الان بالحجم الذي أخاف المسؤولين وجعلهم يتحسبون لتداعيات استثنائية في حين ان هذه المعطيات تصف الأجواء والاستعدادات والتحركات الجارية بانها نذير تحركات متدحرجة ولن تقف عند حدود زمنية قريبة بل يرجح ان تتصاعد تباعا كلما بدا الحل السياسي بعيدا بل مستعصيا. وأوضحت أوساط لـ"اللواء" أن هناك من يعتبر أن بقاء هذه التحركات تحت عنوان تردي الاوضاع من دون أي إشكالات امنية هو الأساس، مشيرة إلى أن اكبر دليل على أن هذا العنوان هو قيام الاحتجاجات في معظم المناطق اللبنانية دون أن تكون محصورة في منطقة.

وسط هذه الأجواء، بدا الملف الحكومي قاتماً ولا يبشر بالخير، على وقع الغياب المستمر للحلول، والسفر الدائم للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، الموجود في الامارت، والذي من المتوقع أن يزور موسكو في خلال الاسبوعين المقبلين. 

وحده المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يعمل على خط حلحلة الأزمة، اذ بحسب "اللواء" فان مساعيه مستمرة ولم تتوقف برغم سفر الرئيس سعد الحريري، وهو بانتظار عودته لإستكمال البحث بالمقترحات الجديدة بعدما أكد الرئيس ميشال عون عدم طرحه الثلث المعطل والموافقة على ان تكون حصته ستة وزراء بمن فيهم الوزير الارمني. لكن المهم موافقة الحريري الذي يبدو انه ما زال متمسكا بمواقفه حول عدد الوزراء 18 ومن حقيبتي الداخلية والعدل ايضاً.

في الموازاة، نقل عن مصادر بعبدا امس ان رئيس الجمهورية ميشال عون يعتبر ان الاوضاع المأزومة في البلاد لا يجوز ان تستمر على ما عليه، على الاقل حكوميا، وهو يدرس مع فريق مستشاريه سبل تحريكها بما يتيحه الدستور، سواء من خلال توجيه رسالة الى مجلس النواب او التمهيد لانعقاد طاولة حوار او غيرها من الافكار والطروحات التي من شأنها تحريك الملف الحكومي، بحسب "النهار".

على خط آخر علمت "الديار" ان السفيرة الفرنسية آن غريو تقوم بزيارات بعيدة من الاضواء وتتصل ببعض الافرقاء المعنيين للوقوف على حقيقة العراقيل الحكومية، ملمحة الى امكان استئناف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مبادرته الحكومية وتزخميها باتصالات مع الداخل اللبناني.