![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/bed7ad78a705d2c6e667c0f5d5c2869d.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
إلى أين سيصل سعر ربطة الخبز؟
لم يصل وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة بعد إلى قرار بشأن التعديل الذي يمكن أن يطرأ على تسعيرة ربطة الخبز. المفاوضات، أمس، عبر «زوم» و«واتساب»، مع نقابات أصحاب المطاحن ونقابات أصحاب الأفران، والتي تجري مع كل جهة بشكل مستقل عن الأخرى، بقيت حتى ساعة متأخرة من دون أن تفضي إلى نتيجة نهائية بشأن نسبة زيادة سعر الربطة، وإن كان التوجه نحو رفع السعر بات شبه محسوم بالنظر إلى سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الرغيف.
مصادر في نقابات أصحاب الأفران رأت أن الأمر «لا يحتاج إلى كل هذا العناء، إذ يكفي أن يرفع الوزير الدعم عن السكر والخميرة ويدعم القمح الذي ترتفع أسعاره في البورصة العالمية بنسبة 100 في المئة بدلاً من 80 في المئة حتى يتحدد سعر ربطة الخبز. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لا تفصح عن أسماء الشركات التي تدعم هاتين المادتين، فيما تستفيد «كارتيلات» الأفران من هذا الدعم على حساب الأفران الصغيرة.
نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران علي إبراهيم لم يجب على الاتصالات المتكررة لـ «الأخبار» للوقوف على حيثيات استقالته من الاتحاد ونقابة أصحاب الأفران في بيروت وجبل لبنان، علماً بأن الاتحاد رفض، في بيان، استقالة إبراهيم، نظراً «لما يبذله، في ظل الظروف الراهنة، من جهود للحفاظ على قطاع الأفران وصناعة الرغيف، ما يحتّم بقاءه في الاتحاد حالياً». وعلمت «الأخبار» أن الاعتراض الأساسي الذي أدى إلى الاستقالة كان على قرار الوزير خفض المكونات من 25 كيلو خميرة إلى 13.5 كيلو لكل طن طحين، و5 كيلو ملح بدلاً من 10، وخفض تنكة المازوت من 15 ليتراً إلى 14.2 ليتر لكل 100 كيلو، فيما بات سعر طن النايلون 2150 دولاراً.
وكان إبراهيم استغرب، في بيان الاستقالة، وضع أصحاب المخابز والأفران في موقع اتهام ومسؤولية عما يجري في الأسواق من انخفاض حاد لسعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي في ظل رقابة معدومة، والذي تتغير على أساسه أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الرغيف، مشيراً إلى أن الارتفاع المتواصل في سعر الرغيف خارج عن إرادة الاتحاد والنقابات وأصحاب الأفران الذين يتلقون السعر مثلهم مثل باقي المواطنين.
وعلى خط مواز، أشار صاحب أحد الأفران، إلى ثلاثة اعتبارات عرضتها نقابات أصحاب المطاحن يجب أن تؤخذ في الاعتبار لدى تحديد السعر، وهي انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية، ارتفاع سعر طن القمح عالمياً 30 إلى دولاراً، وارتفاع سعر «شوالات» تعبئة الطحين التي تدخل في صناعتها مادة «بلاستيك بولي بروبيلين»، وهي مادة مرتبطة بسعر النفط العالمي، وقد ارتفع الطن منها من 1400 دولار إلى 2100 دولار.