من أين سيبدأ القاضي بيطار مهمته؟

باشر المحقق العدلي الجديد في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، دراسة الملف الذي تسلمه من سلفه القاضي فادي صوان، والاطلاع على مضمون إفادات المدعى عليهم والشهود، بالإضافة الى تقارير خبراء المتفجرات والأدلة الجنائية، وكذلك تقارير الفنية للخبراء الأجانب.

وأوضحت مصادر قضائية مطلعة لـ "الأنباء الكويتية"، أن القاضي بيطار، "سيستأنف التحقيق في غضون أسبوع أو أسبوعين، بعد الانتهاء من قراءة أوراق الملف ومستنداته، على أن يضع لائحة بأسماء الأشخاص الذين سيستدعيهم الى التحقيق من مدعى عليهم وشهود"، مشيرة إلى أن المحقق الجديد "سيستكمل التحقيقات من النقطة التي وصل إليها القاضي صوان، لكن وفق خارطة طريق سيحدد من خلالها مسار عمله والأسلوب الذي سيعتمده بما يراعي مقتضيات التحقيق ومصلحة العدالة".

وعن إمكانية تراجع القاضي بيطار عن الادعاءات التي ساقها القاضي فادي صوان، وطالت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين هم علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال التقصير الذي تسبب بتفجير نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، شددت المصادر القضائية على أن بيطاء "سيقيم كل مستند، ولن يسمح للسياسة أن تتدخل في صلب عمله أو تؤثر على مسلكه". وأكدت أنه "إذا ارتأى أن الادعاء على رئيس الحكومة والوزراء يقع في موقعه القانوني لن يتردد باستكمال الإجراءات سواء باستجوابهم أو الطلب من المجلس النيابي أن يقوم بمسؤولياته، أما إذا اعتبره غير قانوني يمكن أن يهمله، ويعتبره غير موجود".

وحول ما تردد عن انتماءات حزبية للمحقق الجديد، اعتبرت المصادر أن هذه المعلومات "تأتي في سياق التشويش على دور هذا القاضي المعروف باستقلاليته والمتحرر من أي انتماء سياسي أو حزبي".

وقالت: "سيثبت القاضي بيطار استقلاليته بالممارسة، ولن يسمح لأي سياسي أن يتصل به أو يحاول التأثير على مسلكه، ولن يستمع إلا لضميره وقناعاته".

من جهة أخرى، كتبت "نداء الوطن": تواترت ‏معلومات مستقاة من أروقة قصر العدل خلال الساعات الأخيرة، تشي بأنّ الاتجاه الأغلب هو ‏أن يعمد القاضي البيطار إلى التنصل من هذه الاستدعاءات والادعاءات التي طاولت رئيس ‏حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ‏ويوسف فنيانوس، عبر تسليمه بنظرية الطبقة الحاكمة القائلة بأنّ القضاء غير ذي صفة في ‏استدعائهم وأنّ ملاحقتهم تعود الصلاحية فيها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء‎.
‎
وعليه، تفيد المعلومات نفسها بأنّ المحقق العدلي الجديد بصدد إحالة ملف الاستدعاءات برمته ‏إلى المجلس النيابي كما كان قد طالب رئيس المجلس نبيه بري، وإيداعه الأمانة العامة ‏للإطلاع على المستندات التي يتضمنها وتم تأسيس الادعاءات بموجبها على دياب وخليل ‏وزعيتر وفنيانوس لإجراء المقتضى الدستوري بشأنها، على أن يصار بعدها إلى تقرير ‏مصيرها لناحية السير فيها عبر إحالتها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أو ‏اعتبارها غير مكتملة العناصر لتأييد الادعاء ولا تستوجب تالياً اتخاذ الإجراءات البرلمانية ‏اللازمة بشأنها‎.
‎
وفي هذا السياق، ترى مصادر قانونية أنّ "الضغط السياسي الذي كفّ يد القاضي صوان عن ‏ملف تحقيقات انفجار المرفأ لن يتوقف قبل طيّ صفحة ادعاءاته واستدعاءاته لشخصيات ‏سياسية وأمنية نافذة وجعلها "في خبر كان"، وهذا ما لن يتحقق إلا باستعادة مجلس النواب هذا ‏الملف ووضعه في أدراجه أو دفنه في مقابر اللجان"، معربةً عن قناعتها بأنّ "الطبقة السياسية ‏الحاكمة ستدفع بكل ما أوتيت من نفوذ وسطوة على القضاء باتجاه حصر مفاعيل التحقيقات ‏بانفجار المرفأ بالشق التقني دون التوسع إلى الكشف عن الأبعاد الجنائية وراء عملية شحن ‏وتفريغ وتخزين وتهريب شحنة نيترات الأمونيوم، والحؤول دون التوصل إلى الجهات ‏اللبنانية وغير اللبنانية المسؤولة عن ذلك‎".