البيطار خلفاً لصوان "جريء ومهني وغير مسيّس".. ماضي: سيتعرّض لضغوط.. وهذا ما عليه فعله

تسلّم رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار مهامه الجديدة، أمس، كمحقق عدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، خلفاً للقاضي فادي صوان الذي تمت تنحيته يوم الخميس الماضي، على أن يبدأ الاطلاع على الملف تمهيداً للبدء بمتابعة التحقيقات.

 وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن البيطار «معروف عنه أنه جريء جداً، وغير مسيّس وغير محزب، ويمتلك علماً وخبرة واستقلالية من شأنها أن تطمئن المتضررين من انفجار المرفأ».
وقال المصدر إن تجربته في قضايا مهمة، مثل ملف مقتل جورج الريف الذي أصدر فيه حكماً بالسجن المؤبد على قاتله، وملف الشاب روي حاموش الذي أصدر فيه حكماً بالإعدام على قاتله (وهما ملفان هزّا الرأي العام قبل سنوات) «تثبتان أنه قاضٍ مهني وجريء وله اجتهادات بارزة».
وإذ تشدد المصادر على أنه «مستقل وغير مقرب من أي شخصية سياسية أو حزب سياسي»، تقول إن اسمه كان مطروحاً في البداية لتسلم التحقيق في ملف انفجار المرفأ كمحقق عدلي، لكنه اعتذر بالنظر إلى ثقل الملفات الملقاة على عاتقه في محكمة الجنايات، وأنه لا يستطيع أن يعمل بالمهمتين في وقت واحد.
وسارعت السلطات اللبنانية بعد تنحية صوان إلى تعيين قاضٍ آخر، في مسعى عاجل لاحتواء الجدل السياسي والغضب الشعبي الذي أثير يوم الخميس.

من المفترض ألا يعود القاضي طارق البيطار بالتحقيقات إلى نقطة الصفر، بحسب ما يرى مدعي عام التمييز الأسبق القاضي حاتم ماضي، الذي أوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه يُفترض أن يبدأ قاضي التحقيق الجديد من حيث وصل سلفه مع كامل الحقّ له بأن يعود إلى إجراءات معيّنة يرى أنّه كان يجب القيام بها أو استكمال إجراءات سابقة يرى فيها نواقص.

ويشرح ماضي أنّ أوّل خطوة سيقوم بها المحقق العدلي الجديد هي الاطلاع على أوراق الملف ومنها الشهادات والإفادات والمحاضر ليكمل العمل، معتبراً أنّه يجب ألا نكون متفائلين ولا متشائمين في الوقت الذي ستستغرقه التحقيقات مع القاضي الجديد فذلك يعتمد على الاستراتيجيّة وخطة العمل التي يرسمها القاضي بعد الاطلاع على الملف. ويرى ماضي أنّه من الضروري جداً للقاضي الجديد التفرّغ للملف كلياً وليس جزئياً.

وفي حين رأى ماضي أنّه من الأفضل اتباع استراتيجية قائمة على الأولويات من الأهم إلى الأقل أهميّة مع مراعاة عامل الوقت، لم يستبعد أن يصطدم المحقق العدلي الجديد بعقبات قد تعيق عمله، ويقول: «كلّ محقق عدلي يستلم ملفاً حسّاساً معرّض لضغوط معيّنة» وعليه أن يكون مهنياً ومحترفاً.
ورأى ماضي أنّه يجب ألا يقع المحقق العدلي الجديد في الأخطاء الذي وقع فيها صوان لجهة عدم اتّباع الإجراءات القانونيّة لا سيّما لجهة التعاطي مع النوّاب وعدم طلب رفع الحصانة واتّباع سياسة انتقائية في الاستدعاءات.