العُقد الحكومية تشل الاقتصاد: البلد مقبل على سيناريوهات غير مطمئنة

ما زال الحراك الخارجي يطغى على المحلي في حلحلة العقد الحكومية، التي تشل البلد والاقتصاد اكثر وتترك لتجار الموت الحرية في مصّ دم المواطن بغلاء الأسعار مع غلاء الدولار. وسجل في هذا الصدد إستقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالديوان الأميري صباح امس، رئيس الحكومة المُكلف سعد الحريري.

فيما أفادت معلومات "اللواء" ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم جدد مساعيه لحل عقدتي حقيبتي الداخلية والعدل، عبر تجديد اقتراحه بأن يُسمي الرئيسان عون والحريري 3 اسماء لكل حقيبة يتم اختيار احدها بالتوافق، لكن يبدو ان الامر ينتظر عودة الرئيس الحريري من جولته الخارجية للبت بالامر، علما ان الرئيس نبيه بري سبق وان قدم الاقتراح ذاته على ان يشمل حقائب اخرى غير العدل والداخلية. لذلك ثمة احتمال ان يتوسع مسعى ابراهيم ليشمل حقائب اخرى.

ونفت مصادر رسمية ما تردد عن طرح منح حقيبة الداخلية للرئيس عون مقابل تخليه عن الثلث المعطل او الضامن، وقالت: سبق وأعلن الرئيس أكثر من مرة انه لم يطلب ولا يريد الثلث المعطل إنما وحدة المعايير والتوازن، لكنهم يأخذون الثلث المعطل حجّة لعدم مراعاة هذا المطلب.

وسألت مصادر مطلعة عما هو مقبل على البلد في المرحلة المقبلة جراء انعكاسات رفع سعر الصرف والدعم في ظل غياب الحل السياسي.  وقالت المصادر إن السيناريوهات غير مطمئنة  ويخشى من  تمرير أي إجراء في القريب العاجل قد يفاقم الأمور مشيرة إلى أن كل قرار معلق بإنتظار الحكومة الجديدة والوقت يسابق الانهيار. وأفادت لـ"اللواء" أن لا قرارات يمكن أن  تلجأ إليها حكومة تصريف الأعمال إذا تدهورت الأوضاع وكله بحاجة إلى حكومة تعيد ترتيب الأمور.

قالت مصادر مواكبة للاستحقاق الحكومي لـ"الجمهورية" انّ الدعوات الخارجية الفرنسية والمصرية والقطرية والدولية عموماً، التي تحضّ على تسريع التأليف، لا تزال تصطدم بعقبة العِقَد المحلية التي ما زالت عصية على الحلحلة. ولفتت الى ان من المتوقع، ان يشهد الملف الحكومي تصعيداً في عطلة نهاية الأسبوع، مع الكلمة المرتقبة لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والتي سيردّ فيها على كلمة الحريري في مناسبة 14 شباط، ما يعني عودة التراشق والسخونة والتعقيد، فيما لا مؤشرات أساساً إلى حلحلة او وساطات أو مخارج.

كما أكّدت أوساط رئاسة الجمهورية، حسب زوار القصر الجمهوري، انّه "لا يجوز في ملف تشكيل الحكومة تكريس أعراف خطرة تخالف الأصول الدستورية والقواعد الميثاقية، لأنّ ضررها سيستمر طويلاً ولا يمكن حصر تداعياته مستقبلاً". وكشف هؤلاء الزوار لـ"الجمهورية"، أنّ "الحريري أعاد خلال اجتماعه الاخير مع عون طرح التوليفة الحكومية المشكو منها، فأبلغ رئيس الجمهورية اليه فوراً انّها مرفوضة. وعندما استغرب الحريري كيف أنّ عون ردّ عليه سريعاً وقبل ان يدقق في التفاصيل، أجابه "انّ الأمر محسوم ولا يحتاج إلى أي نقاش". وتجزم بعبدا أنّ "الحريري لا يتجرأ حتى الآن على تشكيل الحكومة، وأنّ المشكلة الاساسية تكمن عنده، لكنه يحاول تصديرها الى عون".

ولفت المطلعون على موقف عون الى انّ "الممر الإلزامي نحو الحل يكمن في ان يتناقش الرئيس المكلّف مع رئيس الجمهورية حول كل اسم، وان يبحثا معاً في طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، بحيث لا تكون هناك اسماء وحقائب معلّبة وموزعة مسبقاً".

في المقابل، أكدت مصادر بيت الوسط، تمسك الرئيس المكلف سعد الحريري بحكومة من 18 وزيرا، وأنه "لن يتراجع عن هذا الشرط". وألمحت المصادر، لـ "الأنباء الإلكترونية"، الى "مساعي جدية تنشط بعيدا عن الإعلام قد يكون ثمنها تبادلا في بعض الحقائب".

من جهة أخرى، أبلغت مصادر قريبة من فريق 8 آذار ومطلعة على جانبٍ من كواليس مسار التأليف إلى "الراي الكويتية" أن التركيز على العامل الخارجي في عملية التشكيل لم يعُد ذا معنى بعدما أبلغت واشنطن إلى باريس أنها لا تمانع أن "يحضر" حزب الله في الحكومة العتيدة "عن بُعد"، لافتة إلى أن ربط بعض الداخل أيضاً تعقيدات ملف الحكومة باستحقاق رئاسة الجمهورية وحساباته خاطئ لأن موقف الحزب واضح وهو ليس في وارد إعطاء كلمة في هذا العنوان قبل الأوان.

الى ذلك، أبلغت أوساط متابعة لملف تأليف الحكومة، صحيفة "الانباء الكويتية" ان بعض القيادات النافذة، تدرس الآن طرح رفع عدد اعضاء مجلس الوزراء الى 22 وزيرا، بدلا من 18 كما يريد الحريري، او 20 وزيرا كما يطالب الرئيس عون، ويؤيده في هذا الأمين العام لحزب الله، مقابل تخطي قصة الثلث المعطل. وفي المعلومات ان هذا الطرح سيأخذ مكان الصدارة بعد عودة رئيس الحكومة المكلف من قطر.