الحريري فضح الإدعاءات وخطابه يؤسس لمرحلة جديدة.. هذه عناوينها

وصفت مصادر سياسية كلمة الرئيس سعد الحريري بأنّها "تضمنت الرد دفعة واحدة على كل حملات الافتراء والكذب التي تولاها فريق الرئاسة العوني ضده منذ تسميته رئيسا للحكومة وحتى اليوم دفعة واحدة، مسميا الأشياء بأسمائها ومبينا للبنانيين مسؤولية رئيس الجمهورية المباشرة في تعطيل وعرقلة تشكيل الحكومة ، خدمة لمصالح خاصة وحزبية على حساب المصلحة الوطنية العليا للوطن كله".

واشارت المصادر عبر "اللواء" إلى ان "فحوى كلام الحريري فضح ادعاءات  مصادرة صلاحيات الرئيس الدستورية والتعدي على ما يسمى بحقوق المسيحيين امام الرأي العام علنا واصاب الفريق الرئاسي بالصميم واحرجه لا سيما بعد انكشاف لائحة الاسماء الرئاسية المرشحة للتوزير بشخصياتها الحزبية الفاقعة ، بما يشكل التفافا علنيا على المبادرة الفرنسية وحكومة الإنقاذ الجديدة".

وقالت المصادر ان "الحريري رد باسلوب حضاري  على اتهام رئيس الجمهورية له بالكذب"، عارضا لائحة الاسماء التي تسلمها منه امام وسائل الإعلام، ليتبين للناس من يكذب عليهم لاعاقة تشكيل الحكومة العتيدة.

المصادر أشارت الى ان "ما كشفه الحريري ينطوي على أن عون متمسك بالثلث المعطل، وبالتالي المعركة شخصية بالنسبة له ولجبران باسيل الذي سيسارع إلى الرد ولو بعد أسبوع، ما يعني أن الأزمة مستمرة وستتصاعد أكثر"، لافتة إلى أن "تسريب الحريري بشكل غير مباشر للأسماء التي اقترحها عون كانت للرد عليه، وإثبات أنه هو الذي انقلب على ما كان اقترحه سابقاً، فيما الرئيس المكلف كان قد سلّم تشكيلته التي تتضمن الأسماء المقترحة من عون، لكن الأخير رفض الموافقة عليها، بسبب الإستئثار والإبقاء على قدرة التعطيل لأي قرارات حكومية".

المصادر رأت أن "خطاب الحريري يؤسس إلى مرحلة جديدة، يمكن اختزالها بثلاث نقاط، النقطة الأولى هي الحفاظ على التهدئة السياسية الداخلية على قاعدة ربط النزاع ومنع إعادة التوتر المذهبي السني الشيعي. النقطة الثانية إعلان المواجهة الحقيقية مع عون، ورفض الإبتزاز الذي يستخدمه وباسيل في مسألة تمثيل المسيحيين، مذكراً بإلتزامه بالمناصفة والحرص على الصلاحيات والتمثيل المسيحي الحقيقي، أما ثالثاً فهي التركيز على استعادة علاقات لبنان الخارجية، من خلال تعزيز العلاقات مع دول الخليج بالدرجة الأولى لأنها الطرف الأساسي في أي عملية مساعدة لتحقيق الإنقاذ الإقتصادي".

موقف الحريري تكامل سياسياً مع موقف جنبلاط، والذي وضع إطاراً عاماً للمرحلة المقبلة، بينما عون لا يزال يفكر بطريقة إنتحارية على قاعدة عليّ وعلى أعدائي، وهي سترتد بشكل سلبي أكثر على اللبنانيين ككل.

وتعليقاً على خطاب الحريري، لاحظت اوساط سياسية معارضة لـ"بيت الوسط" عبر صحيفة "الجمهورية"، انّ «هناك فراغات واجتزاء في الرواية التي سردها حول العراقيل التي تؤخّر تشكيل الحكومة»، متسائلة: «لماذا يكون للحريري والرئيس نبيه بري وحزب الله والنائب السابق وليد جنبلاط الحق في تحديد هويات الوزراء السنّة والشيعة والدروز، بينما يريد الحريري ان يتدخّل في أسماء الوزراء المسيحيين، ومن قال له انّ الدكتورة فاديا كيوان، التي لمّح اليها، يجب أن تكون مقبولة حكماً عند رئيس الجمهورية، فقط لأنّه كان قد تمنّى دعمها لتولّي مركز في الخارج انطلاقاً من كونها لبنانية بالدرجة الأولى؟ ومن قال له أيضاً انّ القاضي زياد ابو حيدر الذي رشحّه لوزارة الداخلية هو خيار مقبول بالضرورة لدى عون، لمجرد انّ هذا القاضي تمّ تعيينه في مركزه ايام وزير العدل السابق والمستشار الرئاسي الحالي سليم جريصاتي؟