حدّة التعقيدات الحكومية ترتفع.. كلمة الحريري اليوم: مصارحة وتسمية الأشياء بأسمائها!

من المقرر ان تحدد الكلمة التي  سيلقيها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الرابعة عصرا  في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري  مسار تملية التشكيل بعد موقفه الواضح عقب اجتماعه بالرئيس ميشال عون قبل يومين والذي اعقبه باطلاق شعار واضح المعاني" المطلوب حكومة تحَكُم لا حكومة  تُحْكَم".

مصادر سياسية، لـ"الجريدة" الكويتية، أفادت انّ "الرئيس المكلف سيرفع لاءين خلال خطابه هما: لا للثلث المعطل ولا لحكومة من 20 وزيراً"، مشيرة إلى أن "الحريري سيسرد تفاصيل كل المسار الحكومي منذ لحظة تكليفه، مروراً بما سمعه خلال جولاته العربية والدولية الأخيرة، وصولاً إلى أجواء اللقاء الأخير مع الرئيس عون». وعن حراك الحريري الحكومي اعتبرت المصادر انه «لا حكومة في المدى المنظور»، لافتة إلى أن «الوساطات كلها، الفرنسية والخليجية لم تحقق اي تقدّم يذكر".

وأضافت المصادر ان "الحريري نقل الى عون خلال اللقاء الـ 15 ما خلص إليه العشاء بينه وبين الرئيس إيمانويل ماكرون لجهة أن المساعدات للبنان سواء من الدول الغربية أو الخليجية مرتبطة بتشكيل حكومة مهمة مصغرة من دون وزراء حزبيين تبدأ بالاصلاحات المطلوبة للبدء بعملية الانقاذ إلا أن رئيس الجمهورية رد قائلا ان الحريري لم يطرح جديدا".

في السياق أفادت "السياسة" الكويتية، وفق أوساط رفيعة في تيار "المستقبل"، أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيصارح اللبنانيين بكل شيء، في ذكرى اغتيال والده، وسيكشف عن الأسباب والخلفيات الحقيقية الكامنة وراء رفض عون القبول بالتشكيلة التي قدمها له"، مشيرة إلى أن "الحريري سيسمّي الأشياء بأسمائها، وسيحدد خطواته اللاحقة في ظل التعقيدات التي تواجه مهمته من جانب العهد وحلفائه، مستبعدة خيار الاعتذار لأنه يزيد الأمور تعقيداً".

في المقابل استبق "التيار الوطني الحر" كلمة الحريري بشن هجوم واسع ، عبر مصادر اعلامية، ضد من قال انهم "نهبوا أموال الناس ثلاثين عاما، بالمباشر او بالتغطية السياسية او بالخروج على الدستور في ما يتعلق بقطع الحسابات، ويحاولون عبثا اليوم إيهام الناس بأنهم عنوان الإنقاذ".

لكن بيان  "التيار الوطني الحر" الصادر امس أسف "للأسلوب الذي يعتمده رئيس الحكومة المكلف في مقاربة ملف التشكيل، إذ يستعمل الوقت الثمين في التجوال خارج لبنان طيلة أسابيع، ثم يعود ليقوم بزيارة رفع عتب لرئيس الجمهورية، من دون أن يتقدم بأي مقترح جدي ويحترم الأصول والقواعد البديهية المعمول بها لتأليف أي حكومة".