الانتخابات الفرعية مستبعدة.. وفهمي: سأقوم بواجباتي

مع وفاة النائبين عبيد والمر بلغ عدد المقاعد الشاغرة حالياً عشرة مقاعد موزعة على النحو التالي: جان عبيد في دائرة طرابلس، مروان حمادة وهنري حلو في دائرة الشوف عاليه، سامي الجميل والياس حنكش وميشال المر في دائرة المتن، نعمة افرام في دائرة جبيل كسروان، ميشال معوض في دائرة زغرتا، نديم الجميل وبولا يعقوبيان في دائرة بيروت الأولى.

وإستبعد وزير الداخلية محمد فهمي، بحسب "نداء الوطن" اجراء الانتخابات النيابية الفرعية لوجود أسباب تعيق هذه العملية، وإذ أكد نيته القيام بواجباته القانونية بدعوة الهيئات الناخبة، قال ان اجراء الانتخابات أمر يقرره رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الاعمال. غير ان مصادر سياسية مطلعة قالت ان "حصول هذه الانتخابات غير وارد لا اليوم ولا بعد شهرين والموانع كثيرة".

وكما في المرة الاولى كذلك اليوم ينوي الوزير فهمي القيام بواجبه من الناحية القانونية واصدار دعوة الهيئات الناخبة والتقدم من رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال بكتاب اجراء الانتخابات. لكن الوزير الاول المعني بهذا الملف لا يرى امكانية لاجراء هذه الانتخابات في موعدها بالنظر الى وجود صعوبات لخّصها بثلاث هي: الوضع الصحي بسبب انتشار جائحة كورونا، والوضع الاقتصادي والمالي بالنظر لكلفة اجراء الانتخابات، فهناك الوضع اللوجستي الذي لن يسمح باجراء هذه الانتخابات حكماً، فضلاً عن عدم وجود حكومة أصيلة، وهذه نقطة يأسف لها فهمي لكنها لن تحول دون قيامه بواجبه. وفي اتصال مع "نداء الوطن"، أكد فهمي أن "قرار اجراء الانتخابات الفرعية من عدمه رهن الاتفاق بين رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال"، ولو ان الامر من وجهة نظره غير ممكن، فيقول جازماً: "لا مجال لاجراء انتخابات فرعية بسبب الخوف من جائحة كورونا والوضع اللوجستي والكلفة المادية والصعوبة اللوجستية طبعاً".

لكن الأسباب التي أوردها وزير الداخلية والبلديات، لا يراها وزير الداخلية الأسبق الخبير الدستوري زياد بارود تعيق اجراء الانتخابات الفردية، إنما "يمكن من خلال التعاون بين وزارتي الصحة والداخلية تنظيم الانتخابات خصوصاً وان المدارس فارغة من طلابها، كما يمكن تأمين النفقات المالية من احتياطي الموازنة بناء لموافقة استثنائية".

ويؤكد بارود ان اجراء هذه الانتخابات ليس موجباً بفعل ما ينص عليه قانون الانتخاب فحسب وانما بموجب دستوري نصت عليه المادة 41 من الدستور، التي تتحدث عن وجوب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين، وبالتالي فان النص يتحدث بصيغة الوجوب ما يجعل الفعل واجباً وليس خياراً وتأجيله او التمنع عن اجراء الانتخابات يعد مخالفة دستورية بلا جدل.