لا بوادر حلحلة حكوميّة... والأمور معلّقة إلى ما بعد انتهاء جولة ماكرون الخليجية

عاد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى بيروت امس، ولم يحمل لقاؤه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أي معلومات او تسريبات تفيد بقرب تحقيق إنفراج على صعيد تشكيل الحكومة، فيما أفاد مصدر في الإليزيه لـ "سكاي نيوز": ان الرئيس الفرنسي لن يزور لبنان ما لم تتقدم الأمور في البلاد ويتم تشكيل حكومة، ما يعني لو صحّت هذه المعلومة ان لا تقدم في المبادرة الفرنسية ما لم يحسم اللبنانيون خلافاتهم الداخلية، وهو الامر الذي لم يتحقق في ظل المواقف الثابتة للرئيسين ميشال عون والحريري من التركيبة الحكومية، برغم الحديث مجدداً عن احتمال توسيع الحكومة إلى عشرين وزيراً بما يُرضي كل الاطراف وهو ما نفته اوساط تيار "المستقبل"، عدا عمّا يمكن ان يبرز من عقدُ جديدة، منها ما تردد عن عقدة شيعية بسبب عدم تسمية حزب الله للوزراء الذين سيمثلونه في الحكومة وعدم رضاه عن الاسماء التي طرحها الحريري في تركيبته.

وفي حين لم تصدر من القصر الجمهوري اي أصداء او معلومات عن لقاءات الحريري في باريس، قالت مصادره ان الرئيس عون ينتظر عودة الرئيس الحريري وهو منفتح على استقباله ليستمع إلى ما عنده من معطيات واجواء جديدة ليُبنى على الشيء مقتضاه.

ويبدو ان الامور ستبقى معلقة حتى يوم  الاحد في14 شباط، ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث يُرتقب ان يتوجه الرئيس الحريري بكلمة الى اللبنانيين للمناسبة، يضمنها موقفاً من الوضع الحكومي وقضايا اخرى ووصفت مصادر بيت الوسط كلمته بانها ستكون شاملة.

ولم ترشح اي معلومات عن فحوى ما دار في العشاء الذي ضم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس سعد الحريري امس الاول بالاليزيه.  وفيما التزم الطرفان بالتكتم التام حول ما تم التوصل اليه من مقاربات لأزمة تشكيل الحكومة الجديدة والمقترحات المطلوبة لحلها، ترددت معلومات في العاصمة الفرنسية بأن الرئيس ماكرون متمسك بمبادرته وحريص كل الحرص على توفير مقومات نجاحها برغم كل المعوقات والعراقيل التي تقف في طريق تنفيذها باعتبارها تشكل الوسيلة المناسبة لحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.  وكشفت النقاب بأن ماكرون ينتهج سياسة التحرك الهادىء بين كل الاطراف بعيدا عن الانفعالات والاستفزازات التي يمارسها البعض في سبيل ازالة الخلافات القائمة وتحقيق التفاهم بينهم على الحلول المطلوبة لهذه المشكلة.

وتوقعت ان يواصل تحركاته في هذا الخصوص شخصيا او عبر ايفاد احد ممثليه الى بيروت في سبيل تحقيق هذا الهدف. الا ان المصادر المذكورة، توقعت ان ينشط بتحركاته تجاه الأطراف اللبنانيين بعد انتهاء جولته على بعض دول الخليج العربي في غضون الايام القليلة المقبلة، بحيث تكون  صورة تطورات الأوضاع والمواقف العربية والاقليمية قد تظهرت اكثر لمعرفة مدى الترابط القائم بين العراقيل المفتعلة لتشكيل الحكومة الجديدة ومصالح بعض الدول وتحديدا ايران وكيفية فصل بعضها لتسهيل عملية تشكيل الحكومة وتنفيذ المبادرة الفرنسية.

من جهة أخرى، قالت مصادر في "الثنائي الشيعي" لـ"الشرق الأوسط" إن "الطرح الأبرز اليوم هو حكومة من 18 وزيرا تتوزع فيها الحصص على ثلاثة، أي ستة وزراء للحريري وستة لعون وستة للثنائي الشيعي، بناء على الطرح الأخير لرئيس البرلمان نبيه بري".

الى ذلك، أكدت مصادر تكتل "لبنان القوي" لـ"الأنباء الالكترونية" بقاء الأمور على حالها، معتبرة أنه "إذا لم يحصل أي لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري فهذا يعني أن الأمور ليست على ما يرام، وهناك مشكلة يجب معالجتها بينهما، وهذه المشكلة لا تحل في باريس ولا في القاهرة ولا في اسطنبول، بل في إجتماع الرئيسين عون والحريري".

وعن التشكيلة الحكومية التي كان قدمها الحريري لعون منذ شهرين، اعتبرت المصادر أنه "لو كانت هذه التشكيلة مقبولة لكان رئيس الجمهورية وقّعها وصدرت مراسيمها، ما يعني أنها غير مطابقة لما إتفق عليه الرئيسان". أما اللقاءات الـ 16 التي عقدت بين الرئيسين في قصر بعبدا، فقد رأت المصادر أنها "لم تحرز أي تقدم بسبب تعنت الحريري"، وكررت مقولة إن الحل يكون "بوحدة المعاير وعدم حرمان أي فريق سياسي من المشاركة في الحكومة".

مصادر مراقبة وصفت الوضع في حديث الى "الأنباء" بـ"المأزوم جدًا"، مقلّلة من أهمية كل مبادرات الخارج "لأنها تصطدم حتماً بموقف عون المتصلب الذي لم يعد لديه الرغبة بالتعاون مع الحريري"، وشبّهت مسودة التشكيلة الحكومية التي سلمها الحريري الى عون منذ شهرين بـ"التشكيلات القضائية التي لم يوقّعها عون".

كما كشفت المصادر عن "مساعٍ غربية لإعادة وصل ما إنقطع بين لبنان والخليج، وخصوصاً السعودية، لأنّ غياب الأخيرة عن دعم لبنان فتح الباب لتمادي قوى الهيمنة أكثر على قرار السلطة السياسية المتمثلة بالرئيس عون وفريقه السياسي".

كذلك، أكدت القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة، وخاصّة فريق رئيس الجمهورية، بحسب صحيفة "الاخبار"، ان "حكومة لبنان تؤلّف في لبنان، لا في باريس ولا غيرها".