السخونة الانتخابية ترتفع واقتراع المغتربين لن يُبدّل النتائج!

أقفِل أمس اليومُ الانتخابي الطويل في القارات الأوروبية والأميركية والأفريقية والأسترالية، ليُفتحَ اليوم في لبنان أسبوعٌ انتخابيّ حارّ مع بدءِ العدّ العكسي لاستحقاق السادس من أيار في ظل استنفارٍ سياسي وشعبي غيرِ مسبوق.

وتوقّعت أوساط سياسية ارتفاعاً ملحوظاً في سخونة الخطاب السياسي من اليوم وحتى 7 الاثنين المقبل، اليوم التالي للانتخابات، وذلك بغية استثماره انتخابياً وتعبئة الناخبين.

وأملت أن تبدأ في 7 أيار مرحلة جديدة بحيث ينتظم الجميع في حوار لتأليف حكومة وفاق وطني. إلّا انّ المصادر توقّعت حصول تعقيدات في الملف الحكومي من شأنها تأخير تأليف الحكومة في السرعة اللازمة، مشيرةً الى أنّ التأليف قد يستغرق أشهراً، في ضوء التصعيد السائد في الخطاب السياسي وتعريجِ بعض اصحابِه على رأيهم في الحكومة المقبلة وإعلانِ طرفٍ سياسي رفضَه أن يأخذ الطرف الآخر حقيبة معيّنة، واعلان الآخر أنه سيرفض أن يأخذ غيره حقيبة معينة. وبذلك يضع كثيرون من الآن العصيّ في دواليب الحوار المفترض لتأليف الحكومة».

في الموازاة، نُقل عن مراقبين قولهم «إن اقتراع المغتربين لم يبدأ مع هذا العهد ولا مع وزير الخارجية جبران باسيل، بل هو مطلب قديم منذ الستّينات لإعطاء المغتربين حقّ الاقتراع وردّ الجنسية لهم. لكنه يأتي الآن في سياق تغيير قانون الانتخاب ونتيجة التوافق الوطني، وقبول كلّ الاطراف بهذا الحقّ، بعدما صار الاغتراب من كلّ الطوائف ولم تعد له هوية طائفية وحيدة، وهذا يُعدّ إنجازاً لأنه يعيد تواصلَ المغتربين الوطني، وليس السياحي، مع لبنان، فيتحمّسون أكثر للدفاع عن قضاياه في الدول التي ينتشرون فيها. إلّا أنّ المحاولات مستمرّة لاستغلال البعض هذا الأمر وتوظيفه انتخابياً".

وحسبَ هؤلاء المراقبين، «فإن خطوة اقتراع الانتشار هي خطوة عملية، لكن نسبة المقترعين لن تبدّلَ في نتائج الانتخابات، ومن اقترَع هم المغتربون الجُدد الذين ينتخبون عادةً في لبنان، وإنّ نسبة قليلة من المغتربين القدامى شاركت في العملية الانتخابية.

وقالت مصادر وزارية "إقتراع المغتربين هو خطوة جريئة تحصل للمرّة الاولى، وهي من أهم عوامل استقطاب المغتربين وجذبِهم الى الوطن، لأن، تاريخياً، النظرة الى الاغتراب كانت على أنه مصدر مال، أمّا اليوم فتبدّلت مع مشاركة المغتربين في الحياة السياسية فعلياً. أمّا من حيث التطبيق فكان يمكن أن يكون افضل، أي أن تكون نسبة مشاركة المغتربين مرتفعة اكثر. ومردُّ ذلك الى أنّهم لم يكونوا على ثقة بأنّ الدولة ستذهب بهذه الخطوة الى النهاية بعدما جرت محاولات في حكومات سابقة ولم تبلغ نهاياتها.

وما زاد الأمرَ صعوبةً هو انّه حتى الذين سجّلوا أسماءَهم للاقتراع لم يقترعوا كلّهم لوجود نقصٍ في الحوافز، فهم لم يَشعروا بأنّهم يستطيعون التغيير والتأثير، ولم يَشعروا بأنّ قانون الانتخاب أو المرشّحين يعكسون تطلّعاتهم، لذلك اقتراع الانتشار خطوة يجب أن يتمّ التحضير لها باكراً».

من جهةٍ أخرى، تترقّب الأوساط السياسية والإعلامية ما ستكون عليه نسبة الشكاوى من بلدان الاغتراب، وتحديداً ما جرى من خروق خلال فترة «الصمت الانتخابي». وقالت هذه الأوساط إنّ تحديد هذه الخروق ينطلق من التثبتِ من المخالفات الإعلامية والسياسية في ضوء التحذير الذي اطلقَته هيئة الإشراف على الانتخابات في تعميمها على وسائل الاعلام كافة طالبةً اليها التنبّه الى مرحلة الصمتِ الانتخابي التي سبَقت انتخابات المغتربين اللبنانيين الجمعة الماضي وأوّل أمس في البلدان العربية والأميركيتين وأوروبا، والتي حُدّدت قبل 24 ساعة على فتحِ الصناديق في هذه البلدان

ولفَتت المصادر الى انها سجّلت بعض المخالفات التي سيُنظر بها لاحقاً، مشيرةً الى انّ المذكّرة التي صدرت عن الهيئة في 25 نيسان الجاري دعَت وسائلَ الإعلام الى «تحاشي إجراء دعاية أو نداء انتخابي مباشر، باستثناء ما يَصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية ولجهة اقتصار تغطيتها هلى نقلِ الوقائع الانتخابية».

وقالت مصادر هيئة الإشراف على الانتخابات إنها «وثَّقت مئآت المخالفات بوسائل عدة، ولا سيّما تلك التي تقدَّمَ بها مرشّحون أو تلك التي تمّ توثيقها بوسائل أخرى». مشيرةً الى «انّ كلّ هذه المخالفات ستشكّل مضمونَ التقرير النهائي الذي سيُرفع الى كلّ مِن رئيس الجمهورية ورئيسَي مجلس النواب والحكومة والمجلس الدستوري خلال مهلة شهرٍ تلي إقفالَ صناديق الاقتراع..