وزير خارجية قطر يحمل مبادرة "حوار لبناني" في الدوحة.. ودعم مالي

علمت "القبس" من مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن، سيحمل خلال زيارته المقررة إلى بيروت غداً الثلاثاء مبادرة لجمع الأطراف اللبنانية على طاولة حوار في الدوحة. 

وأشارت المصادر إلى أن الجانب القطري لن يعلن عن مبادرته إلا بعد موافقة كل الأطراف اللبنانية على المشاركة في الحوار، مشيرة إلى تلقي الجانب القطري موافقة مبدئية من أغلبية القوى السياسية اللبنانية، لا سيما حزب الله وفريق الرئيس ميشال عون. 

ولم تستبعد المصادر أن يتم الحديث عن تقديم دعم مالي إلى لبنان، الذي يعاني من أزمة سياسية حادة وأزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990) زادت حدتها بفعل تداعيات وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت. 

وكانت السفارة القطرية في بيروت قد أعلنت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن سيزور لبنان غداً، حيث سيعقد مؤتمراً صحافياً في القصر الجمهوري في بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وكانت آخر زيارة أجراها وزير الخارجية القطرية إلى لبنان، في 24 آب الماضي عقب أيام من انفجار مرفأ بيروت.

من جهة أخرى، ترى دوائر سياسية، بحسب "العرب اللندنية"، أن زيارة وزير خارجية قطر لا تبدو بريئة من حيث توقيتها وخصوصا أن أجندتها لم تتضمن أي إشارة إلى لقاء مع الحريري. ولا تستبعد هذه الدوائر أن يكون التحرك القطري يرمي إلى مناكفة القاهرة ومحاولة قطع الطريق أمام إمكانية أن يكون لها أي دور مستقبلي هناك.

وتقول الدوائر إن الدوحة تحاول بالواضح تفعيل دورها انطلاقا من بعبدا، وهي تملك من المؤهلات التي يمكن أن تراهن عليها في سياق تثبيت دور لها في لبنان وفي مقدمتها قدرتها على توفير دعم مالي لهذا البلد الذي يعاني من أزمة مالية واقتصادية متفاقمة.

ونجحت الدوحة على مدى العقود الماضية في نسج علاقات مع جميع مكونات المشهد السياسي في لبنان بما في ذلك حزب الله الذي يبسط اليوم سيطرته على مفاصل القرار ويحمله الشارع الجزء الكبير من المسؤولية عمّا آل إليه وضع البلد.

وكانت الدوحة لعبت دورا أساسيا في العام 2008 حينما احتضنت حوارا بين الفرقاء اللبنانيين انتهى بالتوصل إلى تسوية لأزمة سياسية حادة تخللتها أحداث عنف واستمرت لنحو 18 شهرا.

وتوضح الدوائر أن قطر قد ترى أن اللحظة مناسبة حاليا لتفعيل دورها على الساحة اللبنانية ولمَ لا تحقيق "اتفاق دوحة 2"، لاسيما مع تسجيل عودة وإن كانت خجولة للاهتمام الدولي بلبنان، معتبرة أنه من غير المستبعد أن يكون هناك تنسيق قطري – تركي للتحرك في هذا الشأن والغرض هو تحقيق انتصار دبلوماسي يحسب لهما إقليميا ودوليا وأيضا قطع الطريق أمام عودة الاهتمام المصري بالساحة اللبنانية.

وجدير بالذكر أن آخر زيارة أجراها وزير خارجية قطر إلى لبنان كانت يوم 24 أب 2020 بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلف المئات من القتلى والجرحى.

ويرى مراقبون أن محاولة قطر النسج على منوال اتفاق الدوحة السابق يبدو أمرا صعبا؛ ذلك أن الوضع الإقليمي حينها كان مختلفا، ففي ذلك الوقت كان هناك دفع عربي قوي لإنجاح ذلك الاستحقاق، كما كانت هناك إرادة محلية أنتجت جملة من التنازلات، وهو ما لا يبدو متوفرا حاليا في ظل شكوك متزايدة حيال عدم رغبة حزب الله في كسر الجمود الحاصل بانتظار ما يحدث على خط واشنطن - طهران.