فعاليات بعلبك الاقتصادية: للسماح بفتح المحال لعدة ساعات يومياً

رأت نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع وجمعية تجار بعلبك، في بيان مشترك، أن "القرار بتمديد الإقفال للشهر الثاني على التوالي جاء دون إحساس بالمسؤولية تجاه وضع أصحاب المؤسسات وموظفيهم الذين ليس لديهم أي مردود آخر سوى محالهم، ودون مراعاة للحد الأدنى من إحتياجات الناس، حيث أن المؤسسات تفلس وتقفل الواحدة تلو الاخرى وتصرف موظفيها لعدم القدرة على دفع رواتبهم، فكبار المؤسسات أصبحت مهددة بالافلاس والاقفال، وفي ظل هذا الوضع يأتي قرار التمديد بالإغلاق ويحمل القطاع التجاري ما آلت إليه الأمور من تفش لوباء كورونا، رغم أن القطاع التجاري بأجمعه تجاوب مع قرارات الحكومة وتحمل المسؤولية كاملة تجاه الصحة العامة والسلامة المجتمعية".

ودعت الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها والأخذ في الاعتبار ما تعانيه المؤسسات التجارية من استنفاد لقدراتها وانهيارها وعدم صمودها في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة"، مناشدة المعنيين، ب"تعديل القرار والسماح بفتح الأسواق التجارية ضمن المعايير الصحية والضوابط اللازمة، والتعويض على أصحاب المؤسسات وموظفيها، فعلينا جميعا أن نكون يدا واحدة في مواجهة المخاطر لاسيما هذا الوباء المستجد".

وصدر بيان عن تجار بعلبك المستقلين، جاء فيه: "لقد أجرينا اتصالاتنا مع جمعيات التجار في العاصمة بيروت وكافة المناطق لتنسيق المواقف، وتواصلنا مع الجهات المعنية لشرح معاناتنا ووجهة نظرنا، وبناء عليه نؤكد التزامنا بكل ما يصدر من قرارات لمواجهة أخطار جائحة كورونا، وحرصنا على السلامة والصحة العامة لأهلنا ومجتمعنا، ونحن على الدوام تحت سقف القانون، إلا أننا نتمنى على الجهات المسؤولة المعنية تعديل القرار والسماح بفتح المحال التجارية ولو لعدة ساعات يوميا، لأن لا طاقة لنا على تحمل شهر إضافي من الإقفال، مع تأكيدنا على التشديد في مراعاة الإلتزام بسبل وتدابير الوقاية".