عازوري يدعو القوى السياسية لرفع يدها عن الحكومة:
حل براغماتيكي في غياب البديل

المركزية – فيما الازمة على أشدها وابواب الفرج موصدة في انتظار حل سحري يخرج الحكومة الانقاذية العتيدة الى النور، لا تلوح في الافق الا تعقيدات اضافية على رغم الاتصالات الداخلية والخارجية الضاغطة من كل الاتجاهات.

وفي ظل تفاقم الامور وانسداد الافق أمام عملية التأليف، دعا المحامي أكرم عازوري السياسيين إلى كف يدهم عن الحكومة وإطلاق سراحها كي تُحسن إدارة البلاد، إذ لا يجوز ان تكون الحكومة منحازة لأي فريق بل أن يكون هدفها فقط العمل على تأمين مصالح الوطن والمواطن، مشيراً الى "ان هذه الحكومة مؤلفة من اصحاب كفاءات عالية، ومن غير سياسيين كما هو واضح، وكما اعلن السياسيون عند تشكيلها لكنها انتُقِدت لعدم استقلاليتها عن القوى السياسية ولاعتبارها تمثل تحالفاً سياسياً معيناً هو التحالف الحاكم حالياً، في حين تقوم الخلافات على تشكيل الحكومة الجديدة من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري على اختيار الوزراء وتوزيع ولاءاتهم بين القوى السياسية المختلفة، وهذا ما يفسّر تعثر تشكيل الحكومة وفقاً لما يظهر من التصاريح السياسية العلنية. كما يمكن ان يستغرق ايجاد توافق جديد على التشكيلة الجديدة اشهراً عدة، وهذا لا يصبّ في مصلحة الدولة اللبنانية ولا اللبنانيين".  

ولفت عازوري الى "ان الحل البراغماتيكي وليس المثالي هو اعلان القوى السياسية التي اتُهمت بالسيطرة على الحكومة الحالية، رفع يدها عنها وعن الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها، وان يُقرن القول بالفعل، ويعاد تفعيل الحكومة الحالية بعد رفع يد القوى السياسية عنها، وتركها تعمل تحت رقابة الرأي العام والمجلس النيابي بصدق وتجرد واستقلالية"، موضحاً "ان هذا الحل ليس مثالياً انما افضل الممكن اذا صدقت النيات".  

وسأل: "هل الوزراء الذين سيتم اختيارهم في الحكومة الجديدة أفضل من الحاليين؟ لا أظن، لأن المشكلة في هذه الحكومة ليست في كفاءة اعضائها بل في عدم استقلاليتهم عن القوى السياسية. فهل المطلوب الاستمرار بالتجاذب والخلافات للوصول في نهاية المطاف وبعد كباش طويل الى النتيجة نفسها؟ واقصى ما يمكن ان نطمح اليه هو حكومة مشابهة فيما البلد ينهار؟ وزراء هذه الحكومة مستقلون لكن الممارسة أثبتت عكس ذلك. كما ان رئيس الحكومة واعضاءها جميعهم من أكفأ الاشخاص، لكن المشكلة في مرجعيتهم السياسية. لا أحد ينتقدهم على كفاءتهم انما على عدم استقلاليتهم. في ظل تعثر الجهود لتشكيل حكومة بديلة لم لا يصار الى فك اسرها من القيود التي تفرضها عليها مرجعياتها السياسية. لنعطها فرصة، علّنا نتمكن من الحد من الاضرار، إذ لا يجوز ان يبقى البلد بلا حكومة". 

وختم: "الجميع في الداخل والخارج يعرف حقيقة الأزمة، وان قرار لبنان غير مستقل ويتأثر بمشاريع ومحاور اقليمية. المشكلة في تشكيل الحكومة ليست في الثلث المعطل او في توزيع الحقائب والحصص او في تسمية الوزراء ومن يسمي الوزراء بل في هيمنة السياسيين عليها خدمة لمشاريعم. فإذا لم يعلن السياسيون رفع يدهم فلا حكومة ولا اصلاح حتى لو كانت من الاختصاصيين".