دياب رأس لجنة متابعة لقاح "كورونا": الفرق كبير بين وجع الناس واعمال التخريب

المركزية - رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة خطة لقاح وباء كورونا في السراي الحكومي، في حضور الوزراء زينة عكر، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، طلال حواط، فارتينيه أوهانيان وشربل وهبه، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، رئيس لجنة اللقاح عبد الرحمن البزري، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، وعن اللجنة العلمية في وزارة الصحة وليد عمار، محمود زلزلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري، ومستشاري رئيس الحكومة خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني. وشارك عبر تطبيق "زوم" الوزير محمد فهمي وعن منظمة الصحة العالمية إيمان الشنقيطي. 

دياب: وتحدث الرئيس دياب في بداية الاجتماع قائلًا "اليوم يبدأ العدّ العكسي لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا. هذا يعني أنه اقترب الوقت لاستعادة حياتنا الطبيعية تدريجيًا، ليس فقط في لبنان، بل في العالم كله. وسنناقش خطة حملة التلقيح، وسنعلن عنها ظهرًا". 

وأضاف "مررنا بمرحلة صعبة جدًا. وباء كورونا أضاف حملًا ثقيلًا جدًا على لبنان الذي يواجه أزمات حادة، مالية واقتصادية واجتماعية ومعيشية. الأمل اليوم، أنه مع الانتصار على وباء كورونا، تعود دورة الحياة إلى كل العالم، ويستفيد لبنان بعودة الدورة الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في تخفيف حدّة الأزمات. 

لكن، في الواقع، مفتاح الحلول للأزمات في لبنان، هو تشكيل حكومة تكمّل الإصلاحات التي بدأناها، وتطبّقها، وتتابع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتبدأ بتنفيذ الخطة الاقتصادية التي وضعتها حكومتنا، بعد إجراء تعديلات عليها بحكم المتغيّرات التي حصلت بعد وضع الخطة. الأولوية السياسية اليوم يجب أن تكون لتشكيل حكومة. مع بعض تدوير الزوايا،هناك امكانية لاختصار معاناة لبنان عبر تشكيل الحكومة التي أمامها تحديات كبيرة. 

الأولوية الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والمالية، هي أيضًا تشكيل حكومة". 

وأردف دياب "صرخة الناس مفهومة ومسموعة... اللبنانيون يواجهون تحديات ضخمة. الدولة تقدّم مساعدات رغم وضعها المالي الصعب، والجيش بدأ بتوزيع الدفعة الجديدة من مساعدة الـ400 ألف ليرة لحوالي ربع مليون عائلة. صحيح أن هذه المساعدة لا توازي حاجاتهم.. لكنها تساهم في تخفيف الأعباء. لكن، هناك فرق كبير بين التعبير الصادق عن وجع الناس، وبين أعمال التخريب والاعتداء على مؤسسات الدولة وأملاك الناس. هناك فرق كبير بين الناس المحتاجين فعلًا، وبين الاستثمار السياسي بحاجاتهم وتشويه المطالب المحقة للناس".

ولفت إلى أن "ما رأيناه في اليومين الماضيين لا يشبه مطالب الناس، ولا يعبّر عن معاناتهم. ما رأيناه محاولة لخطف مطالب الناس واستخدامها في معارك سياسية. لا يجوز تخريب مدينة طرابلس لتوجيه رسائل سياسية منها. غير مقبول أن تبقى طرابلس، أو أي منطقة صندوق بريد بالنار. لا يجوز قطع الطرقات على الناس، في سياق منطق التحدي بالسياسة. الحكومة لا تتشكّل ولا تتعطّل بالدواليب المشتعلة وقطع الطرقات والاعتداء على مؤسسات الدولة واستهداف قوى الأمن الداخلي والجيش. 

بكل أسف، ما يحصل يزيد من معاناة اللبنانيين. الوباء ينتشر بسرعة، ولولا الإقفال العام، لكانت الأمور تصبح بمستوى الكارثة الوطنية. عدد الوفيات المتصاعد مؤشر عن حجم الكارثة التي كانت آتية. كنا سنرى مشاهد مؤلمة جداً في الشوارع وأمام المستشفيات. ومَن أصابه الوباء خلال الأسابيع الماضية يعرف كم انتظر دوره للحصول على سرير في المستشفيات، أو جهاز أوكسيجين. وباء كورونا يقطع أنفاس اللبنانيين، والإقفال محاولة لوقف زحفه. الإقفال العام خفّف من اندفاعة زحف الوباء، وإذا التزم اللبنانيون بوسائل الحماية نستطيع الانتصارواستعادة حياتنا تدريجياً ونفتح البلد بشكل مدروس ومنظّم. أما في ظل الوضع الذي نحن فيه، وإذا لم يلتزم اللبنانيون، فالوباء سيعود لينتشر بسرعة قياسية. 

أنا شخصيًا، لا أستطيع تحمّل مشاهد مأساوية على أبواب المستشفيات. حياة الناس أهم من أي شي عندي. الاقتصاد يعود، والمعاناة الاجتماعية والمعيشية نصبر عليها قليلًا مع بعض المساعدة، لكن حياة الناس إذا خسرناها لا نستطيع استعادتها. أهل الذين خسرناهم في هذا الوباء يعرفون هذا الشعور، ويعرفون هذا الوجع الذي ترك جروحًا عميقة جدًا في حياتهم. الصبر مفتاح الفرج، ونحن بحاجة للصبر أيامًا معدودة، حتى نبدأ نلمس نتائج الإقفال العام. لا نريد إهدار هذا الإقفال بقرارات متسرّعة". 

وأشار دياب إلى "أننا منفتحون على النقاش، وأطلقنا أمس منصّة الكترونية لدراسة طلبات المؤسسات التي هناك حاجة فعلية لفتحها، بالإضافة إلى منصّة الكترونية للقادمين عبر المطار. فرق العمل يبذل جهودًا كبيرة منذ سنة حتى اليوم لمواجهة الوباء. لجنة الكورونا الفنية في السراي، واللجنة العلمية في وزارة الصحة، والجسم الطبي وكل العاملين بمختلف مواقعهم. و"يعطيهم العافية". واليوم سنعلن خطة التلقيح التي وضعتها وزارة الصحة، والتي بذلت جهدًا هائلًا واستثنائيًا وبإمكانيات متواضعة جدًا، خلال سنة كاملة، في تحدي هذا الوباء. ولجنة اللقاح في وزارة الصحة بذلت جهدًا واضحًا ومميزًا. يعطيهم العافية جميعًا." 

كتانة
ثم عرض كتانة "مشروع خطة الطوارىء الصحية الذي وضعته اللجنة التقنية لمواجهة كورونا، برعاية وزارتي الصحة والداخلية".

حسن
كما عرض حسن "واقع المستشفيات الحكومية وقدرتها الاستيعابية للمرضى والتطور الذي حصل بالنسبة إلى جهوزية هذه المستشفيات وزيادة عدد الأسرة فيها"، منوها ب"المتابعة الدائمة لرئيس الحكومة لاستنهاض المستشفيات الحكومية، وزيادة قدرتها الاستيعابية من 142 سريرا في العناية الفائقة بآذار 2020 إلى 379 سريرا خلال ثمانية أشهر فقط، بعد أن بقيت عشرات السنوات عاجزة عن تحسين أدائها وعدم تلبيتها لحاجات اللبنانيين الصحية".

وحذر "المستشفيات الخاصة من استمرارها في فرض فواتير مرتفعة على مرضى كورونا".

عراجي
بعد ذلك، أشار عراجي إلى "صعوبات حصول المصابين على أسرة في المستشفيات الخاصة، فضلا عن الفاتورة المرتفعة التي تفرضها عليهم".

ودعا إلى "التشدد مع إدارات المستشفيات الخاصة في قضية الفروق المالية التي تفرضها على مرضى المؤسسات الضامنة".

خطة السلالات التحورية
ثم ناقش المجتمعون "خطة تحديد السلالات التحورية لكورونا، فشدد دياب على "ضرورة وجود خطة في أسرع وقت لمتابعة هذه السلالة واستنباط المعلومات لكيفية الوقاية والمعالجة منها.

ولفت حيدر إلى أن "إحصاءات المصابين بكورونا في لبنان تشير إلى إصابة نحو 60 إلى 70 في المئة منهم بالسلالة الجديدة".

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في اتصال مع المجتمعين "تقديم كل الدعم للكشف عن السلالة البريطانية والسلالات الأخرى".

خطة ما بعد الإقفال
وناقش المجتمعون "خطة ما بعد الإقفال"، فأشار دياب إلى أن "لا شيء يمنع من تمديد الإقفال في حال تفاقمت الأعداد، مع التشديد على ضرورة التوازن بين الوضعين الصحي والاقتصادي".

وأكد دياب "ضرورة تنظيم ورش عمل بهدف التوصل إلى مسودة تتم مناقشتها ووضعها في صيغتها النهائية قبل الثامن من شباط، لإعادة فتح البلد تدريجيا مع ما يتناسب مع كل القطاعات الصناعية والخدماتية والسياحية والمدارس والجامعات وغيرها".

وأكد حسن "ضرورة التنسيق، بالتوازي مع إعادة الفتح التدريجي وتطبيق التلقيح للحفاظ على النتائج المرجوة".

تحمل مشروع خطة الطوارىءالصحية: