ماذا يقول اركان الطائف عن نقل تفسير الدستور للمجلس النيابي؟

المركزية – فيما تقترب الاوضاع في البلاد من تلك التي شهدتها في الحربين العالميتين الاولى والثانية من حيث المجاعة التي باتت تدق ابواب غالبية اللبنانيين الذين تحولوا بين ليلة وضحاها الى فقراء معدمين نتيجة فقدان اعمالهم ومدخراتهم من جهة وانتشار وباء كورونا القاتل على طول مساحة لبنان وعرضها وفتكه بالالاف من اللبنانيين من دون أن تنفع معه التدابير والاجراءات المتناقضة للوزارات والادارات المعنية من جهة ثانية ، يمضي اهل الحكم في تسعيرهم للخلافات الطائفية والمذهبية على خلفية تناتش الصلاحيات والتنازع الحاصل حولها كما الحال راهنا بين الرئاسات الثلاث . 

واذا كانت حرب الصلاحيات حول تأليف الحكومة الجديدة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري والتي قاربت الاشهر الثلاثة باتت واضحة المعالم لكثرة ما جرى تداوله وتفسيره بعيدا عن حقيقتها الا أن الخلاف المستجد بين بعبدا وعين التينة حول تفسير الدستور وما أذا كان من صلاحية المجلس الدستوري ام المجلس النيابي لا يزال يعتريه بعض الغموض نظرا لعدم نشر محاضر الطائف وتعميم مضمون وبنود هذا الاتفاق الذي مضى عليه ربع عقد تقريبا . 

أحد اركان اتفاق الطائف النائب والوزير السابق بطرس حرب يقول لـ "المركزية " في هذا الاطار أن هذه الصلاحية كانت وبحسب أتفاق الطائف للمجلس الدستوري ومن ثم باتت لاحقا وفق ألاصلاحات التي اجراها المجلس  النيابي من صلاحية السلطة التشريعية وذلك بناء لما أقترحته أنذاك مع النواب ادمون رزق والراحلين جورج سعادة ونصري المعلوف الامر الذي حظي بتأييد جميع أعضاء المجلس يومها من دون معارضة أحد .  

وعن السبب يقول حرب ان مرد ذلك لعدم التدخل السياسي في تعيين اعضاء المجلس الدستوري. علما أن البلاد في تلك الحقبة كانت خاضعة للوصاية السورية التي كانت تفرض أزلامها وتعيين أتباعها في معظم الادارات اللبنانية.