المصارف العاملة في قبرص.. "البحرُ أمامها والعدو وراءها"
سلامة ولجنة الرقابة يكتبان إلى البنك المركزي القبرصي علّه يمدّد المهَل

المركزية- ألزم المصرف المركزي القبرصي في تعميم، جميع فروع المصارف اللبنانية العاملة في قبرص تحويل ما يوازي مجموع الودائع فيها إلى حسابات خاصة لديه، وذلك حمايةً للودائع وتحسباً لأي خسائر قد تحصل في لبنان وتؤثر على هذه الفروع وعملائها.

ولهذه الغاية، تداعى أمس مدراء هذه المصارف إلى اجتماع عُقد في مصرف لبنان للبحث في الموضوع، في حضور أعضاء في مجلس إدارة جمعية المصارف ليس لها فروع في قبرص.

وأفاد أحد المجتمعين "المركزية"، أن مدراء المصارف اللبنانية العاملة في قبرص عرضوا مشكلتهم خلال الاجتماع، ووصفوا قرار المصرف المركزي القبرصي بـ"التعجيزي"، إذ يُلزمهم وضع ما يوازي 105 في المئة من ودائعهم لديه. كما أنه أمهلهم فترة 5 أيام للإجابة على هذا القرار الذي أرسل نسختين منه إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولجنة الرقابة على المصارف.

وتابع: البنك المركزي القبرصي كان طالب تلك المصارف منذ نحو ستة أشهر بما يشبه باحتياطي إلزامي بنسبة 10 أو 20 في المئة، وقد تم تأمينها... لكن أن يطلب اليوم 105 في المئة من ودائعها!!! فهذا يوحي وكأنه يطلب منها الرحيل.

ونقل عن المجتمعين اعتبارهم أن "من غير المنطق طلب 105 في المئة من الودائع لأن قسماً كبيراً منها أصبحت ديناً في السوق. من هنا لا يمكن أن تسير الأمور بهذه البساطة".

وكشف عن "توجّه الحاكم سلامة ولجنة الرقابة على المصارف إرسال كتاب إلى البنك المركزي القبرصي يشرحا فيه ضمن المنطق والقانون تفاصيل الأمور"، لكنه أكد أن "كل مصرف سيعالج مشكلته على حدة".  

ورأى أن الحل المأمول فيه هو "في تمديد المُهَل كي يتسنى لكل مصرف عامل في قبرص درس أوضاعه".

* * *