الجامعة "الأنطونية".. التعليم الأفضل بالسعر الاقل..حتى متى؟
الجلخ: نعاني منذ أكثر من سنة وقد نضطر للاقفال

المركزية – لطالما تباهى لبنان بجامعاته وبمستوى التعليم العالي الذي استقطب على مدى السنوات الماضية الطلاب من كافة أنحاء البلدان العربية. إلا ان الظروف الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، أرخت بظلالها على الجامعات الخاصة ووضعتها في حال من الضياع بين رفع أقساطها تماشياً مع التكاليف التشغيلية الباهظة الى تتكبدها جراء ارتفاع سعر صرف الدولار او إبقائها على حالها حفاظاً على طلابها وشعوراً منها مع وضعهم الاقتصادي الصعب. فكيف تواجه الجامعات هذه التحديات؟ 

رئيس الجامعة الانطونية الأب ميشال الجلخ قال لـ"المركزية": "الجامعة، ككل المؤسسات، تواجه صعوبات على كل الاصعدة من الداخل والخارج، أولاً على صعيد الطلاب، زادت اربع مرات طلبات المساعدات الاجتماعية عن السنوات الماضية، علماً ان أقساطنا مدروسة جداً كي تناسب الجميع، خاصة غير الميسورين منهم. رغم ذلك، نحاول تقديم مساعدات لطلابنا قدر الامكان. لكن اذا طالت الأزمة، لن نتمكن من الاستمرار طويلاً بهذه الطريقة. ثانياً، الجامعة تعاقدت مع افضل الاساتذة والبعض منهم مضى على عمله معنا منذ تأسيس الجامعة، لكن للاسف يضطر البعض منهم الى تركنا بسبب عروض عمل أفضل، ومن الصعب ان نعوضهم بالمستوى والكفاءة نفسها. حتى على صعيد الموظفين، البعض منهم يغادر بحثا عن فرص عمل أفضل في الخارج".  

وتابع: "كي نكمل بالمستوى العلمي نفسه ونقدم جامعة تليق بطلابنا سنضطر الى زيادة رواتبهم، لكن كيف اذا كانت الجامعة تتقاضى الاقساط على اساس سعر الصرف الرسمي للدولار. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تدفع الجامعة كل المصاريف التشغيلية وحتى عمال التنظيفات بالدولار على اساس سعر السوق او سعر المنصة، هذا دون الحديث عن المعاناة في الحصول على الدولار. حتى أننا نضطر للتعاقد مع دول اوروبية لأن مشروع القانون الوطني لاعتماد الجامعات ما زال مرمياً في الادراج منذ اكثر من ثماني سنوات". 

اضاف: "نحن نتمزق من كل الجهات وللاسف هناك اقتراح قانون لإجبار الجامعات على اعتماد سعر صرف الدولار على اساس الـ1500 ليرة، في حين ان كل المؤسسات الاخرى غير ملزمة بذلك. نحن على استعداد، شرط ان يكون كل ما ندفعه على اساس الـ1500 ليرة. هناك شعبوية في هذا الموضوع تماما كما حصل مع سلسلة الرتب والرواتب، شعبوية أربحت السلطة ولكن عمليا أظهرت فشلها، لأنها غير مبنية على وقائع ودراسات، وسقطت معها الدولة. للأسف لا نجد من يدافع عن الجامعة، وكأنها "غول" وسيأكل الشعب، في حين ان الجامعة تعمل على خدمة طلابها. هل نريد ان نحافظ على المستوى نفسه ام نريد ان نفتح "دكانة"؟ هنا السؤال. للاسف في الخارج باتوا يضعون بعض جامعاتنا، ومنها دول عربية مجاورة، على اللائحة السوداء. أهذا ما يريدونه؟ ان يتراجع مستوى التعليم؟ اقساط الجامعة معقولة جداً نسبة الى المستوى العالي الذي تقدمه. اذا كنت اريد ان احافظ على النوعية، فالنوعية مكلفة". 

وقال: "اتفهم وضع الطلاب، لكن بهذه الطريقة ستنخفض النوعية التي تقدمها الجامعات، والامر الوحيد الذي يفتخر فيه لبنان هو مستوى التعليم. الجميع يتهجم على الجامعة لأنها ترفع اسعارها، ولكن هل كلف أحد نفسه وسأل الجامعة عن احوالها؟ المؤسسات كلها رفعت اسعارها. وصلنا الى مرحلة نفكر فيها كيف سنستمر. ان عشرة من خيرة اساتذتنا سيغادروننا. ينعتون الجامعات بأبشع الاوصاف ويتهمونها بالفساد ولكن لا يجوز ان نشمل كل الجامعات. لا اريد التعميم، ولكن علينا التمييز بين جامعة واخرى".  

وختم: "كإداريين نعاني، لأننا من جهة نتعاضد مع الاهالي ووجعهم ومعاناتهم ومن جهة اخرى نبكي عندما يغادرنا الاستاذ والموظف الجيد لأننا لا نتمكن من زيادة راتبه والمحافظة عليه. الى متى يمكننا الاستمرار على هذا المنوال؟ لا افق، وفي نهاية المطاف سنضطر الى إقفال الجامعة. نحن بين "مئة شاقوف" ومحتارون ما العمل. في الربيع الماضي مرت علينا ايام لم نتمكن لمدة اربعة اشهر من دفع الرواتب. صحيح اننا عوضنا عليهم لاحقا، لكن الوضع يزداد سوءا. لا تقتصر مسؤوليتنا فقط على الطلاب، فلدينا الى جانب الـ4000 طالب،700 استاذ و170 عائلة. نحن نعاني كما تعاني كل المؤسسات في هذا البلد. جامعتنا ليست مؤسسة تجارية تبغي الربح، نحاول تقديم افضل نوعية بأقل سعر ممكن. مضت سنة ونصف السنة ونحن متعبون. لكن الى متى يمكننا ان نتحمل؟