إتحاد النقابات الزراعية: يجب وقف التهريب الى سوريا

ناقش الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان موضوع دعم المستلزمات الزراعية وعمليات الهدر والتهريب،

وقال رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد يوسف محي الدين انه تم الاتفاق على ان الدعم الحاصل موزع كما يلي: 50 % يهرب الى سوريا 30% يحتكر من بعض التجار ويباع، ويبقى 20% تصل فقط الى ايدي المزارعين. يضاف إلى ذلك أن القطاع الزراعي يحصل على اقل نسبة من الدعم مقارنة بالقطاعات الأخرى، وما يميز هذا القطاع عن غيره انه ينتج سلعة تستهلك محليا ويصدر الباقي اي توفر عملة صعبة في الاستيراد وتؤمن دخلا في التصدير. وعليه فقد اتفق على زيادة كمية الدعم لهذا القطاع بحيث تشمل الأسمدة، الأدوية، البذور، الأعلاف، والزراعات العلفية”.

أضاف: “كما تم الاتفاق على ايصال الدعم كاملا الى المزارعين ولذلك يجب وقف التهريب الى سوريا، مراقبة التجار بعملية التوزيع واشراك النقابات الزراعية في الاشراف على التوزيع. كما يجب اشراك القوى الأمنية في عملية المراقبة”.

وتابع: “اقر دعم القطاعات الخمسة بمبلغ قدره 120 مليون دولار سنويا، والسؤال الكبير المطروح انه لاجل ايصال الدعم يجب وقف التهريب ومراقبة التجار. وهنا سأقول بكل صراحة ووضوح، الحكومة السابقة اتخذت قرارا بوقف التهريب وفي جولة قام بها وزير الدفاع السابق عند الحدود، حدد 16 معبرا حدوديا غير شرعي، وكلفت الأجهزة الأمنية مجتمعة بضبط الحدود وفي النتيجة بقيت الحدود سائبة ولم ينفذ هذا القرار. وهنا يطرح السؤال من المسؤول، هناك قطبة مخفية. في اليومين الماضيين قامت وزارة الزراعة وبمواكبة من امن الدولة، بالكشف على المزارع التي استلمت اعلافا مدعومة، ونحن نشكر الوزارة على هذه الخطوة ولو جاءت متأخرة، ونحن نحمل مسؤولية التهريب واحتكار التجار الى الوزارات المختصة”.

واعلن انه “بتاريخ 21/12/2020 سيزود مصرف لبنان بجدول الشركات المستفيدة من الدعم والموافق عليها من وزارتي الزراعة والاقتصاد، والاتحاد سيتخذ كل الإجراءات الميدانية والقانونية بحق كل شركة تتلاعب بأسعار المواد المدعومة. كما شكل الاتحاد فريق عمل قانوني لملاحقة المخالفين بهدف ايصال الدعم الى المستحقين، ويجب أن يحصل تعاون جدي بين الوزارات ذات الصلة والنقابات الزراعية”.