إضراب 16 الجاري... بداية لتحركات اوسع ام استعراض؟
الأسمر: رفض رفع الدعم وتشكيل حكومة ثقة

المركزية – "بداية لأوسع تحرّكات سيشهدها البلد ضد رفع الدعم"، هكذا وصف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الإضراب العام الذي دعا إلى المشاركة فيه الأربعاء 16 كانون الأوّل الجاري. 

في حديث حول تفاصيل التحرّك المرتقب، أوضح الأسمر لـ "المركزية" "أنه سيكون بمثابة صرخة لإحقاق الوحدة الوطنية ورفع الصوت لرفض وقف الدعم بشكل عشوائي وغير مدروس، خصوصاً وأن خطوة كهذه من الضروري أن تُرفق بتحفيز للقطاعات الإنتاجية ودعم الزراعة والصناعة، ورفع رسوم النقل ودراسة تداعيات رفع الدعم عن المحروقات... وكذلك، الضغط لتشكيل حكومة تحظى بثقة المجتمعين الداخلي والخارجي، إذ المطلوب التراجع عن رفع الدعم لمنح البلد فرصة والبدء بالعمل على معالجة الأزمة وبحث الحلول الجذرية". 

وعن المشاركة المتوقّعة، لفت إلى أنها ستشمل "المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، الاتحادات، قطاع النقل البري، ودعينا القطاع الصحي والمستشفيات الحكومية أيضاً... كلّ القطاعات والعمال يمكنها المشاركة ولا هدف لدينا بإلحاق الضرر بأعمال الناس ومصالحها لذلك ندرس خطواتنا بتأنّ وجدّية"، داعياً "كلّ الجهات التي تريد المشاركة التواصل مع الاتحاد لتنظيم نقاط التجمّع كي يأتي بالنتائج المرجوّة، لأننا نتخوّف من الوضع الأمني واستغلال هذا التحّرك". 

وشرح الأسمر "أننا نعمل في أجواء سياسية ملبّدة، والمطلوب حدّ أدنى من التفاهم لتشكيل حكومة تتمكن من معالجة الأزمات في حين أن الصراعات السياسية قائمة ولا تبشّر بالخير وتزيد من مآسي المواطنين والضغط الاقتصادي. من هنا، أدعو ما قبل الإضراب وخلاله وبعده إلى هدوء سياسي وتفاهم على مرحلة جديدة تؤسس لولادة حكومة تكون على قدر آمال اللبنانيين وتؤدي إلى توازن اقتصادي معيّن  لبداية حلول اقتصادية واستجلاب المساعدات الخارجية وتوقيع الاتفاقيات، وأهمّية هذه النقطة توازي الإضراب، لأن عدا ذلك يعني أن البلد متّجه إلى انحدار مميت". 

وإذ اعتبر أن "البلد بحاجة إلى من يرفض رفع الدعم كي يكون هناك مكان لعيش لائق للفقراء والعمّال الذين فقدوا كلّ شيء، وفي حال رفع الدعم عن السلع الأساسية هم سيدفعون الفرق مع المواطنين من دون مدخول في المقابل مع تسريح موظفين وانعدام فرص العمل"، أشار الأسمر إلى أن علامات استفهام عديدة تطرح حول البطاقات التمويلية "فالتجارب غير مشجّعة ولمن ستمنح؟ وعلى أي اسس؟ وهل الدولة قادرة على ضبطها وتتبعها؟ ومن أين ستموّل؟"، لافتاً إلى أنه "طرح تمويلها من قرض يقدّمه البنك الدولي قيمته 240 مليون دولار مع فوائد 60 مليونا ما يعني أننا لا نزال في إطار الاستدانة وهذا مرعب، والحلّ الوحيد بالسياسة لإعطاء انطباع إيجابي للخارج". 

وعن الخطوات المرتقبة ما بعد الإضراب، ختم "التحرّك سيقيَّم من تقبل الشعب له والحضور والمشاركة ليبنى على الشيء مقتضاه".