فوز المستقلين في الجامعات مؤشر الى تبدّل الخيارات الاستراتيجية؟!
الصائغ: تفتح أفقاً هادئاً في تحرير المنصات التمثيلية من راهنيها

المركزية – بعد فوز النادي العلماني في الانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية، ونيل اللائحتين المنخرطتين في ثورة "17 تشرين" أغلبية ساحقة من الأصوات في الجامعة الأميركية، بدا لافتاً اكتساح الأساتذة المستقلين في الجامعة اللبنانية جميع الكليات والفروع في انتخابات مجلس المندوبين أمس. وحصل تجمع "جامعيون مستقلون" والمستقلون الذين ترشحوا بشكل منفرد على ما يزيد عن الـ40 في المئة من المندوبين، من أصل 159 مندوباً، في سابقة تاريخية على المستوى الوطني. وقبل كل ذلك كان فوز النقيب ملحم خلف في انتخابات نقابة المحامين في بيروت، فهل ان مجمل هذه التغييرات في النتائج الانتخابية تشكل مؤشرا الى ما ستكون عليه الانتخابات البلدية والنيابية المقبلتين؟ 

 الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ  يرى في نتائج الانتخابات الطالبية في الجامعات الخاصة، كما في مجالس المندوبين في الجامعة اللبنانية "مؤشراً جدياً الى تبدّل، ليس في مزاج القوى الشبابية المثقفة فحسب، بمعنى الرّفضية الآنية، بل تبدّلاً في الخيارات الاستراتيجية لهذه القوى على مستوى تحديد هوية لبنان العيش الواحد في المواطنة بدلاً من تلاصق المربعات الطائفية الممذهبة في مستنقعات الانتفاع المستند الى القدرة على التفتيت او الاستقطاب بحسب المصالح، وفي هذا بوصلة جديدة تحتاج استكمالاً تأسيسياً في الانتخابات البلدية والنيابية والنقابية على حدّ سواء". 

وإذ اعتبر الصائغ، في حديث لـ"المركزية" أن لا يمكن "عزل هذه النتائج عن ديناميتين فاعلتين برزتا في الشهرين الأخيرين، عنينا انتقال مجموعات الثورة نحو تشكلات سياسية في اتجاه تكوين ائتلاف مدني وطني معارِض، كما مبادرة القوى المجتمعية الحية الإنقاذية الوطنية والتي أًطلِقت في قصر العدل في 23/11/2020، بما يعني حتمية تلاقح هاتين الديناميتين في المسار التغييري"، أشار الى أن "هذا المسار يتوازى مع انقضاض المنظومة الحاكمة على الدستور في شكله المتبقي بعد اغتيالهم لروحه وحرفه في الوقت عينه، كما مع استعادة هذه المنظومة لنهج الصراع التحاصصي فيما بينها، بما يؤكد صوابية وأحقية وحتمية رحيلها". 

وختم " ان نتائج الانتخابات الطالبية كما مجلس المندوبين تفتح أفقاً هادئاً في تحرير كل المنصات التمثيلية من راهنيها على المستوى القيادي من ناحية، وعلى مستوى القواعد الزبائنية من ناحية أخرى، وهذا يستدعي تزخيماً للضغط في اتجاه إنجاز الانتخابات البلدية والنيابية في مواعيدها، وتأطيرا تنظيميا منهجياً للقوى المجتمعية الحية للاستيلاء السّلمي الديمقراطي على هذه المنصات ببرنامج إنقاذي تطويري متماسك لإرساء دولة المواطنة، دولة الدستور والقانون".