مقاربات طائفية وسياسية لقرار صوان حتى قبل انتهاء التحقيقات؟
توازن الرعب: إما يطيح المحاسبة في كل الملفات.. أو يُسقط المنظومة!

المركزية- قامت قيامة المستهدَفين بقرار قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ فادي صوان، ولم تقعد، منذ عصر امس، حين ادّعى عليهم بجرم الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص. هؤلاء، وبمساندة طبيعية من اهل طائفتهم او حزبهم، انتفضوا ضد ما صدر عن صوان، و"كبّروا في الكلام" كثيرا معتبرين ان ما حصل كيدي واستنسابي، وهذه قراءة كل من الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، في حين رأى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ان الادعاء عليه يستهدف موقع الرئاسة الثالثة والطائفة السنية كلّها، لا شخصه فحسب.

 حركة امل وتيار المردة أمّنا سريعا الحاضنة والدرع الواقي لوزرائهما، وصوّبا على القرار المسيّس، غامزين من قناة التيار الوطني الحر الذي يريد الانتقام عبر القضاء، من كل من لا يقدّم الطاعة للعهد، فرأوا في قضية تفجير المرفأ، ملفا دسما يمكنه من خلاله ارضاء الجمهور وضرب خصومه. واليوم انضم حزب الله الى حلفائه في التصويب على قرار صوان، فشدد في بيان على الحرص على "أن تكون جميع الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق بعيده عن السياسة والغرض، مطابقة لأحكام الدستور، غير قابلة للاجتهاد او التأويل أو التفسير، وان يتم الادعاء على اسس منطقية وقانونية، وهذا ما لم نجده في الاجراءات الاخيرة وبالتالي فإننا نرفض بشكل قاطع غياب المعايير الموحدة والتي ادت الى ما نعتقده استهدافا سياسيا طال اشخاصا وتجاهل اخرين دون ميزان حق، وحمل شبهة الجريمة لأناس واستبعد اخرين دون مقياس عدل، وهذا سوف يؤدي مع الاسف الى تأخير التحقيق والمحاكمة بدلا من الوصول الى حكم قضائي مبرم وعادل".... اما موقف دياب المرتاح الضمير، والذي استنفر فيه العصبيات المذهبية، ففعل فعله في الاوساط السنية، بحيث سارع الى رفض استهداف السنة ورئاسة الحكومة، خصومه قبل الحلفاء، وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري الذي زار السراي اليوم، والرئيس نجيب ميقاتي، اضافة الى اللقاء التشاوري، تحت شعار "يا غيرة الدين"!

امام هذا المشهد، تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية"، ان لا بد للمعترضين ان ينتظروا سير المحاكمات والاستجوابات التي سيجريها القاضي صوان مع المستَدعين قبل ان يطلقوا مواقفهم. فاذا صحّ ان لا مستندات لديه للادعاء عليهم، واذا تبيّن ان ادعاءاته ستتوقف عند حدود هؤلاء الاشخاص فقط، يمكن حينذاك، لهم ولاحزابهم والمدافعين عنهم، ان يرفعوا الصوت. غير ان المنتظر، من قِبل الرأي العام المحلي والخارجي، هو ان تكون المحاسبة شاملة، وهذا ما يعرفه جيدا القاضي صوان. فالناس لا تريد كبش فداء، بل أجوبة شافية، عمّن أدخل النيترات الى بيروت، ومَن لم يتحرّك لاعادة شحنها او من أمر بإنزالها، وصولا الى محاسبة مَن عرف بوجودها، ولم يتحرّك... فالجمهور- قبل الرؤوس التي تم الادعاء عليها امس- لن يرضى بحقيقة جزئية في جريمة بهذا الحجم.

في المقابل، تشير المصادر الى ان الحقيقة التي ظهرت امس بوضوح هي ان اي فريق سياسي لن يقبل باستفراده او التضحية به، وشعاره سيكون "عليّ وعلى اعدائي يا رب". والا فكيف يفسّر تصويب علي حسن خليل على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، بقوله ان الاخير كان يعلم بوجود النيترات ولم يتحرّك؟ هذا الواقع، يتجلّى ايضا في قضايا الفساد، ففي مقابل فتح الفريق الرئاسي ملفات تطال أمل والمختارة، تحرّك الاخيران منذ ايام قضائيا في ملفات تطال الفريق البرتقالي من الطاقة والبواخر الى الفيول. وهذه المعادلة، التي فيها توازن رعب، تقود الى نتيجة من اثنتين: إما انها ستمنع المحاسبة في اي قضية، اذ سيؤثر الجميع عدم المخاطرة برأسه، أو انها ستشكل بداية سقوط دومينو المنظومة، ذلك ان ايا من الحجارة لن يقبل بالسقوط منفردا بل سيُسقط معه كل الطقم الذي يتقاسم معه منذ عقود، الثروات والاموال والصفقات و"الجرائم".. أليست هكذا نهاية "المافيات"؟