بارود يقرأ في ورقة عون للحريري: التوافق يعني التشاور والمشكلة سياسية

المركزية- بدل ان ييخرج الدخان الابيض من مدخنة بعبدا امس بقي الاسود على حاله. هذه هي الخلاصة المتسرعة التي يمكن رسمها عن اللقاء الذي طال انتظاره بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر أمس في بعبدا. فالحريري بدا في موقع من يمارس صلاحياته ودوره الدستوري، حيث قدم تشكيلة متكاملة، رافعا عن نفسه مسؤولية التعطيل. غير أنه تلقى صدمة تمثلت في تقديم الرئيس عون ما سماه مكتب الاعلام في بعبدا طرحا لا يحمل أسماء ولا حقائب. لكن الأكيد انه يرسم تصورا واضحا عما يريده الرئيس عون من حكومة الحريري، في الشكل قبل الغوص في المضمون الاصلاحي المعروف. ولا أحد يشك، تبعا لذلك، في أن ما انتهى إليه اجتماع الأمس قد يفجر سجالا سياسيا جديدا على طريق الحكومة الموعودة في زمن الانهيار، من دون أن يغيب عن الأذهان الكباش الدستوري التقليدي حول الصلاحيات، بما قد يتخذ طابعا طائفيا نافرا، خصوصا إذا دخل رؤساء الحكومات السابقون مباشرة على الخط دفاعا عن "موقع الرئاسة الثالثة" ، وهم المناهضون للرئيس عون وخطواته.

وفي الانتظار، فصّل الوزير السابق زياد بارود في حديث لـ "المركزية" الشق الدستوري من السجال. فلفت إلى أن "بعد اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية، بات النص واضحا في ما يخص تشكيل الحكومات"، مشيرا إلى أن المادة 53 من الدستور تنص في الفقرة الرابعة منها على أن "يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة".

وشدد بارود على أن "هذا النص يعني أن إصدار مرسوم تأليف الحكومة ليس مجرد إجراء شكلي، بل إنه فعل دستوري وجوهري"، مذكرا أن "في بعض الأحيان، يكون رئيس الجمهورية أمام ما يسمى "صلاحيات مقيدة"، (أي لا تتيح له هامش تحرك واسعا). لكن الأمور ليست على هذا النحو في الوضع الراهن، ذلك أن له ما يسمى "صلاحيات استنسابية"، خصوصا لجهة القبول بالتشكيلة الحكومية".

وأكد بارود أن إصدار المرسوم الحكومي يستوجب الاتفاق بين الرجلين، ما يستدعي تشاورا بينهما، مع العلم أن هذا ما درجت عليه العادة بعد اتفاق الطائف، مذكرا بأن كثيرا من رؤساء الجمهورية السابقين كان لهم ممثلون في الحكومات، ما يعني أن لهم رأيهم في التأليف".

واعتبر بارود أن المشكلة ليست في النصوص الدستورية والقانونية، بل في السياسة، حيث أن ما جرى أمس سياسي بامتياز، معربا عن أمل ضعيف في أن تحدث زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بيروت الخرق المنتظر".