اجتماع في نقابة الأطباء لتشجيع الدواء الوطني
أبو شرف: جودة تخفّض الاستيراد وتدخل عملات أجنبية
ابي كرم: نطالب مصرف لبنان بتحرير فواتيرنا

المركزية - عقد اجتماع عمل للبحث في قضية دعم صناعة الدواء الوطنية وسبل تشجيعها وترشيد دعم الدواء المستورد في بيت الطبيب في بيروت، حضره كل من نقيب الأطباء في بيروت شرف ابو شرف، نائب النقيب دريد عويدات، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين وعميد الصناعة اللبنانية جاك صراف، رئيسة نقابة مصانع الادوية كارول ابي كرم، وعدد من مصنعي الادوية المحلية،   

أبو شرف: وعقب الاجتماع تحدث النقيب ابو شرف، قائلاً "بعد ازمة الدواء التي يشعر بها كل مريض، وحتى كل طبيب وعامل في القطاع الصحي، وبهدف تأمين وفر على قيمة الدعم المؤمَن من مصرف لبنان، نجتمع في نقابة الاطباء لنطلق حملة ونرفع الصوت مجدداً وعاليًا، لتشجيع ودعم صناعة الدواء الوطنية التي هي بوليصة التأمين للأمن الدوائي، وترشيد دعم الدواء المستورد. غياب السياسة الدوائية في الوزارة، وإلغاء المختبر المركزي لدراسة جودة ورقابة الادوية منذ عشرات السنين، والوعود المزمنة بإعادة انشائه أوصلت الى تعويم السوق في لبنان بـ5500 دواء مسجلا، في حين اننا لسنا في حاجة الى اكثر من 500". 

وأضاف "عام 2019 بلغ حجم استهلاك الادوية الاجمالي  مليارا و740 مليون دولار، واستوردنا بقيمة حوالي المليار دولار، وبهذا تكون حصة الادوية المستوردة بلغت 80% مقابل 20% حصة الصناعة المحلية من السوق، اي ما قيمته 257 مليون دولار، و20 في المئة من هذه الادوية المصنعة محليا توزع في لبنان اي بنسبة 7 في المئة فقط من السوق كأدوية خاصة بالمصانع و13 في المئة تصنَع بإجازة. وتبلغ قيمة الدواء اللبناني المصدَر الى الخارج 38 مليون دولار. علما اننا نستعمل 80 في المئة من الادوية براند، و20 في المئة فقط جينيريك. وهذا بعكس الدول الغربية حيث 20 في المئة براند و80 في المئة جينيريك. وفي ظل أزمة الأدوية، نرى من الضروري تسليط الضوء على القيمة المضافة التي توفرها هذه الصناعة على مستويات عدة، لناحية خفض كلفة فاتورة الاستيراد بالعملة الاجنبية، وخفض كلفة قيمة الدعم على مخزون مصرف لبنان، والأهم ادخال عملات أجنبية للسوق من خلال عمليات التصدير الى الخارج". 

ولفت أبو شرف إلى أنه "من المهمّ التركيز على جودة الصناعة الوطنية، يضم قطاع الأدوية 11 مصنعاً تتمتع بكفاءة عالية لانتاج افضل الادوية، والبرهان على ذلك ان هناك بعض الشركات العالمية تصنّع عندنا بعض ادويتها، لأن اليد العاملة المحلية رخيصة والجودة عالية جدا، وتصدرها الى دول المنطقة.  

تؤمن هذه المصانع 1161 دواء مصنعا محليًا خاصا بالمصنع أو بإجازة Under License من أهم المختبرات العالمية  الأوروبية. تتمحور غالبية هذه المستحضرات ضمن أهم 20 فئة علاجية دوائية المتصلة بالأمراض الأساسية والمزمنة وهي: ادوية القلب، الضغط، السكري، السيلان، الربو، الالتهابات، الحساسية، وغيرها، اضافة الى  بعض الأمراض السرطانية. ويؤكد اصحاب مصانع الأدوية انها قادرة على رفع التغطية من 7 إلى 30% أو أكثر. وبأمكانها زيادة انتاجها شرط دعمها وحمايتها ومساعدتها من الدولة. وفي حين تسرّح قطاعات وشركات في القطاع نفسه عمالها وموظفيها، نرى أن مصانع الدواء المحلية توظّف وتخلق فرص عمل للشباب من كافة شرائح المجتمع (عمَال، تقنيون، صيادلة، مهندسون وغيرها .....) وكم نحن اليوم بحاجة إلى ذلك للحد من هجرة الأدمغة". 

وطالب بـ "دعم الصناعة الوطنية، ودعم دواء الجينيريك ذي الجودة العالية والمعترف به في الغرب، ودعم ادوية الامراض المزمنة والمستعصية. ندعم فقط المصنّع منها محليا، ونستورد من الخارج الدواء الذي لا بديل له عندنا وندعمه، شرط ان يكون إما جينيريك او الارخص بالجودة في فئته ، ومن دون المساس بالتأثير العلاجي"، مؤكّداً أن "وقف الدعم بالمطلق مرفوض لأنه سيؤدي الى مشاكل صحية وربما أمنية، ولا قدرة للمواطنين على تحمّله. كذلك  تخفيف الدعم على ادوية الـ OTC  اي الخفيفة والتي لا تحتاج الى وصفات طبية، أمر ضروري. يعني عوض ان يدعم مصرف لبنان 20 اسما تجاريا مختلفا لدواء واحد، لامراض القلب او الامراض المزمنة مثلا، فليدعم استيراد المنتج الارخص". 

وذكّر النقيب أن "الجيش عبر المناقصات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لديهما اسماء ادوية مشمولة بالتغطية، وهي من ارخص الادوية التي تستعمل وذات جودة عالية. من هنا ضرورة  توحيد مناقصات الدواء لجميع الجهات الضامنة. هذا لا يعني ان لا نستورد الدواء الغالي الثمن، ولكن الدولة لا تدعم إلا الدواء الأرخص ثمنا لكنه في الوقت ذاته لا يختلف في تركيبته من حيث المكونات الاساسية للدواء والفعالية والجودة. وكما ذكرنا لدى الصناعة المحلية طاقة متاحة لزيادة انتاجها، وحصتها في السوق، وتأمين وفر على قيمة العملات الصعبة التي تخرج من لبنان مقابل الاستيراد، ووفر على قيمة  الدعم المؤمن من مصرف لبنان  يبلغ بحسب الدراسات ثلثي قيمة العملات المصدرة الى الخارج لتأمين العلاج المستورد  نفسه اي حوالى 200 مليون دولار". 

وتطرّق إلى "اختفاء الدواء من السوق بسبب التخزين في المنازل او التهريب، وهذا لا يحد منه الا نظام الوصفة الطبية الموحدة، التي عملت عليها في ولايتي الاولى مع نقيب الصيادلة السابق زياد نصور، وتقع مسؤولية تطبيقها على عاتق وزارة الصحة وعلى نقابتي الاطباء والصيادلة. لا يجب اعطاء اي دواء تلزمه وصفة طبية الا بوصفة طبية. وهنا نطرح طريقة اخرى لمواجهة هذه المعضلة وهي الوصفة الطبية الالكترونية، وهو نظام يوضع بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، يسمح للاطباء بتقديم الوصفة الطبية التي يطلبها المرضى، عبر الاتصال الهاتفي بالصيدليات، ويوثّق الصيدلي الطلبات من خلال انظمة التوثيق الخاصة بالصيدليات. هذه الطريقة تمنع التخزين اولا، وتفتح المجال لمراقبة المبيعات، وتمنع التهريب والفساد، وتسمح بتحليل افضل  لسلوكيات المستهلكين ومقدمي الوصفات الطبية صيادلة واطباء. لكن للاسف الوصفة الطبية الموحدة لا تطبّق، وهذا ما ادى إما الى تخزين الدواء وإما الى تهريبه أو اختفائه، ولا شك ان هناك بعض المستوردين او اصحاب المستودعات ساهموا ايضا في هذا الامر". 

وأوضح أن "الحل الافضل لترشيد الدعم الدوائي يبقى بدعم الصناعة الوطنية التي تعدّ بوليصة التأمين للامن الدوائي، دعم دواء الجنريك والامراض المزمنة والمستعصية، اعداد لائحة بالادوية الاساسية اللازمة لدعمها، الاسراع في انشاء المختبر المركزي، الزامية تطبيق الوصفة الطبية الموحدة ويعود للطبيب وحده الحق بإعطائها. بهذا نؤمّن:  

- الأمن الدوائي ووفرا على المواطنين والجهات الضامنة  

- الحد من إخراج العملات الصعبة 

- وفرا على مخزون الدعم 

- مداخيل بالعملات الصعبة 

- وفرص عمل للشباب". 

وختم أبو شرف "عام الكوارث والفواجع شارف على نهايته، لكننا لا زلنا نأمل ونعمل على التخفيف من وطأة المآسي. كان ينقص "مستشفى الشرق" ازمة الدواء حتى تكتمل الصورة". 

ابي كرم: بعدها تحدثت النقيبة ابي كرم، مؤكّدةً ان "لو لم يوجد أطباء واثقون من صناعة الدواء المحلية لم تكن لتصل الى المستوى الذي وصلت اليه. الاطباء والصيادلة وكامل الجسم الطبي يدعمون الصناعة اللبنانية. ونتوجه اليوم من نقابة الاطباء لنقول أن المصانع عملت ما عليها: أسست وطورت صناعات ومستويات عالمية، استثمرت ما لا يقل عن نصف مليار دولار بالتكنولوجيا والكفاءات البشرية. أمَنا المنصة، وعلى كل مسؤول يريد ان نتخطى جميعا هذه المرحلة الدقيقة ان يضع يده بيد الصناعيين، وجاهزون للتعاون مع الجميع من اجل المصلحة العامة. نعم نحن نطور ونصنِع العديد من الادوية التي نوزعها في السوق المحلي ونصدرها بكل فخر، ولدينا القدرة وطاقات انتاجية متاحة لا تقل عن 50%. وكل المصانع بدأت تعمل دوامين وثلاثة ونوظف وخلال اسبوعين اتاحت المصانع اكثر من 150 وظيفة وفرصة عمل للشباب. نحن خشبة خلاص، وعلى القيمين على الدولة ان يستفيدوا منا ويضعوا أيديهم بأيدينا. يجب الإسراع  في تسجيل الادوية وتكبير المحفظة، وهذا يتطلب دعمنا لدى وزارة الصحة، انما الأهم يبقى، ومن نقابة الاطباء نطلق الصرخة ونتوجه الى حاكم مصرف لبنان وجميع القيمين، نحن الوفر لمصرف لبنان لكننا نريد في المقابل تحرير فواتير الصناعة بخط سريع منفرد لا يزيد عن 5 ايام لنستطيع تأمين المواد من الخارج ونصِنعها ولا نقطع السوق. طموحاتنا كبيرة ومسؤوليتنا جميعا كبيرة ومستعدون لتحملها ولنعمل معا للخروج من هذه الازمة في اقرب فرصة ممكنة".