"الطائف" صيغة فضلى والـ128نائبا "مخالفة دستورية"!

المركزية – الازمة في لبنان على فداحتها وخطورتها ليست وليدة الهدر والفساد المستشري في الوزارات والادارات العامة وحسب انما هي وفي رأي الجميع ناجمة عن نظام لم يعد يصلح نهجا للحكم وادارة البلاد وبات في حاجة الى التحديث شأنه شأن اتفاق الطائف الذي تبدى في تطبيقه الكثيرمن الثغرات التي تحتاج الى تعديل لتستقيم ادارة البلاد المعطلة على ما نشهد راهنا بعدم قدرة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الاتيان بتركيبة وزارية ترضي تطلعات اللبنانيين ووفقا للمبادرة الانقاذية التي رسم اطرها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تأخذ على عاتقها وقف الفساد في الوزارات والادارات العامة وتمهد السبيل لمساعدة لبنان ووقف تدحرجه الى الانهيار الكلي والشامل . 

واذا  كان العالم العربي كما الاجنبي مشغولا بترتيب شؤونه الداخلية من جهة ووقف تفشي وباء كورونا على ارضه ومنصرفا تاليا عن مد يد العون للبنان والعمل لعقد المؤتمرات  وتوفير التسويات المطلوبة لاوضاعه على غرار جنيف والدوحة وما بينهما، تدعو الاوساط المتابعة لمسار الامور من محلية واجنبية الى ضرورة العودة الى التطبيق الصحيح والشامل لاتفاق الطائف ولتعديل بعض الثغرات التي تبدت بعد اتخاذه كدستور بديل وجديد للبلاد سيما وانه لا يزال صالحا في حال تنفيذ كامل بنوده سواء لجهة الارتكاز الى المحافظات في قانون الانتخاب او لجهة انشاء مجلس الشيوخ يمثل المكونات الطائفية والمذهبية المتنوعة او لناحية اعادة اعضاء المجلس النيابي الى ما تم الاتفاق عليه في  الطائف ليكون من 108 نواب لا كما ارادته الارادة السورية التي تحكمت بالبلاد وقرارها سابقا وعملت الى رفع عديده الى 128 لتأمين مقعدين للطائفة العلوية وخدمة لحلفائها ومصالحها. 

وردا على سؤال لـ "المركزية" يقول النائب السابق بطرس حرب ان اتفاق الطائف ليس الحل الامثل للبنان لكنه لا يزال رغم الثغرات التي تعتريه الصيغة الفضلى شرط تطبيقه كاملا سواء لجهة انشاء مجلس الشيوخ او لاعتماد الدوائر الانتخابية ارتكازا الى تقسيم المحافظات لدوائر تلحظ العيش المشترك او لجهة اعادة عدد اعضاء السلطة التشريعية الى ما نص عليه. علما ان توسيع عضويته الى 128 نائبا ينطوي على مخالفة دستورية صريحة. 

ويختم حرب بالتأكيد على ان اتفاق اللبنانيين وتوافقهم يبقى الاساس لان دون ذلك سنبقى محكومين بالخلافات التي تحول دون قيام دولة القانون والمؤسسات.