حادثة التعرّض لعدنان القصّار محطّ استنكار مصرفي..
فهل تكون بدايةً "لوضع النقاط على الحروف؟!"

المركزية- "ما تعرّض له الرئيس الفخري للهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار استمرار للحملة على القطاع المصرفي ككل... خصوصاً أنه رئيساً لـ"مجموعة فرنسبنك"، في هذه الخانة وضعت مصادر مصرفية  لـ"المركزية" التعرّض لشخص القصار "الذي خدم لبنان أكثر من ٦٠عاماً في مختلف المسؤوليات التي تولاها، إن على صعيد الهيئات الاقتصادية التي حافظ على وحدتها في زمن الحرب أو على صعيد اتحاد الغرف التجارية العربية وإصراره على أن يكون مقرّه في لبنان، مقدّماً خدمة جليّة للاقتصاد الوطني، أو على صعيد ترؤسه غرفة التجارة الدولية والتي كرّسها خلال ولايته في خدمة لبنان، أو على صعيد تأمينه فرص العمل لا سيما لفئة الشباب، أو مساهمته في دعم الاقتصاد الاجتماعي والإنساني".

وأكدت أن "السكوت على ما يتعرّض له القطاع المصرفي لم يعد ينفع، وبالتالي يجب وضع النقاط على الحروف... فالدولة اللبنانية هي مَن قرّر إعلان التعثّر عن دفع ديونها التي تجاوزت الـ١٠٠مليار دولار، وهي التي قرّرت عدم تسديد ما يتوجب عليها بالنسبة إلى سندات الـ"يوروبوندز"، كما قرّرت أن تحمّل القطاع المصرفي كل خسائرها وديونها في "خطة التعافي المالي" التي أعلنت عنها حكومة حسان دياب... وهي التي لم تطبّق لغاية الآن الـ"كابيتال كونترول" من أجل تمرير هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد، أضف إلى ذلك استبعادها القطاع المصرفي عن أي محادثات تتناوله".

وتابعت: استمر القطاع المصرفي في تقديم الخدمات المصرفية وتطبيق التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان، على رغم ما تعرّض له القطاع خلال العام الجاري، معوّلاً على ما تبقّى من ثقة به، علماً أن المصارف تحاول اليوم تطبيق التعميم الرقم ١٥٤القاضي بزيادة رأسمال المصارف بنسبة ٢٠ في المئة، على رغم صعوبة هذه الزيادة في ظل الغموض والفوضى السائدة في البلاد حيث يستحيل تأمين مستثمرين للقطاع من أجل زيادة رأس المال، الأمر الذي دفع بعض المصارف إلى بيع فروعها وممتلكاتها في الخارج كي تؤمّن هذه الزيادة .

وتسألت المصادر المصرفية عن "الأسباب التي تمنع "الثوار" من التصويب في اتجاه السياسيين المعروفة مكاتبهم ومنازلهم للاعتراض على ما وصلت إليه الأوضاع المالية والمصرفية؟! بدل الاستمرار في التعرّض للمصرفيين لا سيما مَن هم من طينة عدنان القصار الذي لا يُكافَأ بمثل هذه الطريقة وهو الذي كرّس حياته في خدمة بلده".

الجدير ذكره أن جمعية المصارف قد تجتمع هذا الأسبوع لإصدار بيان تستنكر فيه ما تعرّض له القصار، أو قد تكتفي بالبيان الذي أصدره رئيس الجمعية سليم صفير والذي استنكر فيه التعرّض للقصار، إلى جانب بيانات الاستنكار الصادرة عن الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، وغرفة التجارة الدولية برئاسة وجيه البزري، والأمين العام للاتحاد العمالي العام سعدالدين حميدي صقر، وغيرهم...

* * *