سوق سوداء للأدوية؟!..إليكم سعر جرعة "اللقاح الكوروني" عراجي يكشف آلية توزيعه

بنحو 500 دولار تُباع جرعة دواء رمديسفير في لبنان. لم تتبنَّ وزارة الصحة بعد اعتماد الدواء ولم توص به. لكنها، في الوقت نفسه، لم تُحذّر من استخدامه. 

قبل أشهر، وصلت هبة من "رمديسفير" من مصر تضمّ نحو 1500 جرعة، بحسب رئيس هيئة "الصحة حق وكرامة" النائب السابق إسماعيل سكرية. "لكن غياب الشفافية حال دون معرفة كيفية تصريفها وتوزيعها"، فيما تُفيد معلومات "الأخبار" بأن "الدواء الأميركي كان يباع في عدد من الصيدليات". وأكدت مصادر طبية أن هناك نوعاً من "السوق السوداء" للأدوية، يباع فيها عدد من الأدوية ومن ضمنها "رمديسفير" الذي "وصل سعره إلى 500 دولار وتجاوز أحياناً الـ 2000 دولار تزامناً مع الدعاية الأميركية للدواء في بعض الفترات".

مصادر وزارة الصحة قالت إن الوزارة، شأنها شأن الكثير من الجهات الصحيّة في العالم، أبدت حذرها في تبني الدواء كبروتوكول علاجي. ولفتت إلى "أننا لم نمنع استخدامه في المُقابل وسعينا إلى استقدام بعض العينات منه". بمعنى آخر، لم تتبنّ الوزارة الدواء رسمياً، لكنها "رعت" استخدامه في "التجارب" التي كان يفرضها مسار اكتشاف الفيروس.

وفي الإطار، كشف مستشار وزير الصّحة ادمون عبود لـ»الجمهورية» أنّ «الدفعة الاولى من اللقاحات التي حجزها لبنان، ثمنها نحو 28 مليون دولار، سدّد لبنان منها مبلغ 4 ملايين و369 ألف دولار أميركي دفعة أولى من موازنة وزارة الصحة العامة، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي والبالغ 24 مليون دولار عبر قرض البنك الدولي المخصص للوزارة».

ويقول عبّود انه «من خلال هذا المبلغ سيتمكّن لبنان من الحصول على مليونين و370 ألف جرعة لقاح، قادرة على تلقيح نحو 20% من السكان». وكشف أنّ «اللقاحات المحجوزة ستصل الى لبنان مطلع 2021 الّا أنّ التاريخ المحدد غير معروف بعد». وأوضح أنّ «كوفكس» تستحصل على اللقاح من الشركة «الأم» التي ما ان تُنهي تجاربها السريرية حتى تتقدّم لتحصل على ترخيص منظمة الصحة العالمية، وتالياً من الممكن أن يصل اللقاح الى لبنان من شركة مودرنا أو فايزر أو حتى من غيرهما...». والى «كوفكس»، يشير عبّود الى أنّه «في إمكان لبنان أيضاً الإستحصال على اللقاح مباشرة من الشركات المنتجة».

10 ملايين من مصرف لبنان: وعليه، تدرس الدولة اليوم إمكانية شراء اللقاح مباشرة من الشركات المنتجة، وعلمت «الجمهورية» من مصادر وزارية صحية أنّ الدولة في صدد حجز لقاحات لدى شركة «فايزر» مباشرة عبر طلب الحكومة من مصرف لبنان حجز أكثر من 10 ملايين دولار لشراء اللقاح، الّا أن الملف لا يزال قيد الدرس في الدوائر الحكومية».

آلية توزيع اللقاح: في هذا الإطار شَكّل وزير الصحة العامة حمد حسن لجنة تضمّ خبراء من الوزارة وممثلين عن كل من نقابة الأطباء ومنظمة الصحة العالمية و»اليونيسف» والبنك الدولي، مهمّتها تحديد آلية توزيع اللقاح، وآلية حفظه ونقله، إضافة الى أمور لوجستية أخرى.

ويكشف رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي لـ»الجمهورية» أنّ التوجّه الأوّلي للتوزيع يقضي بإعطاء اللقاح:

- أوّلاً، للعاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين...

- ثانياً، للفئات العمرية والمجتمعية الأكثر عرضة وتضرراً من الفيروس، خصوصاً الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 60 والـ 80 وعلى رأسهم من يعيشون في دور العجزة. ويليهم من هم دون الستين، ومصنّفون من ضمن الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، كمَن لديهم أمراض نقص المناعة وغيرها... وتدريجاً بحسب الأعمار والأمراض...».

ويوضح عراجي أنّ الأمر في حاجة الى وقت حتى بعد وصول اللقاح الى لبنان، وذلك لعدة أسباب:

«أوّلها، أنّ عنصر الإطمئنان لا يكتمل إلّا بعد إصابة وتلقيح 60 في المئة من الشعب اللبناني، ما يعني وصولنا الى حالة «المناعة المجتمعيّة». وحتى ذلك الوقت، جَدّد عراجي دعوته الى «التقيّد بالإجراءات الوقائية، خصوصاً الكمامة والتباعد الإجتماعي».

كما كشف أنّ لبنان في حاجة الى نحو 5 ملايين لقاح (عدد سكّانه) بسعر 30 دولاراً على وجَه تقريبيّ للقاح، ما يعني نحو 150 مليون دولار».

وبالعودة الى ما أعلنته الشركات المنتجة للقاحات، فإنّ الشخص بحاجة الى إجراء لقاحين، ما يعني أنّ لبنان بحاجة الى 300 مليون دولار فعلياً لتغطية حاجاته. فهل نحن قادرون على تأمين هذا المبلغ لمواجهة «الحرب الكورونية»؟