الخارجية الأميركية: لم يتم تأجيل أي لائحة عقوبات على لبنان!

أكد مصدر جدّي في  وزارة الخارجية الأميركية لـ"أساس" أنّ أيّ معلومة تتعلّق بلوائح العقوبات ينبغي أن يكون مصدرها وزارة الخارجية الأميركية أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة (OFAC)، وكلّ ما  ينشر سوى ذلك لا يعدو كونه "تمنيّات" هذا الفريق  السياسي أو ذاك، مستغربًا في الوقت نفسه كيف يتمّ التداول بأسماء على أساس أنّ العقوبات تطالها فيما أنّ أكثر الأسماء الموجودة لدى الدوائر المختصة في  الولايات المتحدة لا تزال تحت التحقّق منها ومما اعتبر "شبهات"، وأنّ ما يُساق من أسماء يفتقر في أغلبه إلى الدّقة.

وعن موعد اللوائح الجديدة، أكّد المصدر أنّ إصدار اللوائح يعتمد على عوامل سياسية وظرفية، وأنّ وزيري الخارجية والخزانة ومكتب الأمن القومي هما الجهتان المعنيتان بإصدار مواعيد اللوائح، نافيًا في الوقت عينه ما يقال عن لائحة جاهزة أُجّل إصدارها، ومؤكّدًا أنّ أمراً كهذا قد يحصل كما في لائحة عقوبات "قيصر" الأخيرة التي كانت قد تأجلت لأسبوعين  بسبب المحادثات التي كانت جارية مع النظام السّوري لكشف مصير الصحافي الأميركي أوستن تايس. إلّا أنّ العقوبات المتعلّقة بلبنان لم يحصل سابقًا أو حاليًا أن تأجّلت، خصوصًا أنّها مختلفة عن تلك المتعلقة بنظام الأسد من جميع النواحي.

ويضيف أنّ الولايات المتحدة ماضية في عقوباتها المتعلّقة بلبنان، إن في إطار قانون ماغنيتسكي أو  في قانون محاربة الإرهاب، وأنّ أيّ رهان على تغيّر هذا الأمر مع إدارة ديمقراطية ليس رهانًا في محلّه.

ولم ينفِ المصدر محاولة بعض الشخصيات اللبنانية، من سياسيين ورجال أعمال، التواصل مع واشنطن بهدف تسوية أوضاعهم قبل إدراجهم على اللوائح.