صيغة لبنان تتماهى مع سوريا والعراق..هل حان وقت تغيير النظام؟
عبد القادر: اي مسّ بالتوازنات التي أرساها الطائف لعب بالنار

المركزية – تلتقي بعض الأطراف السياسية في الداخل على ان صيغة النظام اللبناني سقطت بسلسلة ضربات اثبتتها الازمات السياسية، لا سيما في الاستحقاقات الكبرى الرئاسية والحكومية، ولا بدّ تاليا من تغييرها او على الاقل تعديلها.غير ان الالتقاء هذا لا يعني تحويل الرغبة الى امر واقع، خصوصا اذا كان وضع لبنان وموقعه على الخريطة السياسية في المنطقة يرتبط بأوضاع دول الجوار وتحديدا سوريا والعراق ولا مجال لأي تغيير الا بعد انقشاع الرؤية اقليميا  واتضاح طبيعة الحلّ الذي سيُعتمد في كلا البلدين. فالصيغة التغييرية لن تكون معزولة عما سيعتمد في الدولتين الجارتين. 

أصوات سياسية كثيرة ارتفعت تطالب بالتغيير، حتى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي الممثل بالتيار الوطني الحرّ طالبا بالدولة المدنية من دون توضيحها. كما ان "الثنائي الشيعي" تحدّث عن معطيات جديدة وعن تغيير في موازين القوى  التي كانت قائمة في زمن اتفاق الطائف، لذلك لا بد من ان يصار الى اعادة النظر فيه وتعديله وفق المعطيات الجديدة، في حين ترددت معلومات عن ان الحكومة العتيدة ستتولى التحضير للمرحلة المقبلة والصيغة المرتقبة وفق مقتضيات العام 2021 ، عام التسوية الكبرى في المنطقة. فهل تغيير النظام ممكن وهل بهذه السهولة والسرعة؟ 

العميد المتقاعد نزار عبد القادر اوضح لـ"المركزية "أن تغيير النظام يطرح سؤالا جوهريا: هل يبقى لبنان ام لا". مضيفاً: "لا اعتقد ان من السهل تغيير النظام اللبناني، بل يمكن بالأحرى تنفيذ النظام، لأن اتفاق الطائف حتى الآن لم ينفذ، وكل ما يجري في لبنان هو خارج الدستور وخارج اتفاق الطائف واي مسّ في الواقع بهذا النظام القائم على التوازنات التي أرساها الطائف لعب بالنار". 

أضاف: "ارتباط لبنان بأزمة العراق وسوريا يتعلق بعنصر اقليمي واحد ألا وهو هيمنة ايران على الدول الثلاث. من هنا، لا يمكن البحث في تغيير النظام اللبناني فقط من أجل ازالة الهيمنة الايرانية ونزع سيطرة الدويلة على الدولة في لبنان"، لافتاً الى "ان الازمة التي يعاني منها لبنان اكثر من ازمة نظام، لأن نظامنا الحالي يتركز على التوازن القائم بين الطوائف التي تكوّن الشعب اللبناني، واذا اردنا تطويره، فإن الآلية موجودة في النظام نفسه، حيث ينص الدستور على التوجه نحو الدولة المدنية العلمانية المبنية على الغاء الطائفية السياسية. وليس من حاجة لتغييره، لأن تغيير هذا النظام سيقود الى حرب اهلية جديدة لأنه سيأتي دون موافقة وتوافق اللبنانيين عليه من جهة، ومن جهة ثانية قد يضر بالتوازنات، فلا نحافظ على القديم ولا يمكن ان نتوصل الى ما نصبو اليه في الجديد ومن ضمن الآليات التي يضمها الدستور نفسه". 

ورأى عبد القادر "ان التسويات في المنطقة ستحل مشكلة الهيمنة الايرانية على لبنان، اي ازالة هيمنة الدويلة على الدولة. ولكن اعتقد أن، حتى لو لم تُحل الازمات في المنطقة، عند انتهاء عهد الرئيس عون المتحالف مع حزب الله والذي أعطى حزب الله المزيد من النفوذ والهيمنة على لبنان، ومجيء عهد متوازن كالعهود السابقة التي تؤمن بالسيادة والاستقلال وتخرج عن هيمنة حزب الله، عندها يمكن ان يتحسن الوضع وان يبدأ البحث الجدي في تعديل هذا النظام بما فيه خير الامن والاستقرار والازدهار الاقتصادي حتى". 

وأشار الى "ان العلة التي زادت من التأزم الذي يعانيه لبنان هو اتفاق مار مخايل بين الرئيس عون وامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، وهذا ما أدى الى إضعاف التيار السيادي وفتح الباب لحزب الله ليس فقط ليصارع الدولة من الخارج ولكن ليسيطر على الدولة من الداخل. وقد فتح امامه هذا التحالف امكانية السيطرة على السلطة التنفيذية سواء كان رئاسة الجمهورية او تدريجيا على رئاسة الحكومة، وبدأت هذه الهيمنة السيطرة على السلطة التنفيذية من خلال اتفاق الدوحة الذي جاء ببدعة الثلث المعطل ومن ثم لاحقا بقانون الانتخاب الجديد الذي فتح لحزب الله امكانية الهيمنة على الاكثرية النيابية  فاصبح لاعبا اساسيا في اختيار رئيس مجلس الوزراء وحتى في تشكيل الحكومة، وفقا لما نشهد راهناً". 

وختم: "عند انتهاء هذا العهد يمكن توقع تحسن تدريجي سواء في اداء السلطة التنفيذية او التوازنات في المجلس النيابي والتي تؤدي الى تسمية الرئيس وتشكيل الحكومة. اما اولئك الذين يطالبون بتغيير النظام، فإنهم لا شك لا يعون خطورة الامر لأنه يؤدي الى خراب لبنان".