الانتخابات الاميركية تقلع والتشكيل يستعيد زخمه..بري على الخط
التدقيق الجنائي شد حبال واراء تشريعية وقانونية...دياب: حذارِ
فريق الفاريز في بيروت غدا واجتماع لـ"المركزي"...وكورونا دعوات للاقفال

المركزية- مراكز الاقتراع التي فتحت ابوابها اليوم للاميركيين لاختيار شاغل البيت الابيض للسنوات الاربع المقبلة، لا بد ان تفتح ابواب السراي الحكومي امام الرئيس سعد الحريري، في ما لو صدقت نظرية الربط بين الاستحقاقين. رسميا انطلقت عملية الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لانتخاب الديموقراطي جو بايدن او اعادة انتخاب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب. ومن خلف الكواليس استعادت مفاوضات تشكيل الحكومة في بيروت زخما فقدته في الساعات الماضية وصفاء عكّر مسارها. فهل تصدق التوقعات وتحدد وجهة الرئاسة الاميركية بوصلة التشكيل الحكومي تسهيلا ام تشددا، علما ان الاوضاع المأزومة لبنانيا وسبحة الانهيارات المتتالية التي تبدأ بالاقتصاد ولا تنتهي بالازمة الصحية واستفحال انتشار كورونا وسط دعوات ومناشدات للاقفال العام، لم تعد تحتمل المزيد من التأخير لا بل توجب تشكيل حكومة في اسرع وقت.

التأليف يتحرك مجددا: غداة زيارة بعيدة من الاضواء قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا، بدا ان اجواء التشكيل استعادت جزءا من صفائها. وفي السياق، وفيما لا لقاءات في العلن على خط التأليف، افادت المعلومات القليلة المتوافرة ان عملية التأليف عادت الى السكة الصحيحة خاصة وان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تراجع خطوة الى الوراء في شروطه ومطالبه. واشارت المعطيات الى ان الرئيس نبيه بري الذي استقبل اللواء عباس ابراهيم اليوم، دخل على الخط للتسهيل. في الموازاة، يرجّح ان يزور الحريري مجددا قصر بعبدا غداً لاطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صيغة من 18 وزيراً موزعة على الطوائف، غير ان هذه المناخات لا تعني اننا سنشهد ولادة سريعة للحكومة.

وافادت معلومات مستقاة من مراجع معنية "المركزية" ان المشاورات بين الرئيسين عون والحريري لا تزال قائمة بالتفاهمات التي انطلقت على اساسها وهي وصلت الى مرحلة توزيع الحقائب على المكونات والتي تليها مرحلة تنزيل الاسماء غير المحسومة بعد حتى لدى الفرقاء المعنيين بالتشكيلة الحكومية وان كل ما يقال خلافا لذلك هو مجرد اقاويل واخبار غير دقيقة. وعما يشاع عن تدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتدوير الزاويا وتقريب وجهات النظر قالت الاوساط: مع الترحيب بكل مسعى ايجابي لكن عملية التأليف هذه المرة تختلف عن سابقاتها. فهي تتم وفق ما نص عليه الدستور وتقتصر على الفريقين المعنيين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف دون سواهما، وخلاف ذلك هو من باب التكهن والاقاويل . 

من جهتها ذكرت "ال بي سي آي"، انه تم الاتفاق على صيغة 18 وزيرا والبحث بدأ بتوزيع الحقائب و"الصحة"عالقة حتى الساعة. وتابعت "هناك ترقّب للقاء جديد بين عون والحريري غدا، كما ان الرئيس بري واللواء ابراهيم يعملان للتسهيل والاتفاق تم على توحيد المعايير والاجواء ايجابية لكن لا تأليف هذا الاسبوع".من جهتها، تحدثت "الجديد" عن امكانية قبول فريق رئيس الجمهورية بحكومة من 18 وزيراً قد يقابله الاصرار على الاحتفاظ بحقيبة الطاقة.

 ارسلان يحذّر: وفي وقت يتردد ان الحريري ميال الى اعطاء وزارة وحيدة للدروز في حكومة الـ18، ستذهب الى الحزب الاشتراكي، أكد المجلس السياسي في الحزب "الديمقراطي اللبناني" في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب طلال أرسلان في خلدة، أنه بحث "في مجمل التطورات المحلية ومسار تأليف الحكومة العتيدة"، معتبرا أن "المعطيات المتوافرة حتى اللحظة تبشر بحكومة سياسية بامتياز، تحت شعار مخادع اسمه حكومة اختصاصيين".  وأشار المجتمعون إلى "خطورة ما يحصل في كواليس التأليف، حيث تظهر النوايا الخبيثة لدى معظم الأفرقاء، ويتم التأليف على قاعدة المحاصصة والكيدية والجشع، وكأن شيئا لم يحصل ولا قيمة لصوت الناس التي انتفضت منذ سنة لغاية اليوم". وأكد المجلس موقفه "الرافض لإقصاء الدروز عبر خفض نسبة تمثيلهم وإصرار البعض على الإجحاف بحق طائفة مؤسسة للكيان اللبناني فقط لإرضاء فريق على حساب آخر، وعدم الإكتراث للتلاعب الحاصل في التوازنات الدرزية الداخلية، والذي نعتبره تآمرا على تاريخها ومستقبلها، وفي التوازنات الوطنية، بخاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المستجدة وإمكان انعكاسها على الداخل من خلال عقود سياسية جديدة".

حكومة سياسية!: في المقابل، غرّد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد الحواط  عبر "تويتر" "وعدونا بأن تتألف حكومة من اخصائيين تنقذ البلد من أزمته. اما اليوم انكشفت الحقيقة، وعادوا إلى تقاسم الحصص وتوزيع الوزارات". اضاف "لماذا اللف والدوران والغش واستمرار الايحاء بأنها حكومة مستقلين؟ اعترفوا أنها حكومة سياسية تتمثل فيها احزاب السلطة وتحمّلوا مسؤولية المزيد من الانهيار".

الفاريز في بيروت: وسط هذه الاجواء، تفاعل اليوم ملف التدقيق الجنائي عشية انتهاء مهلة تقديم الاوراق والمستندات من قبل مصرف لبنان لشركة الفاريز اند مارشل. وفي السياق، أفادت معلومات للـ LBCI أن فريق مدققي Alvarez and Marsal يصل في الساعات المقبلة إلى بيروت، على أن يعقد اجتماعاً غداً الأربعاء مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال للبحث في مضمون العقد الموقع بين الشركة والدولة، وذلك بعدما اعتبرت الشركة أن المستندات التي استلمتها من مصرف لبنان غير كافية للاستمرار في مهامها بالتدقيق الجنائي.

دياب يحذر: رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب حذر من محاولة إطاحة التدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.وأكد في بيان "انه اجرى اتصالات لمتابعة ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما وجّه كتاباً إلى وزير المالية للطلب من مصرف لبنان العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات، وذلك لبدء شركة "ألفاريز" عملها استناداً إلى العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية، والذي ينصّ على تسليم مصرف لبنان للشركة المستندات والمعلومات التي طلبتها لإطلاق ورشة التدقيق الجنائي، حيث أن المصرف المركزي لم يسلّم الشركة سوى 42 % من هذه الملفات فقط، معلّلاً ذلك بقانون السرية المصرفية. وانه بالعودة إلى رأي هيئة التشريع الذي حدّد مفهوم السرية المصرفية، ومدى تلاؤم مهمة شركة التدقيق الجنائي المعينة من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بعملية التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان وأنشطته، مع أحكام قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، فإن رأي هيئة التشريع قد نصّ صراحة على أنه انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء التدقيق الجنائي وتكليف وزير المالية توقيع العقد مع شركة "ألفاريز"، يكون من واجب المعنيين المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء عبر تمكين شركة "الفاريز" من القيام بمهمتها وتسليمها المستندات المطلوبة منهم مع حجب أسماء الزبائن عند الحاجة واستبدالها بأرقام حفاظاً على السرية المصرفية، علماً أن حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية.  ولفت الى إن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحاً صورياً لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي. 

شريم: غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عبر تويتر، "نسف التدقيق الجنائي، اذا تمّ اليوم، وان دلّ على شيء فعلى نسف كل محاولة جدية لإخراج البلد مما هو فيه، وبالتالي فهو استمرارية لسياسة الترقيع التي نشأ عليها لبنان مع الفرق أن هذه المرة الجوع على الابواب والوضع الاقتصادي في حالة يرثى لها لدرجة انه حتى الترقيع لم يعد نافعاً".

المركزي يجتمع غدا: وفي السياق، ورداً على الكتاب الذي توجّهت به وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إلى رئيس الحكومة حساب دياب، طالبة منه "الاطلاع وإجراء ما ترونه مناسباً ليصار الى تزويد شركة التدقيق الجنائي بالمعلومات والمستندات اللازمة من قبل المصرف المركزي بواسطة وزارة المالية وفقاً لبنود العقد، أوضح مصدر في مصرف لبنان، لـ mtv، أنّ "المجلس المركزي سيجتمع غداً ويناقش الآراء المختلفة حوله، كما الطروحات"، مذكّراً بأنّ "المركزي" سلّم حساباته كافّةً إلى شركة التدقيق الجنائي عن طريق وزارة الماليّة".

نجار: وزير العدل السابق ابراهيم نجار أكد لـ"المركزية"  ان لبنان يجب ان يكون دولة قانون ولا يجوز للمصرف المركزي تحت طائلة الملاحقة القضائية والجنائية ان يرفع السرية المصرفية دون نصوص خاصة وواضحة، لأن المفروض ان يطبق القانون بحذافيره دون محاباة او مجاراة او مسايرة او رضوخ لاعتبارات سياسية او مطلبية زائفة".  واعتبر "ان من المقرر والواضح ان رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل هو رأي استشاري محض، وهو غير ملزم لا لوزير العدل ولا لأي مرجعية كانت. الاستشارة ليست قانوناً. والقانون لا يحتاج الى استشارة ليتم تطبيقه. القانون يفرض نفسه. وقانون السرية المصرفية هو غير قانون الوصول الى المعلومات لأن قانون السرية المصرفية هو قانون خاص، في حين ان قانون الوصول الى المعلومات لا ينص على رفع السرية المصرفية. ومن المقرر ان القانون الخاص لا يُلغى بقانون عام، بل يسمو عليه ويحتاج لقانون خاص لإلغائه او تعديله". وختم: "اعتقد ان ليس من صلاحية ايةوزارة بما فيها وزارة العدل ان تصدر فتاوى او آراء او تعليمات او اضافات يمكن ان تؤدي الى مخالفة القوانين الخاصة. اما وقد صدر عن وزارة العدل ما هو مغاير لما سبق، فلا بد من اعتباره رأياً مسانداً للاستشارة التي رُفعت إليه من قبل هيئة التشريع والاستشارات. فمن المقرر ايضاً ان هذه الاخيرة لا يجوز لها تعميم رأيها إلا من خلال رفعه الى سلطة الوصاية عليها وهي وزارة العدل. وبالتالي أكون أمام محاولة تهدف الى غايات سامية متمثلة بوجوب الوصول الى تحقيق الأهداف من التحقيق الجنائي، وهو أمر ضروري ولا مفرّ منه. إلا ان الآلية لتطبيق القانون تبقى وجوب تعديل قانون السرية المصرفية، تحت طائلة إلغائها خلافاً لكل الاصول. إذا ارادت الدولة رفع السرية فالسبيل الى ذلك عريض جدا".

لجنة الصحة: صحيا، وفي وقت طلب رسميا من المستشفيات في اجتماع في السراي مساء امس، تجهيز نفسها لاستقبال مرضى كورونا، أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن "نقاش كورونا كان بناءً، البعض كان مع الاقفال والبعض الاخر كان ضد لكن الاكثرية كانت مع الاقفال لمدة اسبوعين." وقال "طالبنا كلجنة صحة باقفال عام على الاقل لاسبوعين لنريح القطاع التمريضي والطبي الذي اصيب بكورونا." وأضاف عراجي ان "خلال الـ 14 يوماً يجب ان تتحضر اسرة كورونا في المستشفيات الخاصة والحكومية  للموجة الثانية من كورونا." ورأى أن "على الدولة ان تصرف مساعدات اجتماعية للاشخاص الذين يعملون يومياً والذين سيبقون في بيوتهم خلال الاقفال".