الاجتماع الاستشفائي: تعديل تعرفات مستلزمات الحماية الشخصية
حسن: التغطية الاستشفائية مؤمنة من خلال قرض البنك الدولي
هارون: رفع الدعم "سوريالي" وسيؤدي إلى كارثة صحية

المركزية - أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن اتفاق بين وزارة الصحة العامة والجهات الضامنة والمستشفيات الخاصة، تم بموجبه تحديد التعرفات في وزارة الصحة لمستلزمات الحماية الشخصية التي تستعمل للوقاية من الأمراض الوبائية بحيث تحتسب هذه المستلزمات كمبلغ مقطوع يومي لاستشفاء مرضى COVID-19، من خلال تعديل الكلفة اليومية للمريض الواحد في المستشفى لهذه المستلزمات لتصبح مئتي ألف (200000) ليرة لبنانية في الغرفة العادية وأربعمئة ألف (400000) ليرة لبنانية في غرفة العناية الفائقة، على أن يكون المريض مدرجاً ضمن قوائم التبليغات أو يكون شخّص بالإصابة بالفيروس قبل دخوله المستشفى. 

وجاء ذلك في اجتماع موسع رأسه الوزير حسن وشارك فيه رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون والمدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، مدير التفتيش والمراقبة في الضمان الاجتماعي غازي قانصوه، رئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف وممثل المديرية العامة للأمن العام العميد الطبيب علي السيد وممثل المديرية العامة لأمن الدولة العقيد شوقي متري وممثل قوى الأمن الداخلي النقيب اسماعيل دياب ومستشار وزير الصحة العامة محمد أبي حيدر وحشد من المديرين العامين في مستشفيات عامة وخاصة وأطباء ومسؤولين ومعنيين. 

حسن: وأكد وزير الصحة أن "زيادة تعرفة المستشفيات تبقى خاضعة لسعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان تحت طائلة اتخاذ إجراءات في حق المخالفين الذين سيتعرضون للمساءلة وفق القوانين المرعية الإجراء"، مطمئناً أن "التغطية الاستشفائية على نفقة وزارة الصحة، وبغض النظر عن موضوع الدعم، مؤمنة من خلال قرض البنك الدولي الذي يغطي في جزء منه مرضى "كورونا"، ومن الممكن أن يشمل الحالات الاستشفائية الأخرى لاحقاً ضمن البند المدرج في القرض للرعاية الصحية الأولية". 

وفي تصريح أدلى به في ختام الاجتماع، أوضح حسن أن "نجدة المواطن وتأمين الخدمة مسؤولية الأطراف المعنيين جميعاً وسط التحديات الاقتصادية والمعيشية والمالية في هذا الوقت الحرج". 

وأضاف "مع ارتفاع عدد الإصابات بوباء "كورونا" وبلوغها حوالى أربعين ألفاً في كل المناطق، المطلوب أن تستقبل كل المستشفيات المرضى وتتعامل بحرفية مع الواقع الصعب. الواجب ينادينا في وقت تبدلت تكلفة الاستشفاء على المستشفيات بشكل كبير وسط التأخير الذي يطال مستحقاتها، إضافةً إلى تجميد أموال بعضها في المصارف". 

وفي ما لفت إلى أن "الكلام عن رفع الدعم استفزازي في هذا الوقت الذي تبرز فيه الحاجة إلى إيجاد الحلول"، أعلن حسن أن "وزارة الصحة بدعم من المجلس النيابي توصلت إلى حل موقت يستند إلى تخصيص تسعة وثلاثين (39) مليون دولار من قرض البنك الدولي لاستشفاء مرضى "كورونا" إلى حين إيجاد الحل الدائم لدى استقرار الوضع المالي". 

وشدد على الاتفاق على استقبال المرضى في المستشفيات كافة في إطار المسؤولية المشتركة، مؤكداً أن "المس بالدعم للقطاع الصحي اوالأدوية غير مطروح وغير قابل للنقاش في هذه المرحلة العصيبة. وابتداع أفكار لتأمين ما يلزم بهذا الخصوص من مسؤولية الجميع". 

وكرر دعوة المواطنين إلى "الالتزام بالسلوك الوبائي لعدم تعريض أنفسهم وأحبائهم للخطر نتيجة عدم الإكتراث. المطلوب ليس مستحيلاً بل أن يكون كالجميع على قدر المسؤولية". 

عراجي: بدوره، لفت النائب عراجي إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه "يريح مجموعة كبيرة من اللبنانيين بعدما وصلنا إلى مرحلة تندر فيها أسرة "كورونا" في المستشفيات ما يدفع كثيرين من الذين يعانون من عوارض المرض إلى البقاء في منازلهم". 

وإذ شكر الوزير حسن على التوصل إلى الاتفاق، لاحظ أن للمستشفيات الخاصة "مطالب محقة ومن واجب الدولة أن تصرف مستحقاتها. بلوغ الإصابات اليومية نسبة ثمانية في المئة من مجموع الفحوصات التي يتم إجراؤها يعني أننا في مرحلة حساسة وخطرة، وعلى الناس الالتزام بالإجراءات الوقائية خصوصا في الأماكن العامة". 

وطالب عراجي وزارتي الداخلية والسياحة والأجهزة الأمنية بـ "التشدد كي لا يصل الوضع في لبنان إلى النموذج الإيطالي بل تعمل المؤسسات العامة مع المجتمع المدني على الحد من انتشار الوباء في انتظار اللقاح". 

هارون: من جهته، لفت هارون إلى "الضغوط المالية الكبيرة المطروحة على المستشفيات في هذه المرحلة"، مضيفاً "بذل جهد استثنائي بالتعاون مع الجهات الضامنة لتسديد قسم من مستحقات المستشفيات يساعدها على القيام بمسؤولياتها". 

وأوضح أن "الحلول التي تم التوصل إليها لناحية الإتفاق على كلفة البدلات الواقية تزيل مشاكل عالقة لطبابة مرضى "كورونا"، معلناً أنه "سيتم تسديد الفواتير في فترة لا تتجاوز شهراً ونصف شهر من تقديمها لوزارة الصحة". 

وأكد هارون أن "وزارة الصحة المظلة التي تغطي القطاع الاستشفائي الخاص والعام وتوازن بين حقوق المستشفيات وواجباتها". 

وتوجه إلى مصرف لبنان المركزي والمستوردين، معتبراً أن "دعم المواد والمستلزمات الطبية والأدوية لا يحصل في نطاق صحيح، بل إن تأخيراً كبيراً يحصل في المصارف التجارية وفي مصرف لبنان لتأمين الدعم والاستيراد من الخارج بطريقة منظمة، إلى درجة أن المستوردين يهددون ويؤكدون عدم قدرتهم على الاستمرار بهذا الحال. وأن على حاكم مصرف لبنان تسهيل عملية الدعم فلا يكون هذا الدعم بالكلام فقط". 

ولفت هارون إلى أنه "تبلغ أن مصرف لبنان رفع الدعم عن مواد التعقيم بحجة بيعها في السوبرماركت فيما الفرق كبير بين ما يباع في السوبرماركت وما يستخدم في المستشفيات". 

وختم مؤكدا أن "رفع الدعم كلام "سوريالي" وغير معقول وسيؤدي إلى كارثة صحية، فالناس سيموتون في بيوتهم وليس على أبواب المستشفيات".