حمود: مصرف لبنان يخضع لنَص القانون وليس للسلطة السياسية

المركزية- سُجل اليوم إعلان المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني "إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي التي تقوم به شركة Alvarez&Marsal . وتتضمّن الخطوة الأولى قائمة أوّليّة بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان ستسلّمها Alvarez  للوزير وزني خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة...".

الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود لفت إلى ما شاب توقيع العقد قبل إعلان وزارة المال اليوم، من التباس حول ما إذا كان حقيقة عقداً قابلاً  للتنفيذ بدون معوقات ويتضمن كل المعطيات التي تريدها الشركة المدققة، أم هناك اصطدام في عملها بالقوانين المرعية في لبنان؟

وذكر عبر "المركزية" أنه "كان يفترض اتخاذ قرار التدقيق الجنائي من قبل المجلس المركزي في مصرف لبنان وعبر شركات التدقيق المحلية، وضمن أغراض وأهداف محددة".  واعتبر أنه "إذا كان مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية يريدون الاطلاع على العمليات المركزية التي قام بها مصرف لبنان إن بالنسبة إلى عمليات القطع أو الهندسات المالية أو حساباته في الخارج أم مع المصارف، فذلك أي شركة تدقيق دولية ممكن أن تقوم بها، في إطار طلبها من المجلس المركزي، وتُعدّ تقريراً يطّلع عليه مفوّض الحكومة لدى البنك المركزي".

أضاف حمود: وما حصل اليوم أننا أتينا بشركة أجنبية ووجّهنا إصبع الاتهام الى مصرف لبنان بأنه مفلس منذ البداية والآن يقوم بعمليات مشبوهة، ويمكن ان يصطدم عمل الشركة بقانون السرية المصرفية، ما يدل على عدم الاتزان في الخطوات المتخذة.

وقال "أما اليوم وفيما تم توقيع العقد، لنرى ما سيكون موقف مصرف لبنان، علماً أنه سيزوّد الشركة بالمعلومات وفق ما يسمح به قانون النقد والتسليف... ولن يكشف عن المعلومات التي لا يسمح بها القانون المذكور، حتى لو طلبتها وزارة المال، فهو يخضع لنَص القانون ولا يخضع للسلطة السياسية.

* * *