الورقة الفرنسية: اصلاحات وصندوق سيادي وخصخصة

المركزية- قبيل اجتماع قصر الصنوبر الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بممثلي الأحزاب السياسية، وزّعت السفارة الفرنسية مسودة للبيان الوزاري للحكومة المقبلة، تحت عنوان "مشروع برنامج للحكومة الجديدة".  

وتضمّ الورقة التي يصرّ الفرنسيون على انها مجرّد "أفكار" تم إستخلاصها من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، اربعة فصول، الاول يتعلّق بمكافحة فيروس كورونا، الثاني مرتبط بتبعات انفجار الرابع من آب الفائت وإعادة إعمار بيروت المُدمّرة، الثالث وهو الاهم ويتعلّق بالاصلاحات المطلوبة من الحكومة في قطاع الكهرباء وضبط المعابر الشرعية ومراقبتها كالمطار ووقف التهريب عبرها وإغلاق المعابر غير الشرعية فضلاً عن مكافحة الفساد داخل المؤسسات العامة. اما الفصل الرابع فمرتبط بالدعوة الى اجراء انتخابات تشريعية جديدة في مهلة سنة كحد أقصى وفق قانون انتخابي جديد يأخذ في الاعتبار ضمّ المجتمع المدني بشكل كامل، ما يسمح للبرلمان بأن يكون أكثر تمثيلاً لتطلعات المجتمع المدني. 

وتأتي هذه الورقة-المبادرة الفرنسية كما تتحدث اوساط سياسية مواكبة للتطورات لـ"المركزية" ضمن عنوان فرنسي عريض "منع لبنان من الانهيار والزوال" تماماً كما قال وزير الخارجية جان ايف لودريان قبل زيارة ماكرون الى لبنان. "فلبنان بالنسبة للفرنسيين ورقة رابحة لا يمكن التخلّي عنها حتى لو كانت غارقة في وحول الازمات الداخلية والصراعات الخارجية".  

وتحدّثت الاوساط عن معطيات مهمة قد تحسم وفق الية للمساعدة في المجالين المالي والاقتصادي بالتزامن مع مساعدة صندوق النقد الدولي، وذلك بعد انجاز المفاوضات معه قبل نهاية الجاري بعد توقّف قسري فرضه التباين في ارقام الخسائر بين الحكومة من جهة ومصرف لبنان ومعه جمعية المصارف من جهة ثانية.  

وتلحظ الورقة الفرنسية كما تشير الاوساط "انشاء صندوق سيادي للاصول والموجودات من ايرادات شركات واراضٍ ومبانٍ تابعة للدولة، بالاضافة الى شركة طيران الشرق الاوسط وكازينو لبنان والاملاك التابعة لشركة انترا وغيرها". 

وفور تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس مصطفى اديب التي تأمل فرنسا ان تكون "منزوعة" الاحزاب وتضمّ وزراء من اصحاب الاختصاص والكفاءة، ستنصرف الى خصخصة عدد من مؤسسات الدولة التي تستنزف مليارات الخزينة على رأسها مؤسسة كهرباء لبنان بالاضافة الى قطاع الاتصالات وفتح باب التنافس امام الشركات العالمية لإدارته كي يلتحق بركب التطور العالمي، وشركة الطيران والكازينو والمرفأ والمطار والمعابر الشرعية وكثير من المؤسسات التي تُديرها الحكومة كما سيُصار الى الغاء كل المجالس والصناديق والهيئات التي تعتبر تنفيعات وابواب هدر ومفاتيح انتخابية للسياسيين". 

وباتت ورقة الاصلاحات هذه بمثابة الف باء مواقف المجتمع الدولي تجاه لبنان. فمتى التزمت الحكومة الجديدة بتنفيذها تُفتح خزنة المساعدات المرصودة في مؤتمر "سيدر".    

كل هذه الاصلاحات سيتم وضع إيراداتها ضمن صندوق سيادي يُخصص لتمويل مشاريع انمائية في مناطق لبنانية. اما عائدات النفط (بعد انجاز الملف) فسيتم وضعها ضمن صندوق سيادي خاص مهمته تطوير لبنان ليواكب العصر في شتى المجالات. 

وفي الاطار، تلفت اوساط اقتصادية عبر "المركزية" الى "ان هذه الخطوات الاصلاحية من شأنها ان تضع حدّاً للهدر والفساد داخل المؤسسات، وبالتالي تصبح الموازنات "ربحية" بعد خروجها من  دائرة العجز، خصوصاً مع عودة الانتظام الى استحقاق اقرار الموازنات".