تطبيق تعاميم "المركزي" ينتظر خطة حكومة أديب.. ويترقب البوصلة السياسية

المركزية- يُرتقب انعقاد الاجتماع الشهري بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف برئاسة رئيسها سليم صفير، للبحث في الأصداء التي خلفتها التعاميم الأخيرة لمصرف لبنان المتعلقة بالقطاع المصرفي لا سيما التعميم الرقم ١٥٤الذي يحث المصارف على الطلب من الذين حوّلوا أموالهم بعد تموز ٢٠١٧ استرداد ما نسبته  ١٥ أو٣٠ في المئة ووضعها في حساب خاص مجمّد لمدة خمس سنوات .

إذ سُجلت مواقف متضاربة حول هذه التعاميم بين مؤيّد ورافض، خصوصاً لجهة التحاويل وزيادة رأسمال المصارف بنسبة ٢٠ في المئة في مهلة تنتهي في شباط المقبل، وإلا الخروج من السوق المصرفية.

وكان مجلس إدارة الجمعية عقد اجتماعاً برئاسة سليم صفير الإثنين الفائت، تمحور حول تعاميم مصرف لبنان الأخيرة، واتفق المجتمعون على طلب موعد مع حاكم مصرف لبنان للبحث في مضامينها.

مصادر مصرفية استبعدت عبر "المركزية"، "إمكانية تطبيق التعميم قبل معرفة خطة الحكومة الجديدة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعما إذا كانت هذه الحكومة ستُبقي على خطة حكومة حسان دياب وهل حظيت برضى الصندوق والتي ستؤدي في حال تطبيقها إلى تصفير القطاع المصرفي لأنها تحمّل القطاع كل الخسائر بما فيها خسائر البنك المركزي".

واعتبرت أن الاجتماع المرتقب "ضروري لمعرفة الاتجاهات التي ستسلكها السلطة النقدية وعما إذا كان من تغيير في هذه السياسة" .

وأكدت المصادر أنه "مع غياب أي رؤية أو خطة، لا يمكن لأي مصرف، باستثناء البعض، تأمين هذه الزيادة لرأسمال المصارف، لأن أيَ مستثمر لن يضع أمواله في استثمار خاسر أو غامض، وبالتالي إن الأيام المقبلة حبلى بالتطورات، وما على القطاع المصرفي سوى الانتظار لمعرفة الاتجاهات السياسية والدولية...

* * *