مرسوم الانتخابات الفرعية لم يصل الى بعبدا
و"كورونا" قد يؤخر ملء المقاعد الشاغرة

المركزية - اضافت استقالة النواب الثمانية من عضوية السلطة التشريعية هما جديدا الى هموم لبنان على المستويات السياسية والمالية وحتى الامنية التي وعلى رغم الجهود المبذولة من القوى المعنية للحفاظ على الاستقرار في البلاد، ثمة فلتان بدأ يسجل في غير منطقة على ما شهده الاسبوعان الماضيان من جرائم قتل في الكورة والشوف واستهداف وتعد في البقاع الغربي والشويفات وغيرهما من الاحياء القريبة من العاصمة.

واذا كان النظام الداخلي للمجلس النيابي يفترض ملء المقاعد الشاغرة في السلطة التشريعية خلال شهرين من قبول رئاسة المجلس الاستقالات وتلاوتها امام الهيئة العامة لتصبح نافذة، فان  رئيس المجلس نبيه بري قام بما يلزم على هذا الصعيد  مع اخذه  بالحسبان، اقله المتعلق منها بالظروف الصحية الخطرة الناجمة عن التفشي المستفحل  لوباء كورونا  والتي قد تعيق اجراء هذا الاستحقاق خصوصا في حال بقاء الاصابات على وتيرتها المرتفعة  على ما يقول عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى لـ"المركزية "الذي يلفت ايضا الى الصعوبات التي تعترض وزارة الداخلية لاجراء الاستحقاق.

وحول توقعه للحكومة المقبلة يختم قائلا: ان الرئيس بري يقوم بمساع لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء المعنيين، ونأمل من الجميع تقديم التنازلات للوصول الى صيغة حكومية تنهض بالبلاد من الازمات التي تتخبط فيها خصوصا بعدما دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون القيادات الى تعبيد الطريق امام قيام حكومة جامعة موقتة تأخذ على عاتقها تنفيذ الاصلاحات.

يبقى السؤال هل ان الحكومة المستقيلة التي تنحصر مهامها بتصريف الاعمال مخولة دستوريا اجراء الانتخابات الفرعية وكيف يمكنها ذلك في حين ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يوقع بعد مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لنشره في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا.

وفي حين تؤكد وزارة الداخلية ارسالها المرسوم بعد توقيعه من قبل الوزير محمد فهمي الى رئاسة الحكومة المفترض ان ترسله بدورها الى وزارة المالية لتخصيص الاعتمادات اللازمة له، تنفي مصادر بعبدا ان يكون المرسوم قد وصل الى دوائر القصر ليوقعه الرئيس عون ويصبح نافذا.