الإختبار الأول بين عون وأديب: حذر في مقاربة الأسماء والحقائب

أوّل اختبار عملي بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف مصطفى أديب حصل امس. فبالرغم من أنّ الودّ ساد لقاء الأربعين دقيقة، الا أنّ الحذر في مقاربة الأسماء والحقائب لا يزال سيّد الموقف، إذ تمّ حصر الحديث بثلاثة عناوين وهي: شكل الحكومة، مهامها والسقف الزمني الضيّق لتنفيذ برنامجها.

ما طرحه عون في لقائه مع أديب، حسب مصادر متابعة تحدثت لـ"نداء الوطن"، هو "أن يكون الإتّجاه بإسناد حقيبة لكلّ وزير، وهذا يعني سريعاً أنّ الحكومة يُفترض أن تكون من 22 وزيراً بحيث يُسند ايضاً الى رئيس الحكومة حقيبة وزارية. وما يعوق هذا الطرح الخلل في التوزيع الطائفي والمذهبي، الذي لا بدّ من علاجه بجعل الحكومة من 24 وزيراً. والهدف من عدم تضييقها الى 14 وزيراً، كما يميل أديب، هو أن تتمكّن من الإنتاج، بحيث يتفرّغ كل وزير لوزارته من دون أن يضيع بين وزارتين. كما أنّ الهدف تفعيل موضوع الإصلاحات وِفق البرنامج الذي صار معلوماً من الجميع، وهو شرط لازم لأي مساعدات أساسية ينتظرها لبنان من الخارج، لأنّ الإصلاحات المطروحة تطاول أكثر من وزارة. أضِف الى ذلك، هناك قوانين تحتاج الى مراسيم تطبيقية، ومن الأفضل والأسلم أن تكون حكومة موسّعة بين 20 و24 وزيراً. ولكن لم يحسم الأمر بعد ومن المرجّح أن يتبلور في الأيام المقبلة".

وأوضحت أنّ "التوجّه، لأن تكون الحكومة من اختصاصيين، وغالبية الوزراء من أصحاب الإختصاص بلا ودائع وأفخاخ وألغام، ولكن لا مشكلة في أن يكون بعضهم مُسيّساً، والأرجح أن تكون حكومة اختصاصيين بنسبة كبيرة ومسيّسين بنسبة صغيرة، وأن يكون موضوع الإصلاحات في طليعة المهمّات، وكذلك متابعة العناوين الأساسية ولا سيما التدقيق المالي الجنائي والكابيتال كونترول".

وأشارت الى أنّه "من المفترض في هذه الحكومة أن تقلّع بسهولة وزخم، مع ما يتوفّر لها من أجواء محلية واقليمية ودولية، في ظلّ دور وتصميم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعون في هذا الجو التفاؤلي، لجهة ألا يكون هناك من عوامل في تركيبتها مستفزّة لأي فريق، مع الاشارة الى وجود أفرقاء عبّروا عن عدم رغبتهم في المشاركة، ولكن مع تسهيل ولادتها".

وأكّدت أنّ "الحراك المدني سيتمثّل، أمّا كيف وعلى أي مستوى، فمن غير المعروف بعد لأن ليس هناك من قائد أو قيادة للحراك الشعبي وللمجتمع المدني، إنّما ربّما ستكون هناك وجوه قريبة وفي التوجّه نفسه. والأولوية راهناً هي لتشكيل الحكومة وتسهيل ولادتها وعملها من كلّ الاطراف، لأنّ استحقاق التشكيل أمر مهمّ جداً، كونه سيرسم صورة الحكومة الجديدة ومدى تمكّنها من القيام بالإصلاحات المطلوبة، ولا بدّ من أن تضمّ وجوهاً توحي بالإحترام والخبرة ونظافة الكفّ، والأهمّ الثقة".

وجزمت أنّ "التشكيل سيكون في خلال أيام تتراوح بين عشرة وخمسة عشر يوماً، لأنّ التوجّه هو الى الإسراع في التشكيل وليس التسرّع، لذلك سيكون التواصل مستمرّاً بين عون وأديب، وفي الأيام المقبلة يُنجز الرئيس المكلّف التصوّر الأوّلي".

وكان الرئيس المكلّف زار بعد ظهر أمس رئيس الجمهورية وأطلعه على أجواء الاستشارات النيابية التي أجراها لتشكيل الحكومة. وقال بعد اللقاء انه وضع "رئيس الجمهورية في أجواء الإستشارات النيابية التي أجريتها يوم امس(الاول) مع النواب والكتل النيابية، ولمست من الجميع التعاون والرغبة في تسريع تشكيل الحكومة العتيدة من أجل مواجهة التحدّيات الداهمة، وخصوصاً تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والبدء بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية".

وأضاف: "قناعتي ورغبتي هي في أن يتشكّل فريق عمل متجانس وحكومة أخصّائيين، تسعى للعمل بسرعة وبشكل عاجل من أجل وضع هذه الإصلاحات التي ذكرتها موضع التنفيذ".

رؤيتان مختلفتان: من جهة ثانية، اشارت "اللواء" الى ان الحديث الجدّي بدأ بين الرئيسين عون واديب في شكل الحكومة من حيث عدد الوزراء، بعد الاتفاق على ان تكون حكومة اختصاصيين غير سياسيين ومن بعض السياسيين لأنها تحتاج الى الحماية السياسية من المجلس النيابي الذي سيمنحها الثقة، ومن دون الخوض في الاسماء وتوزيع الحقائب، وتدور الاتصالات وسط تكتم شديد من اوساط الرئيسين برغم تسريب العديد من الاسماء المطروحة للتوزير.

لكن ترددت معلومات ان هناك رؤيتين مختلفتين بين عون وأديب حول عدد الوزراء، حيث يفضّل الرئيس المكلف ان تكون الحكومة من 14 او 18 وزيراً بينما يرى عون ان تكون من 24 وزيرا حتى لا يحمل اي وزير حقيبتين ويتفرغ لوزارته ولعملية الاصلاحات المرتقبة على كل الصعد، مع استبعاد ان ينخفض العدد الى 22 وزيرا حتى لا يحصل خلل في التوزيع الطائفي، وسيبقى الباب مفتوحاً للتشاور لتوافق على العدد على ان يعود اديب الى لقاء عون بعد وضع تصوره الاولي لشكل الحكومة.

ولم يتطرق البحث بعد الى موضوع المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف، لا سيما لجهة بقاء وزارة المالية مع وزير شيعي لضمان ميثاقية توقيع المراسيم والقوانين، مع ان مصادر قصر بعبدا تشير الى ان هذا الامر لم يوضع بعد قيد البحث الفعلي، وقالت: ان الكلام عن ميثاقية التوقيع على المراسيم مخالف للمادة 95 من الدستور التي تقول تؤلف الحكومة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين الى حين الغاء الطائفية السياسية، اما الوزارات السيادية وتوزيعها بين الطوائف وميثاقة المراسيم وتوقيعها من الطوائف الاساسية كلها اجتهادات لا وجود لها في اتفاق الطائف.

وفي السياق، اوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان لقاء الرئيسين لم يتناول اسماء او حقائب انما كان يهدف الى اطلاق المشاورات حول تأليف الحكومة بعد استشارات مجلس النواب على ان يكون الاجتماع المقبل بينهما مخصصا للتداول بتصور اولي.

وفهم ان هناك رغبة مشتركة للأسراع بتشكيل الحكومة. وتردد ان عدد التشكيلة لم يحسم انما هناك اتجاه ان يكون لكل حقيبة وزير لكي تنتج الوزارة ويفعل موضوع الاصلاحات، لان الاصلاحات المطروحة تطاول اكثر من وزارة، اضف الى ذلك هناك قوانين تحتاج الى مراسيم تطبيقية من الافضل والاسلم ان تكون حكومة موسعة بين ٢٠ و٢٤ وزيرا واي حكومة من 22 وزيرا قد يشوبها خلل في التوازن الطائفي. ومن المرجح ان تكون الحكومة حكومة اختصاصيين بنسبة كبيرة ومسيسين بنسبة صغيرة كي تحظى بثقة مجلس النواب.

ولفتت المصادر الى ان موضوع الاصلاحات يأتي في طليعة المهمات ومتابعة العناوين الاساسية ولا سيما التدقيق الجنائي والكابيتال كونترول. واوضحت المصادر انه من المفترض ان هذه الحكومة مع ما متوفر لها من اجواء محلية واقليمية ودولية ان تقلع، وهناك تصميم من الرئيس الفرنسي كما من الرئيس عون لأن تكون حكومة سريعة. واكدت المصادر ان هناك ضرورة الا تضم تركيبتها اسماء مستفزة لاي فريق. وعلم ان الحراك المدني سيتمثل ولكن على اي مستوى من غير المعروف بعد لان ليس هناك من مسؤول واحد انما ربما سيكون هناك وجوه قريبة وفي نفس التوجه لهذا المجتمع. لكن مصادر واسعة الاطلاع، قالت ان موضوع طرح الرئيس عون لفكرة 24 وزيراً لا أساس لها من الصحة، وأن الرئيس المكلف تتبلور عنده رؤية الحكومة العتيدة، بوجوهها الجديدة، غير الملوثة بعلاقات مع التيارات السياسية. وقالت المصادر ان عدد الحكومة يتراوح بين 14 و18 وزيراً.

تنسيق مع الحريري: من جهة أخرى، علمت "الجمهورية" انّ البحث يركّز على حجم الحكومة وتوزيعة الحقائب الوزارية، والذي يتجاذبه اقتراحان: الأول أن تتكوّن من 14 وزيراً، والثاني ان تتألف من 24، حتى اذا أنجز الاتفاق على الحجم وتوزيع الحقائب يتم بعدها اختيار الاسماء وإسقاطها على الحقائب، وتكون الحكومة تكنوسياسية او حكومة اختصاصيين مدعومة سياسياً، علماً انّ ماكرون كان قد دعا في لقاءاته في قصر بعبدا وقصر الصنوبر الى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي المعلومات انّ اديب هو على تنسيق دائم مع الرئيس سعد الحريري في شأن التشكيلة الوزارية، في وقت علم انّ لقاء عقد أمس بعيداً عن الاضواء بين "الخليلين" ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، كانت الغاية منه تنسيق المواقف والاتفاق على مقاربة موحدة في شأن حجم الحكومة العتيدة والتمثيل وتوزيع الحقائب الوزارية.

"الطاقة" و"الاتصالات": وفيما اصطدم طرح المداورة بالحقائب الذي طالب به رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل برفض غالبية المكونات والكتل النيابية الداعمة للحكومة الجديدة، أفادت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ الثابت الوحيد حتى الساعة هو أنّ "التوقيع الشيعي" في وزارة المالية سيبقى مصاناً في التركيبة الوزارية حفاظاً على ميثاقية التواقيع الرسمية، وما عدا ذلك لا يزال خاضعاً للبحث والنقاش على طاولة الرئيس المكلف بغية رسم خارطة توزيع الحقائب والتسميات ضمن مهلة زمنية لا تتجاوز مطلع الأسبوع المقبل، كاشفةً في الوقت نفسه أنّ مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضمنت بعض "الخطوط الحمر" المتصلة ببعض الحقائب الأساسية المعنية بشكل مباشر بالإصلاح ووقف الهدر والفساد، لا سيما منها وزارتا الطاقة والاتصالات اللتان أصبحتا على ما يبدو شبه محسومتين لصالح توليهما من قبل شخصيتين تمت تسميتهما سلفاً برعاية مباشرة من الجانب الفرنسي".