القاضي الحجار يوقف سلامة: إجراء احترازي لمدة 4 أيام

المركزية - أصدر مدّعي عام التمييز، القاضي جمال الحجّار، قراراً بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في قضية «أوبتيموم» على ذمّة التحقيق، بشُبهة اختلاس أموال المصرف المركزي.

في الإطار قال مدعي عام التمييز جمال الحجار إن "الخطوة القضائية التي اتخذت بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهي". وفي اتصال مع الجديد قال الحجار انه "اوقف سلامة  احترازيا رهن التحقيق لاربعة ايام قبل ان يتم تحويله الى النيابة العامة التمييزية"، موضحاً ان "سلامة نقل الى نظارة المديرية العامة لقوى الامن نظرا لوضعه امنيا وصحيا". ورفض الحجار الافصاح عن أسباب التوقيف واكتفى بالقول تم توقيفه بملف له علاقة بعمله في المركزي .

وقالت معلومات أمنية للجديد ان سلامة يوجد حاليا في سجن ما كان يعرف بسجن الضباط الاربعة داخل مبنى المديرية العامة لقوى الامن.

الى هذا، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتيموم إنفست اللبنانية رين عبود إن الشركة لم تستدع إلى جلسة اليوم الثلاثاء فيما يتعلق بتعاملاتها مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي جرى توقيفه بعد جلسة المحكمة لجرائم مالية مرتبطة بالشركة.

وأضافت عبود لرويترز إن الشركة سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام وإنها أجرت تدقيقا ماليا في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات.

وقد شوهد عشرات العناصر من قوى الأمن الداخلي وهم يتولَّون مهمّة نقل سلامة من قصر العدل إلى أحد مراكز التوقيف التابعة لقوى الأمن الداخلي.

وقال مصدر قضائي رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: "أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار"، علما أنها أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 تموز 2023".

ويواجه سلامة اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.

وكان سلامة قد مثل أمام الحجّار اليوم في قصر العدل من دون أيّ مرافقة تُذكر، مع العلم أنه مدّعى عليه في ملفات اختلاس الأموال وتبييضها، وقد صدرت بحقّه مذكرة بحث وتحرٍّ تمّ بموجبها أيضاً منعه من السفر.

ويعود ملفّ «أوبتيموم» إلى فترة ما بين 2015 و2018، حين باع مصرف لبنان شركة «أوبتيموم» سندات دين عام، ثم قام بشرائها في اللحظة نفسها بأسعار أعلى. وقد نتج عن هذه العمليّات أرباح بقيمة 8 مليار دولار، لم تتّضح هويّة المستفيدين منها بعد.

وتوالت التعليقات على خبر توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

ميقاتي: تعليقا، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ "توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه".  وأضاف: "القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون".

الخوري: بدوره، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري: القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره.

سعيد الاسمر: من جهته، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر عبر اكس: خير أن يأتي متأخراً، من ألاّ يأتي ابداً. نشدّ على يدّ القضاء لمحاسبة كلّ المتورطين في سرقة المال العامّ وأموال المودعين المنهوبة، وعسى أن تكون بادرة القاضي حجار بداية الطريق في توقيف جميع المجرمين والمرتكبين وبشكل خاص المتورطين في قضية تفجير مرفأ بيروت. فلا يمكن أن تُبنى الأوطان وتستقيم أمورها بدون قضاء عادل نزيه وشفاف يحكم بالعدل والحق.

باسيل: في الإطار، كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "كنا في التيار الوطني الحر قد أعددنا شكوى حول ملف أوبتيموم لتقديمها الى القضاء الفرنسي عبر أحد نوابنا بعدما إنتظرنا طويلاً أن تتم المحاكمة عبر القضاء اللبناني بعدما تمّ سحب الملف من يدي القاضية عون". وأضاف باسيل، "ها هو مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، يتجرّأ على المنظومة ويوقف رياض سلامة، حاكم لبنان المالي، وسارق أموال اللبنانيين، ليعيد الأمل الى اللبنانيين بالمحاسبة ويعيد بعض الثقة الى القضاء اللبناني على امل ان يمضي حتّى النهاية دون التأثّر بالضغوط، ودون السماح بالألاعيب". وتابع، " هذه أمثولة لكل من قال لنا يومًا:" وهل مازلتم تأملون بتوقيف رياض سلامة؟ ألا زلتم ساذجون لتصدّقوا ذلك؟" .

السيد: أيضا، كتب النائب جميل السيد، اليوم الثلاثاء، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "توقيف رياض سلامة؟! هل نصدّق؟!". وأضاف السيد، "ولماذا شرب القاضي اليوم حليب السباع وأمر بتوقيفه بينما كان سلامة حتى الأمس القريب تحت الحماية السياسية والامنية التابعة للقوى الطائفية الكبرى في البلد؟!".

وتابع، "هل توقيفه في لبنان جاء استباقاً لطلب توقيفه لصالح الإنتربول وترحيله موقوفاً إلى أوروبا، على اعتبار ان السيادة القضائية للدولة اللبنانية على مواطنيها تعلو السيادة الدولية بما سيمنع تسليمه للخارج قانوناً؟!". وختم السيد، "ولأنّ كل الاحتمالات واردة، والقضاء اليوم تحت مجهر الناس، فالمطلوب العدالة كلها والحقيقة كلها والشركاء كلهم، وليس مطلوباً الإنتقام من رياض سلامة كشخص أو تقديمه كبش محرقة عن عصابة الدولة، سننتظر ونرى".

الصادق: بدوره، كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصّة "أكس": "بعد مرور ٤ سنوات على الانهيار، رياض سلامة قيد التوقيف والمساءلة، قرار تأخر ٤ اعوام كاملة بسبب تبعية بعض القضاة لسلطة المحاصصة والفساد. اليوم شجاعة قاض كالنائب العام التمييزي الحالي جمال الحجار كانت كفيلة باحداث الفارق، وهذا هو القضاء الذي نريد، لا يخضع لاي ضغوط او تدخلات. توقيف رياض سلامة، صندوق المنظومة الاسود، قد يكون بداية لتداعي اعمدة وبنيان صروح الفساد في لبنان، شرط منع رموز الفساد في السلطة من التدخل لانقاذ رقابهم من الحساب الذي سيأتي لا محالة".

ضو: أيضا، كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصّة "أكس": "رياض، ما تخلي ولا تبقي سميهم كلهم واحد واحد".

وأضاف: " من أكثر من شهر توجهت بسؤال إلى رئيس الحكومة حول اوبتميوم. لم أتلقى جواب منهم. إما اليوم بعد توقيف رياض سلامة أتمنى أن تجرؤ الحكومة على الإجابة!"

وتابع: "بسبب الملف يلي حضرته مدعي عام جبل لبنان غادة عون

استطاع المدعي العام من توقيف أكبر المسؤولين عن الجرائم المالية بلبنان

افضل خطوة هي تحويل رياض سلامة لتقوم غادة عون بالتحقيق معه بالدعاوي المقامة ضده.

إلا إذا كان هدف التوقيف شكليا لأربعة أيام فقط للشعبوية.

لنرى إذا كان المدعي العام يريد العدالة كاملة أو دخل في حركات إعلامية سياسية

تضامن القضاة يحقق العدالة باسم الشعب". 

جنبلاط: ولوحظ انه تزامناً مع انتشار خبر توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، نشر رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط، تغريدة عبر حسابه الخاص على منصة “إكس” تتضمن صورة فرعونية من دون اي توضيح مرافق لمعناها. وهي صورة من مقبرة رمسيس – وادي الملوك. وقد يكون صودف نشر التغريدة مع عملية التوقيف.

يعقوب: وسأل رئيس "حركة النهج" النائب السابق حسن يعقوب في تدوينة عبر منصة "اكس":  "هل اوقف القاضي حجار رياض سلامة دون أخذ اذن؟أم  اوقف سلامة لحمايته من القضاء الدولي؟ اتمنى أن يكون القاضي حجار يتصرف قانونيا صرف دون سياسة،والاكيد أن الحماية التي يتمتع بها سلامة لا زالت تحميه ليس وفاء إنما كيف لا يتكلم. والاكيد أيضا أن القضاء الدولي على وشك المطالبة بتسليم سلامة، ولأن سيادة القانون المحلي اقوى من الدولي هل توقيفه احترازيا هو لحمايته؟".