المزارعون يتخوّفون من توقّف التصدير عبر الأردن
الترشيشي: تصرف لا يبشّر بالخير

المركزية – في حين يحتاج لبنان إلى تعزيز قطاعاته الانتاجية ما يساهم في زيادة صادراته وإدخال العملة الصعبة إليه بدل إخراجها لتحسين الميزان التجاري، يستمر إقفال معبر جابر على الحدود السورية – الأردنية أمام الشاحنات الزراعية اللبنانية مع حجز ما يقارب الـ 50 شاحنة محمّلة بالبضائع، بعد ان تراجع الجانب الأردني لأكثر من مرّة عن وعده باستعادة المعبر نشاطه، وآخر الوعود كان متوقّعا الإيفاء به اليوم وفق ما أكّد رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي لـ "المركزية". 

وكشف أنه "تمّ إدخال 29 شاحنة ترانزيت إلى الخليج أمس كانت متوقّفة عند المعبر، في حين يبقى حوالي 11 شاحنة محجوزة 7 منها وجهتها العراق و4 يجب أن تدخل السوق العماني الداخلي. لكن، الأسوأ أننا كنا حصلنا على وعد بأن تُفتح الحدود رسمياً اليوم، إلا أنه تم تأجيل هذه الخطوة، بالتالي الأمور ضبابية وما من موعد محدد لذلك، في ما يبدو وكأن الأردن اتّخذ قراراً بأن يعتبر هذا الطريق غير موجود، حيث أن حتى البضائع التي سمح بإدخالها أصبحت للتلف ولا يمكن الاستفادة منها ما كبّد المصدّر خسائر جسيمة، إضافةً إلى تسديده ثمن النقل". 

وتخوّف من أن يكون "قرار الجانب الأردني بإقفال المعبر طويل الأمد من دون إعادة فتحه، فهو يتحجج بـ "كورونا"، إلا أن يمكن تفسير هذا التصرّف بأكثر من سبب، لا سيّما وأن حركة تصدير المنتوجات الزراعية الأردنية ناشطة وتسمح بتصريف المزارع لمحصوله في حين أن اللبناني مصفوف على الجدران وشاحناتنا مشتتة على الطرقات، ارتفعت كلفة إيجارها، ولا نعرف ماذا يمكن أن نفعل". 

ولفت الترشيشي إلى أن "اجتماعاً جمع نقابة المزارعين مع وزيري الزراعة والنقل والأشغال في حضور رئيس اتحادات ونقابات ​النقل البري​ بسام طليس وأصحاب الشاحنات المبرّدة ورئيس نقابة المصدرين والمستوردين، وتم البحث بالموضوع وجرت اتصالات رسمية يمكن أن يكون نتجت عنها الموافقة على إدخال عدد من الشاحنات". 

وعن نتائج إقفال الحدود البرية، أوضح أنه "كان يتم تصدير أكثر من ألف طن من المنتوجات الزراعية عن طريق هذا المعبر، ومنذ حوالي 21 يوما توقف التصدير  باستثاء الشاحنات التي كانت لا تزال محجوزة مع هدر للأموال. هذا الواقع يؤدي إلى كساد المنتوجات الزراعية في الأسواق وتراجع أسعار الفاكهة أكثر من 50% من قيمتها الفعلية. إلى ذلك، حرم المزارع من التصدير وتسليم البضائع لزبائنه في الأسواق الخارجية في الوقت المتفق عليه، ما يقود إلى فقدان الثقة بنا، نظراً إلى عدم تنفيذ التزاماتنا ويدفعهم إلى التعامل مع مصادر أخرى، وهذا يتسبب بكوارث للجانب اللبناني. نتيجة كل ذلك، يشعر المزارع بالملل واليأس لأنه ينتظر سنة كاملة لحصد موسم وعند حلول الموعد مقابل عدم قدرته على تصريف إنتاجه يتكبّد خسائر كبيرة. فلا يكفي انخفاض قيمة العملة الوطنية في حين أن كلّ المستلزمات مستوردة من الخارج ونسدد ثمنها بالدولار ونقداً، إلى جانب ضربة المرفأ، جاءنا تسكير دولة لحدودها كي تصرّف إنتاجها وهذا أمر غير مقبول ومخالف للقوانين". 

وكشف الترشيشي أن "النقابة اتّصلت بوزارة الخارجية اليوم وتلقينا وعداً بإجراء الاتصالات اللازمة"، خاتماً "لا نعرف إلى أين نتّجه، لكن الصورة سوداوية في ظلّ الأخبار السيئة التي نتلقاها فتصرّف الأردن معنا ومع مصيرنا لا يبشّر بالخير".