الالتزام بالتعبئة العامة لا يتعدى الـ 25%... فما الأنسب؟
عراجي:لا للمخاطرة بعدم الاقفال مع عدم تطبيق الاجراءات

المركزية – بعد تفلّت المجتمع اللبناني من الإجراءات الوقائية المتّبعة في مختلف دول العالم للتعايش مع "كورونا" بعد إعادة فتح اقتصاداتها، تزامنت المواجهة الثانية ضد الفيروس مع انفجار المرفأ، الذي ساهم في جعل المعركة أشد حدّة، فسجّل عداد "كورونا" أرقاماً قياسية أجبرت الحكومة على العودة إلى قرار التعبئة العامة حتى السابع من أيلول، تفادياً للأسوأ.  

إلا أن على مدى خمسة أيام من دخول القرار حيّز التنفيذ برزت الخروقات الفادحة له، مع تفاوت كبير في الالتزام بين المناطق حيث استكمل بعضها حياته ونشاطه الاقتصادي وكأن شيئاً لم يكن، إلى جانب اقفال قطاعات عدّة أبرزها التجارة والسياحة، هذا عدا عن الانتقادات الموجّهة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أيدّ البعض نظرية "التعايش مع الفيروس" عبر الإبقاء على النشاط الاقتصادي الاعتيادي مع التزام الإجراءات الوقائية، يضاف إلى هذه العوامل تراجع الخوف الذي سيطر على المواطنين مع الإعلان عن أول حالة محلية. في ظلّ هذه الأجواء ما جدوى التعبئة العامة؟ وما الإجراء الأنسب؟ 

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أوضح لـ "المركزية" أن "نتائج التعبئة لا يمكن أن تتظهر قبل 10 أيام على الأقل، كون فترة حضانة الفيروس 14 يوماً. ولا يزال معدّل نسبة الفحوصات الإيجابية من أصل العدد اليومي الإجمالي يتخطّى العشرة في المئة، إلى ذلك نسبة الوفيات تتضاعف حيث بلغ عددها خلال ثلاثة أسابيع ثلاثة أضعاف المعدّل العالمي وهذا مؤشر خطر". 

ولفت إلى أن "طالبنا بالإقفال لأسباب عدّة أوّلها مساهمته في تخفيف زيادة عدد الإصابات لا سيما الحرج منها والذي يتطلب عناية فائقة في حين أن هذه الأقسام امتلأت في بيروت نتيجة انفجار 4 آب ووصلت غرف العناية الفائقة المخصصة لـ "كورونا" في المستشفيات الحكومية إلى 80% من قدرتها الاستيعابية، لذلك لا يمكن المخاطرة وعدم اتخاذ قرار الإقفال، والمشكلة تكمن في عدم تطبيق الإجراءات الوقائية أهمها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي إلى جانب عدم إلغاء الأفراح والأحزان والمناسبات الاجتماعية ما أجبرنا على الدعوة إلى الإقفال، ولو طبقت معايير الوقاية لما اضطررنا الى ذلك رغم معرفتنا بدقة الوضع الاقتصادي، ومن واجب الدولة تقديم المساعدات خلال فترات الإغلاق".  

واشار عراجي إلى أن "منذ صدور القرار بدأت الاستثناءات ونسبة الالتزام لا تتعدى الـ 25% بالتالي هذا لا يسمى إقفالاً، على أمل ألا ترتفع الإصابات في الأيام المقبلة وأن نتمكن من السيطرة على الوباء لأن القطاع الطبي والاستشفائي غير مستعد بسبب الحادث المأساوي في المرفأ وخروج عدة مستشفيات عن الخدمة، إضافةً إلى تحجج بعض المستشفيات الخاصة بعدم قدرتها المادية على تجهيز أقسام "كورونا" فلم تفعل كما وعدتنا، وعدد المجهّز منها محدود جدّاً، هذا عدا الإصابات الكبيرة في صفوف الطواقم الطبية حيث بلغت 5% من العدد اليومي، لذا أتخوّف من ارتفاع عدد الإصابات الخطرة التي تحتاج دخول العناية الفائقة لأننا سنكون حينها أمام وضع صعب جدّاً ومأساوي، ومع حلول فصل الخريف يختلط الإنفلونزا والـ "كورونا" بشكل كبير".  

 وعن عدم قدرة المستشفيات على ذلك بسبب عدم تسديد الدولة مستحقاتها، أجاب "هذا حقّها لكن بعضها لديه القدرة على ذلك لأن يجب عليه أن يتجهّز في حال تفشي الفيروس وعدم قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب الأعداد، حينها سيدخل المرضى إلى مستشفيات غير مجهّزة فيكون الطاقم التمريضي غير مسلّح لحماية نفسه وهنا تحل الكارثة"، مضيفاً "لجنة الصحة ضغطت كثيراً على الدولة لتسديد المستحقات والأخيرة تتأخر في ذلك في حين أن الوضع الصحي حرج ومن المفترض أن يكون  القطاع الطبي أولوية في هذه الفترة كي يتمكن من الاستمرار". 

وختم عراجي "الوباء خارج عن السيطرة حالياً، لو التزمنا بالإجراءات الوقائية لما اضطررنا إلى العودة إلى الإقفال، لكن بما أن القطاع الطبي منهك علينا معرفة كيفية تخفيف سرعة الانتشار عبر العودة إلى معدّل إصابات يومي يتراوح ما بين الـ 200 والـ 400 إصابة كحد أقصى تقريباً. إذاً، الهدف ليس التخلّص من "كورونا" كلياً بل الحدّ من سرعة انتشاره كي نخفف من الحالات التي تحتاج عناية فائقة مع تطبيق الإرشادات الوقائية بحزم في الأماكن العامة ومنع المناسبات الاجتماعية أي التعايش مع الفيروس لغاية التوصل إلى لقاح فعّال، لكن ذلك بعد انتهاء مدّة الإقفال في حال طبّق فعلياً".