غلاء المنتجات الزراعية: لا المزارع راضٍ ولا المستهلك!

المركزية – أوضح رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي لـ "المركزية" أن "ثمن الخضار والفاكهة مرتفع بالنسبة إلى المستهلك لكن أرباح المزارع أدنى من السنة الفائتة"، شارحاً أن "كلّ الأصناف الزراعية تحتاج إلى ثلاث سلع: البزور والأسمدة والأدوية التي تشكّل 50% من كلفة المنتج كحدٍّ أدنى ويمكن أن تصل أحياناً إلى 90% إذ تتفاوت تبعاً للصنف، فالمستلزمات الزراعية المستوردة أكثر ما يؤثّر على الأسعار لأن ثمنها يسدد وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء وFresh money". 

وأضاف "رغم رفع الصوت مراراً لم توافق وزارة الاقتصاد على دعم هذه المستلزمات وفي حال حصل دعم ما فذهب هدراً لأن التجار والمنتفعين استفادوا منه. وعلى كلّ الأحوال سعر المنتجات الزراعية غير مرتبط بكلفة الإنتاج حيث يبيعها المزارع في أغلب الأوقات بـ 50% من كلفته أي نادراً ما يحقق فيها أرباحاً، حيث يجب أن يكون المنتج مقطوعا كلياً كي يستفيد منه. ونتخوّف من الوصول إلى مرحلة يعجز فيها المزارع عن الاستمرار فيستسلم كلياً أو يخفف المساحات المزروعة في حال كان ميسوراً، لأن رأسماله يتراجع في حين أن خسائره تتضاعف ما سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار. ونتمنى لو أن وزير الاقتصاد استدرك الوضع واستمع إلى مناشداتنا له ولجميع المسؤولين بالدعم. وقعنا في مشكلة غلاء الدولار وتقلباته مقابل أنين المستهلك بعد ان فاقت الكلفة مدخوله بأشواط، في المحصّلة لا المزارع راضٍ  بكلفة الإنتاج ولا المستهلك بارتفاع الأسعار". 

أما في ما خص ارتفاع سعر كيلو الحامض وما أثاره من ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي فلفت الترشيشي إلى "أنه منتج نادر جدّاً خلال هذه الفترة في منطقة الشرق الأوسط في المقابل الطلب عليه كبير، وإنتاجه في لبنان يشكّل 10% من الكميات المنتجة خلال فترات أخرى لأننا في آخر الموسم، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر صرف الدولار وتدهور قيمة العملة الوطنية. ففي أول شهرين من السنة يكون سعر قفص الحامض 10 آلاف ليرة بينما اليوم يتجاوز المئة ألف ليرة من الطبيعي أن يصل إلى المستهلك بسعر مرتفع، والسنة الفائتة كان ثمنه على الدولار أغلى بكثير مقارنةً مع هذا العام حيث كان الكيلو بـ 2$ أي 15000 ل.ل. أما الآن فحوالي 9000 .ل.ل.". 

وعن وضع التصدير، كشف "أننا في وضع لا نحسد عليه وكارثة مرفأ بيروت عطّلت التصدير البحري أسبوعين واليوم نقلت الباخرة البضائع التي بقيت في المرفأ 14 يوماً لأنها لم تتضرر. أما في ما خص التصدير البري فالأردن أغلق حدوده أمام صادراتنا بشكل مفاجئ لأسبوع أي حتى الخميس المقبل متحججاً بفيروس "كورونا"، وأكثر من 120 شاحنة كانت واقفة على الحدود وهذا تسبب بضرر كبير لدى المصدرين حيث كان تصدير المنتجات الزراعية عبر الأردن يفوق الـ 500 طن كلّها من الأصناف التي نصدرها إلى الدول العربية، على أمل أن يعاد فتح الحدود الخميس بعد المراجعات والمناشدات. وبالنسبة إلى الحدود السورية، فسمحت السلطات للشاحنات اللبنانية بالدخول إلى أراضيها من دون تسديد الضرائب إذا كانت ستوزّع في الأسواق السورية أما إذا كان الهدف الترانزيت فتدفع الرسوم بشكل طبيعي وهذا يكبّدنا تكاليف كبيرة ويشكل عائقا أمام التصدير إلى العراق، مثلاً إذا كانت الشاحنة الواحدة تكلّف من لبنان للعراق 9000$ ثمن الإيجار تضاف إليها الضريبة السورية البالغة 4500$ بينما الشاحنة السورية تدفع 3000 $".