المحكمة الدولية تقول كلمتها في اغتيال الحريري: إعطاء الحكم حقّه ضرورة!
بعد تفجير المرفأ.. لا بد من استثمار القرار "سياسيا" لدفع "الحزب" الى التواضع

المركزية- في الساعات القليلة المقبلة، ينتهي انتظارٌ طويل استمر سنوات، مع قول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كلمتها النهائية في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري. كان يفترض بالحدث ان يكون استثنائيا وأكثر، بحجم الاغتيال - الزلزال من جهة وبحجم الانتظار والكلفة البشرية والسياسية التي دفعها لبنان واللبنانيون، للوصول الى الحقيقة، من جهة ثانية... غير ان أطنان نيترات الامونيوم التي فجّرت مرفأ بيروت والعاصمة وأهلها، في 4 آب، خفّفت من وهج الحكم المرتقب وخطفت منه، جزءا لا بأس به من الضوء والاهتمام السياسي والشعبي الذي كان سيستحوذ عليه لو كان لبنان في ظروف "عادية".

وسواء كان تفجير المرفأ حصل، صدفة ام عمدا، قبيل اعلان المحكمة الدولية حكمها بساعات، ما تسبب بإرجائه من 7 آب الى الثامن عشر منه، فإن مصادر سياسية سياديّة مراقبة تقول لـ"المركزية"، إن ثمة ضرورة لعدم ترك التطورات المحلية "تنفّس" ما سيصدر من لاهاي. قد يكرّر الحكم اتهام العناصر الاربعة المنتمين الى حزب الله بتنفيذ اغتيال الرئيس الحريري، وقد يوسّع اتهامه ليسمّي حزب الله كمنظّمة، بالمباشر، من دون حصره بالأفراد. وفي كلتي الحالتين، ومع اصرار المعنيين بالملف مباشرة، اي آل الحريري وتيار المستقبل، على السلم الاهلي (وهو موقف "الكبار" الذين يتعالون على الجراح لمصلحة البلد واستقراره)، فإن هذه المصلحة تقتضي ايضا إعطاء الحكم حقّه "سياسيا"، ووضع الاصبع على الجرح.

المقصود هنا، تتابع المصادر، هو التوقّف سياسيا واعلاميا وشعبيا، بوضوح وإسهاب، عند معاني ما ستقوله المحكمة الدولية. فليس عدلا ان يمرّ مضمونه مرور الكرام .. خاصة اليوم. الحريري ربط النزاع مع حزب الله منذ سنوات، وفصل بين الحكم والسياسة اليومية، حتى انه دخل مع الحزب في حكومات وحدة وطنية... لكن بعد 4 آب، لم يعد الملف يعني هذين الطرفين فحسب. فبيروت كلّها ضحيّة الحزب اليوم، رغم انكاره وقول أمينه العام السيد حسن نصرالله غداة التفجير، انه لا يعرف شيئا لا عن المرفأ ولا عن العنبر 12 ولا عن الامونيوم، علما ان حزبه الجهة السياسية والعسكرية الاقوى في لبنان..

حزب الله، لا يعترف بالمحكمة الدولية ولا بما سيصدر عنها ويعتبرها امبريالية خاضعة للاميركيين، وقد أكد نصرالله منذ يومين انه سيعتبر حكمها وكأنه لم يكن... ولذلك تحديدا، يجب ان يعطى الحكم حقّه. فالامور في البلاد، بعد الحكم وبعد 4 آب لا يمكن ان تستمر بالشكل عينه خاصة وان حزب الله لا يزال يتصرّف بالـ"فوقية" عينها، رافضا حكومة حياديين وفارضا شروطه الخاصة على التكليف والتأليف والا بقي التشكيل معلّقا، أو ربّما ذهبنا الى حكومة لون واحد جديدة!

يهدد حزب الله رافضا استثمار جريمتي 14 شباط و4 آب في السياسة. لكن هذه المرة، وأمام دمار العاصمة ودماء شبابها، والذي شكّل اغتيالا جديدا للحريري باني بيروت و"معلّم" شبابها، المطلوب "استثمار" هذا الحكم في السياسة، ولنقل ذلك بلا خجل، تتابع المصادر. لسنا نقول هنا ان الهدف هو عزل حزب الله، فهو يمثّل شريحة واسعة من اللبنانيين، لكن الهدف من هذا الاستثمار الوقوف في وجهه والتوجّه اليه بـ"لا" كبيرة، وبـ"يكفي" أكبر. الهدف، دفعه لمرّة بعد كل جلجلة الاغتيالات وحروب "لو كنت أعلم"، والمعارك في الخارج، وبعد عزل لبنان نهائيا عن محيطه ما اوصل أبناءه الى الفقر والجوع، وأخيرا بعد اقتلاع العاصمة بأكملها.... الهدف دفعه الى التواضع والعودة الى لبنانيته والى تشارك القرار مع القوى الاخرى ووقف فرض توجّهاته واملاءاته على لبنان، خدمة لمصالح ايران.. فهل يحصل ذلك، رأفة بلبنان وأهله؟ تختم المصادر.