هل تطيّر "ضربة سوريا" الانتخابات في لبنان؟

في حين ينشغل الداخل اللبناني بنتائج ومشاريع مؤتمر "سادر" الاقتصادي، وبالحملات الانتخابية للقوى السياسية واللوائح المستقلة، بحيث كانت تبحث كل لائحة من اللوائح الانتخابية عن سبل رفع الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي، مطمئنة الى تحييد لبنان عن طبول الحرب التي تقرع في المنطقة بعد المواقف الاميركية والبريطانية والفرنسية والاسرائيلية الداعية الى توجيه ضربات عسكرية قوية للجيش السوري وحلفائه بحجة استخدام السلاح الكيميائي في بلدة دوما في الغوطة الشرقية القريبة من دمشق، بقيت التساؤلات المشروعة تتسارع حول احتمالات توسّع الضربة العسكرية نحو حرب إقليمية في حال دخل حلفاء دمشق بمن فيهم "حزب الله" في هذه الحرب، وانعكاساتها على لبنان الذي يستعد لانتخابات نيابية، يمكن ان تحدد مساره السياسي في السنوات المقبلة.

وفي تقدير مصادر مراقبة تحدثّت لـ"اللواء"، فان هذه الأسئلة التي بدأت تطرح في نطاق ضيق قد تأخذ مساحة من النقاش السياسي والدستوري الواسع في الساعات المقبلة، خصوصاً إذا ما تأكد القلق اللبناني المشروع وزادت من احتمالات المخاطر.

ووفقاً لكثير من الآراء، فإن الاهتمام اللبناني سيصير منصباً على تطورات هذه الحرب التي لا يمكن التكهن بمداها واتساعها، مما يعني حتماً تأجيل انتخابات 6 أيار، من دون ان يعرف ما إذا كان هذا التأجيل لايام ضمن المساحة المحددة لعمر المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته في 20 أيّار، في حال بقيت الأمور تجري بشكل عادي، لكن الأمر قد يحتاج إلى قانون يمدّد الولاية إذا كان التأجيل محتوماً لما بعد نهاية عمر المجلس لاشهر أو سنة أو أكثر، وهنا سيكون قانون الانتخاب الجديد معرضاً للخطر، خصوصاً وان الكثير من القيادات باتت تشعر انها متضررة منه.

وبطبيعة الحال، فإن هذه التساؤلات قد تبدو متسرعة، أو ربما من باب التكهنات المبكرة، لا سيما بعد الموقف الروسي الذي جاء على لسان السفير في بيروت الكسندر زاسبكين الذي طمأن عبر "اللواء" بأن لبنان لن يتأثر كثيراً من حالة التصعيد السياسي والإعلامي والدبلوماسي بين الأميركيين والروس، وقوله أيضاً "ان الأميركيين ولا سيما العسكريين منهم سيحسبون جيداً نتائج اي مغامرة عسكرية ومواجهة مباشرة مع الجيش الروسي في المتوسط قبل الاقدام على اي عمل عسكري، لكن يبدو ان المواجهة المحكي عنها قد تتحول الى ضربات موضعية في سوريا لبعض الاهداف العسكرية المنتقاة من اجل حفظ ماء الوجه للرئيس ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذين هددوا بالرد على ما اسموه استعمال الغازات السامة ضد المدنيين في الغوطة.

وتحدثت معلومات عن اجراءات احترازية بالنسبة للرعايا الروس، لجهة دعوتهم لعدم التجول في البقاع، واقتصار تحركاتهم في بيروت.