"البواخر" ترسو مجدداً في مجلس الوزراء غداً

يلتئم مجلس الوزراء قبل ظهر غدٍ الخميس في قصر بعبدا وعلى جدول أعماله 55 بنداً، أبرزُها البند الرقم 27 الخاص بعرضِ وزارة الطاقة والمياه لـ«الإجراءات المتوجّب اتّخاذها في أسرع وقت ممكن لإنقاذ قطاع الكهرباء»، وهو ما يوحي بأنّ ملف استئجار البواخر المنتِجة للطاقة عاد إلى الضوء من خلال مجلس الوزراء قبل أن تنتهي المشاورات الجارية وراء الكواليس سعياً إلى التوافق على هذه الصفقة مع الشركة التركية المصنِّعة لها، بهدف الوصول إلى أيّ نتيجة إيجابية.

وعلى جدول الأعمال بندٌ يتّصل باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 50 من قانون العمل اللبناني التي ترعى عقود العمل عموماً وسط تساؤلات عمّا إذا كان التعديل المقترَح يتصل بنتائج مؤتمر «سيدر» وتوسيع قاعدة العمل للنازحين وغير اللبنانيين الموجودين على الأراضي اللبنانية. وعلى جدول الأعمال أيضاً طلبُ وزارة الخارجية والمغتربين المشاركة في مؤتمر «بروكسل 2» لمساعدة لبنان على تحمّلِ أعباءِ النزوح السوري المقرّر بين 23 و 26 نيسان الجاري.

اللواء: من جهتها، اشارت "اللواء" الى "ان جلسة مجلس الوزراء غداً في بعبدا، مرشحة لأن تكون "دسمة"، بحسب مصادر وزارية باعتبار انها تشكّل محطة مفصلية في ما خص ملف الكهرباء المدرج على جدول الأعمال تحت البند 27 .
ولفتت المصادر إلى ان الملف سيبحث مجدداً انطلاقاً من ضرورة ايجاد حل لمشكلة معمل دير عمار -2 واتخاذ قرار ‏بشأنه بعد الكلام الذي أدلى به الرئيس ميشال عون في جلسة السابع والعشرين من الشهر الفائت في قصر بعبدا حول ‏أهمية إيصال الكهرباء للناس و"مش فارقة معي كيف بتجيبوها‎".‎ 
واشارت المصادر إلى أن الملف الذي يخضع لتجاذب بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وايضاً بين ‏‏"التيار" وحركة "أمل" متوقف بفعل التباين حوله والمواقف منه في ما خص دور ادارة المناقصات التي يتمسك بها ‏وزراء "القوات" مع المناقصة الشفافة في حين أن وزراء التيار مستعجلون على حل مشكلة الكهرباء انطلاقا من خطة ‏الإنقاذ التي طرحها الوزير سيزار ابي خليل منذ عام تقريبا والقائمة على: استئجار باخرتين لتوليد الطاقة وزيادة تعرفة ‏الكهرباء وإنشاء معامل بقدرة 1000ميغاوات بالتعاون مع القطاع الخاص وإنشاء معامل فوتوفولتية بقدرة ‏‏1000ميغاوات وإنشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي‎.‎
وفهم من المصادر انه لا يتوقع أن يكون طرأ أي جديد على ما قد يكون ضمنه الوزير ابي خليل في تقريره إلى رئاسة ‏الحكومة إلا إذا أتى مقروناً بورقة رئاسة الجمهورية عن وضع الكهرباء‎.‎ 
وأفادت المصادر أن ما من توجه معين وما إذا كان هناك ميل لحسم الملف أو تاخيره إلى ما بعد الانتخابات وكله ‏يتوقف على الاتصالات التي تسبق الجلسة وخلالها‎.‎
وكان الوزير ابي خليل قد أعلن أن الحل لهذا الملف يقضي بتنفيذ جميع بنود خطة الكهرباء وليس بندا واحدا،نافيا أن ‏يكون وزراء التيار وراء مشروع محدد‎.‎
وللمصادفة، ان ملف الكهرباء سبق ان نوقش في مجلس الوزراء، فيما كان الرئيس عون يستعد للسفر إلى عمان ‏للمشاركة في القمة العربية التي عقدت في الأردن، وغداً أيضاً يعود هذا الملف إلى طاولة مجلس الوزراء، بعد قرابة ‏سنة، قبل ان يتوجه الرئيس عون يوم السبت المقبل إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية ‏في دورتها العادية المقبلة‎.‎