قرار الحجز على املاك سلامة... اين اصبح؟

المركزية- في وقت لا يزال لبنان عاجزا عن اتخاذ موقف موحد يعزز موقعه التفاوضي مع صندوق النقد الدولي، بفعل الخلاف حول الأرقام بين الحكومة من جهة، وجمعية المصارف ولجنة المال والبنك المركزي من جهة أخرى،  أحدث القرار الذي أصدره رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي بإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بما فيها أثاث منزله في الرابية، بناء على دعوى قدمها محامون منضوون تحت لواء مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، اتهموا فيها سلامة بالاهمال الوظيفي والاختلاس.... بلبلة في الأوساط السياسية، خصوصا في ما يتعلق بالغاية من الهجوم المباشر على الحاكم في هذا التوقيت بالذات.

وبينما دخلت القاضية نجاة عيتاني على خط الملف لوقف تنفيذ هذا القرار، تلفت مصادر مطلعة على حيثيات القضية عبر "المركزية" إلى أن حكم القاضي مكي يأتي بعد أسابيع على الزوبعة التي أثارها حكم قاضي الأمور المستعجلة في صور سابقا محمد مازح بمنع سفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شيا من الادلاء بتصاريح، وتغريم وسائل الاعلام التي تنقل تصاريحها، في ما اعتبره البعض استهدافا من حزب الله للعلاقات اللبنانية الأميركية للأسباب المعروفة. وهو تفسير أسقط أيضا على قرار القاضية عيتاني، على اعتبار أن البعض حسبها دائرة في فلك تيار المستقبل المؤيد لسلامة، في مقابل الضغط الذي قد يكون حزب الله يمارسه في مواجهته.

على أي حال، فإن تراجع الحديث عن القرار القضائي الصادر في حق سلامة يدفع إلى التساؤل عن مدى قانونيته. وفي السياق، يوضح مرجع قضائي سابق لـ "المركزية" أن قبل اتخاذ القرار، كان يجب البت في إشكالية الصفة والمصلحة، من حيث اعتبار أن مقدمي الدعوى لهم صفة تخولهم ذلك، ولهم مصلحة في ذلك أيضا، أي إثبات أنهم متضررون بشكل مباشر من الأفعال التي يلقونها على عاتق سلامة.

ويشير إلى أن النظر في إشكالية الصفة والمصلحة يعني البت في قبول الدعوى أو رفضها بالشكل قبل النقاش في المضمون. غير أن القفز فوق هذه الآلية من شأنه أن يطرح تساؤلات عديدة عن الأسباب التي قد تفسر خطوة كهذه.

ويذهب المرجع إلى حد اعتبار الحجز الاحتياطي على أثاث منزل سلامة أمرا "نافرا جدا"، بحيث كان في الامكان حصر الحجز ببعض الأملاك، بالنظر إلى المبلغ المالي الذي يطلبه مقدمو الشكوى. غير أن الاقدام على حجز الأثاث، في هذه المرحلة من المسار القضائي على الأقل، يفتقر إلى المنطق، بحسب المرجع القضائي نفسه.